کلاسه پرونده:67/81
شاکی: آقای لطیف عبادپور
موضوع: ابطال بخشنامههای شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/1379 و 4235-س/2 مورخ 29/7/1370 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ رای: یکشنبه 12 مرداد 1382
شماره دادنامه: 196
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر بخشنامههای فوقالذکر دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده قبل از تنظیم اسناد قطعی و حتی وکالت متضمن اجازه فروش مربوط به اتومبیلها عدم خلافی کلیه اتومبیلها را استعلام و در صورت نبود جرایم ناشی از خلاف مبادرت به تنظیم سند نمایند. حال آنکه اصدار چنین بخشنامههایی بنابجهات قانونی ذیل خارج از حیطه اختیارات قانونی ریاست سازمان ثبت و اداره کل امور اسناد و سردفتران آن سازمان میباشد.1ـ ایجاد هرگونه حق و تکلیف باید به استناد قانون باشد آنهم قانونی که جزو قواعد آمره است و بخشنامه نمیتواند موجد حق و تکلیف باشد. ایجاد قواعد آمره در صلاحیت انحصاری قوه مقننه میباشد.2ـ الزام تمامی صاحبان اتومبیل به اخذ عدم خلاف در موقع انتقال اتومبیلهای خود و اصل را بر خلافی و جریمه داشتن کلیه اتومبیلها نهادن مخالف صریح اصل 35 قانون اساسی و اصل برایت است. 3ـ الزام تمامی انتقال دهندگان اتومبیل به اخذ عدم خلافی بر خلاف قاعده تسلیط و ماده 30 قانون مدنی است.4ـ طبق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، سردفتران و دفتریاران مکلف به تنظیم اسناد مراجعین هستند و برای سقوط و رفع این تکلیف قانونی هم شان و همعرض آن ماده لازم است و بخشنامه نمیتواند در مقابل اجرای این تکلیف قانونی مانع ایجاد کند.مدیر کل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5748/11 مورخ 1381/8/6 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 5181/34 مورخ 1381/5/20 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه معاونت حمل و نقل امور راهنمایی و رانندگی تهران در رابطه با تعویض فرم برگ عدم خلافی و ضرورت ارایه آن به دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم سند قطعی و وکالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل به موجب نامه شماره 186ـ40ـ3ـ4/6/6 مورخ 1380/5/23 همراه با فرم پیوست دادخواست اعلام مراتب به دفاتر اسناد رسمی نموده، لذا سازمان ثبت مبادرت به صدور بخشنامه شماره 4235-س/2 مورخ 1370/7/29 و اعلام و ابلاغ موضوع به دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی مربوط نموده است. همچنین صدور بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 1379/3/19 سازمان ثبت نیز با توجه به نامه شماره 864/55/2/99 مورخ 1378/11/2 معاونت اطلاعات ناجا در رابطه با ارسال فوری اسناد تنظیمی پس از تنظیم آن اعم از قطعی و وکالت متضمن اجازه فروش اخذ گواهی عدم خلاف قبل از تنظیم اسناد مذکور لازم بوده است. صدور چنین بخشنامههایی نه تنها بر خلاف قوانین و مقررات نبوده بلکه خود عاملی برای جلوگیری از تخلفات و اعمال خلاف مقررات میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- با عنایت باینکه بخشنامه شماره 4235-س/2 مورخ 1370/7/29 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منحصراً در مقام ارسال و ابلاغ نامه شماره 186-40-3-4/6/6 مورخ 1370/5/23 راهنمایی و رانندگی تهران و فرم پیوست آن تنظیم و صادر شده است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمرهای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.ب- طبق دو اصل 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسایل به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد و بر این اساس تکالیف اشخاص و مراجع ذیصلاح از جمله دفاتر اسناد رسمی در خصوص شرایط و اسناد و مدارک لازم جهت ثبت عقود و معاملات در دفاتر مذکور توسط مراجع ذیصلاح قانونی تدوین و تصویب شده است. بنابراین بخشنامه شماره 6407/34/2 مورخ 1379/3/19 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت اینکه تنظیم هرگونه سند اعم از قطعی، وکالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل را موکول به اخذ گواهی عدم خلاف کرده است خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
