کلاسه پرونده: 56/81
شاکی: آقای عباس منصورآبادی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 12 و 17 دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 25 خرداد 1382
شماره دادنامه: 120
مقدمه: الف- شعبه 12 در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1768 موضوع شکایت آقای محمد وزیران به طرفیت شهرداری شیراز بخواسته ابطال رای مورخ 1378/8/22 کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز بشرح دادنامه شماره 516 مورخ 1379/4/22 چنین رای صادر نموده است، چون رای مورخ 1378/8/22 کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز در رابطه با قرارداد مورخ 1377/12/18 صادر و شاکی را مکلف به پرداخت عوارض کرده در حالی که دستگاه اجرایی مکلف بوده که از محل اعتبار طرح عوارض مذکور را برداشت و به حساب شهرداری واریز کند لذا رای مذکور مطابق با بخشنامههای استنادی شاکی نبوده و لغو میگردد. تا مجدداً در کمیسیون همعرض مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.ب- شعبه 17 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/383 موضوع شکایت آقای فرهاد گنجی به طرفیت شهرداری شیراز بخواسته ابطال رای مورخ 1376/12/26 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها بشرح دادنامه شماره 247 مورخ 1379/3/1 چنین رای صادر نموده است، اولاً تعرفه مربوطه تایید نشده است. ثانیاً تعرفه مورد استناد که بوسیله نماینده معرفی شده تسلیم شعبه گردید به تعرفه تصویبی انطباق ندارد. ثالثاً مبلغ پیمان پیمانکاران طرحهای عمرانی به شهرداری محل اجرای قرارداد پرداخت گردد. لذا تعیین عوارض 1% برای طرح مذکور و صدور رای مورد شکایت بر آن مبنا صحیح نبوده است بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای مذکور صادر و اعلام میگردد.شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/513 موضوع شکایت آقای عبدالخالق اردکانی به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رای مورخ 1379/3/18 به شرح دادنامه شماره 2451 مورخ 1379/8/3 چنین رای صادر نموده است، نظر باینکه در بند 395 تعرفه عوارض تنفیذی ولی فقیه که به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراها به تنفیذ ولی فقیه رسیده است، 1% مبلغ پیمان پیمانکاران باید به شهرداری محل اجرای قرارداد پرداخت شود و از آنجا که تعرفه عوارض شهرداری کلیه صنوف را دربر میدارد پیمانکار بعنوان یک شغل میبایست عوارض خود را بپردازد که این عوارض بر اساس 1% مبلغ پیمان تصویب شده که در این خصوص وزارت کشور بعنوان تصویب کننده عوارض پیمانکار را مسیول پرداخت عوارض دانسته است و در مورد معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت عوارض این موضوع ارتباطی با پیمانکارانی که طرف قرارداد آموزش و پرورش میباشند ندارد زیرا پرداخت عوارض شهرداری بر عهده پیمانکار بوده نه کارفرما تا مشمول معافیتهای قانونی باشد. بنابراین از حیث نقض قوانین و مقررات ایراد و اشکالی بر رای مورد اعتراض بنظر نمیرسد. با کیفیت مطروحه شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به تایید و تصویب مراجع ذیصلاح در باب جواز وصول 1% عوارض از پیمانکاران و الزام آنان به پرداخت عوارض مذکور به شهرداری های طرف قرارداد و عدم تسری معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت عوارض مذکور به پیمانکاران، دادنامه شماره 1451 مورخ 1379/8/3 شعبه سوم بدوی دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیصلاح در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
