کلاسه پرونده: 342/80
شاکی: انجمن صنایع نساجی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره یک جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 22 تیر 1382
شماره دادنامه: 159
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، سازمان تامین اجتماعی به منظور ازدیاد درآمد بیشتر و بر خلاف مواد قانونی مبادرت بصدور بخشنامه شماره یک درآمد مورخ 1371/8/10 نموده و بر اساس بخشنامه مذکور و بر خلاف مواد 39 و 101 قانون سازمان تامین اجتماعی خصوصاً برای شرکتهای تابعه انجمن که قصد تمدید کارت بازرگانی خود را دارند، تعهد نامهای خلاف قانون اخذ مینماید که هر گاه سازمان صلاح بداند در هر موقع دفاتر مالی و مدارک حسابداری لازم را جهت حسابرسی مورد نظر سازمان قرار دهد و جالب اینجا است که باز هم سازمان مفاصا صادر نمینماید. فقط به صرف یک گواهی اکتفا کرده و مراتب را بر تمدید کارت بازرگانی به اطاق صنایع و معادن و بازرگانی ارسال میدارد و باب حسابرسی را همیشه برای خود باز نگه میدارد. به تبع بخشنامه مذکور که مورد شکایت است یکی از اخذ تعهدنامه از مدیران شرکتها است که خلاف قانون بوده و دیگری حسابرسی توسط موسسه حسابرسی انتفاعی وابسته به سازمان که با اختیارات حاصله از بخشنامه شماره یک درآمد خارج از 6 ماه مقرر در مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی مبادرت به رسیدگی اسناد مالی شرکتها از بدو تاسیس الی زمان حال بنماید با توجه به مقررات مواد 39 و 47 و 101 قانون سازمان تامین اجتماعی ابطال آن قسمت از ذیل بند یک قسمت الف بخشنامه مذکور در خصوص «اخذ تعهد کتبی مبنی بر ارایه دفاتر و اسناد قانونی مدت زمان و پرداخت بدهی احتمالی ناشی از انجام حسابرسی» و نیز بند یک قسمت ب در خصوص «ارایه تعهد کتبی مبنی بر در اختیار قراردادن دفاتر، اسناد و مدارک قانونی جهت حسابرسی و پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه احتمالی ناشی از انجام حسابرسی…» را تقاضا دارم. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1081/7100 مورخ 1381/1/12 اعلام داشتهاند، اولاً ماده 39 ناظر به موردی است که کارفرما راساً لیست ارایه میکند در حالی که حسابرسی و بازرسی که مستنداً به ماده 37 و 101 قانون تامین اجتماعی انجام میگیرد، کاملاً خارج از ماده 39 میباشد و هیچ قید زمانی بر انجام حسابرسی توسط سازمان علیرغم ارسال لیست توسط کارفرما در متن قانون تامین اجتماعی مشاهده نمیشود و بلکه قایل بودن بر چنین قید زمانی مغایر اطلاعات مواد 47 و 101 قانون میباشد لذا تاکید میگردد ماده 39 فقط در محدوده خود قابل اعمال بوده و نمیتواند موجب تفیید زمانی و حسابرسی سازمان از دفاتر قانونی شرکت به منظور تشخیص بدهی حق بیمه تلقی گردد.ثانیاً در تمام مراحل اعلام بدهی باب اعتراض به بدهیهای اعلامی در مراجع قانونی مفتوح میباشد.ثالثاً، اساساً مفاصا حساب به دلالت مطابقی خود به معنای گواهی فقدان بدهی است حال سازمان چگونه میتواند با صرفنظر کردن از مطالبات خود بابت حق بیمه اقدام به صدور مفاصا نماید.رابعاً، برداشت شاکی از متن تبصره ماده 37 کاملاً ناصواب و خلط بحث میباشد. ایشان تصور نموده است که سازمان در هر حال و بدون تفکیک موردی که کارگاه بدهی داشته باشد از موردی که فاقد بدهی است، نیست به صدور مفاصا اقدام نماید. دلیل سوء برداشت شاکی این است که در صورتی که سازمان علیالاطلاق مکلف به صدور گواهی فقدان بدهی تلقی شود، دیگر چه نیاز به استعلام از سازمان برای فقدان بدهی حق بیمه بوده است.خامساً، اگر چه اظهارنامه مالیاتی تقدیمی توسط کارفرما به مراجع مالیاتی میتواند از جمله مدارک و مستندات تشخیص حق بیمه تلقی شود ولی با این حال سازمان تکلیفی در تبعیت از اظهارنامه یاد شده جهت تشخیص حق بیمه واقعی ندارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در مادتین 39 و 47 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مفید الزام کارفرما به تنظیم صورت مزد یا حقوق کارگران مشمول قانون مزبور و ارسال آن به سازمان تامین اجتماعی با پرداخت حق بیمه ماهانه مربوط و ارایه صورت مزد و حقوق و مزایا بیمه شدگان و دفاتر و مدارک لازم در موقع مراجعه بازرسان سازمان و همچنین مبین تکلیف سازمان مزبور در رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک و دفاتر کارفرمایان در جهت تحقق اهداف مقنن بشرح قانون فوق الذکر است. بنابراین موارد اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره یک جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص الزام اشخاص حقوقی به سپردن تعهد ارایه دفاتر و اسناد و مدارک قانونی به سازمان جهت حسابرسی و تعهد پرداخت بدهی احتمالی ناشی از انجام حسابرسی، به منظور اجرای امور مقرر در بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان مزبور نیز نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
