دادنامه : 204 -203 -202 -201
تاریخ : 1382/05/26
شاکی : 1ـ شرکت سیمان ایلام 2ـ شرکت سیمان آباده 3ـ شرکت سیمان استهبان 4ـ شرکت سیمان اکباتان
موضوع خواسته : ابطال قسمتی از مصوبات شماره 74؍م؍34 مورخ 26؍2؍1369 و 101؍م؍34 مورخ 13؍3؍1369 و 260؍م؍34 مورخ 4؍4؍1370 و 1386؍34 مورخ 1376؍12؍27 مورخ 34؍1399 و 1376؍4؍8 مورخ 34؍337 و 1375؍2؍24 مورخ 34؍111 و 1374؍4؍11 مورخ 34؍222 و 1373؍2؍21 مورخ 34؍356 و 1371؍9؍7 و 885؍34 مورخ 11؍7؍1378 شورای اقتصاد
مقدمه : شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشتهاند، با توجه به مقررات مربوط به وظایف و اختیارات شورای اقتصاد از جمله اساسنامه شورای مذکور، ماده 2 قانون برنامه و بودجه سال 1351، مصوبه مورخ 23؍11؍1370 هیات وزیران و قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و … این شورا، شورایی نظارتی و مشورتی و هماهنگ کننده نهادهای دولتی میباشد و فاقد صلاحیت قانونی جهت تعیین عوارض برای شرکت‌های سیمان است. اخذ عوارض نیاز به مصوبه قانونی دارد و مجلس شورای اسلامی به وزارت صنایع یا شرکت احداث صنعت اجازه وضع عوارض نداده است تا شورای اقتصاد مجاز به تصویب یا رد آن باشد. علیرغم موارد مذکور شورای اقتصاد به موجب مصوبات مورد شکایت به شرکت‌های تولید کننده سیمان تکلیف نموده است وجوهی تحت عنوان «حقالسهم وزارت صنایع یا شرکت احداث صنعت یا به تعابیری عوارض سیمان به ازای هر تن 5000 ریال از مردم اخذ و به حساب شرکت احداث صنعت واریز گردد. با توجه به اینکه مصوبات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات میباشد ابطال آنها مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23342؍43 مورخ 6؍11؍1380 اعلام داشتهاند، مشکل نارسایی کالای استراتژیکی مانند سیمان، سال‌های متمادی یکی از معضلات عمده اجرای طرح‌های توسعه کشور محسوب میشده است و چارهجویی آن سال‌ها با اهرم تجویز واردات جهت تعدیل نارساییها صورت میگرفته است. استحضار دارند که در سال‌های دهه 60 نظر به لزوم اتکاء به اصل خودکفایی اقتصادی برای توقف سیاست واردات سیمان و در جهت تقویت توان تولید داخلی اقداماتی به‌عمل آمده، لیکن علیرغم مساعی انجام شده امر سرمایهگذاری و احداث کارخانجات سیمان در سال‌های اولیه دهه 60 هماهنگ و پابهپای افزایش سرمایهگذاریهای بخش دولتی و خصوصی کشور رشد نیافت، با توجه به نیاز حیاتی کشور به این محصول استراتژیک و از آنجا که با توان تولید بالفعل کشور پاسخ لازم به نیازهای مبرم به دست نمیآمد، لذا همه تمهیدات از جمله دخالت کامل دولت در امر تولید و توزیع این محصول اجتنابناپذیر تشخیص داده شد که در کنار آن افزایش تولید از طریق احداث کارخانجات جدیدی سیمان لازم بنظر رسید و مقرر گردید منابع لازم جهت اجرای پروژههای مصوب (شامل پروژههای سیمان اردبیل، سیمان خاش، سیمان هرمزگان، سیمان هگمتان، سیمان خوزستان و سیمان کردستان) که به تصویب شورای اقتصاد رسیده و توسط وزارت صنایع (شرکت احداث صنعت) اجرا میگردید بر اساس روشی که وزارت صنایع تعیین مینمود از مصرف کنندگان اخذ و به شرکت احداث صنعت اختصاص یابد در جنب این تمهیدات، نظر به اهمیت حیاتی تامین سیمان مورد نیاز کشور پرداخت‌های مختلفی از جمله پرداخت یارانه به کارخانجات به منظور تشویق به تولید بیشتر از محل مجوز خاص مقام معظم رهبری در نظر گرفته شد. با توجه به اختیارات و وظایف شورای اقتصاد مذکور در بند 6 ماده 3 قانون برنامه و بودجه تصمیمات شورای اقتصاد در زمینه برخی از تولیدات مشخص برای تولید کنندگان آن کالا اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی لازمالاتباع میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قطع نظر از این که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22؍10؍1381 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای واردتی صرفاً بر اساس قانون مزبور مجاز اعلام شده وکلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع مذکور در ماده یک قاونون فوقالاشعار به استثناء موارد مصرح در آن ماده از تاریخ اجرای این قانون ملغی گردیده است، اساساً به موجب بند 10 ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تصویب فهرست کالاهای تولیدی، صادراتی، و وارداتی و میزان مبلغی که طبق ضوابط قانونی وسیله سازمان باید دریافت و پرداخت شود به عهده شورای اقتصاد محول شده و مطابق بند (ب) ماده 43 و بند (ب) ماده 30 قوانین وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال‌های 1369 و 1373 هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیشبینی شده در این قانون برای وزارتخانهها، نهادها و موسسات و شرکت‌های دولتی نیز به تصویب شورای اقتصاد موکول گردیده است. بدیهی است طبق حکم اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه وجوه دریافتی باید در خزانه دولت متمرکز شود و برابر مقررات مربوط به مصرف برسد، بنابه جهات فوقالذکر مصوبات شورای اقتصاد از جهتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور در مدت نفوذ و اعتبار قوانین مربوط تشخیص داده نمیشود.
