کلاسه پرونده: 96/81
شاکی: سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 334/11270 مورخ 28/10/1379 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و دستورالعمل شماره 61/4569/55628 مورخ 14/9/1379 دفتر حقوقی وزارت کشور
تاریخ رای: یکشنبه 18 اسفند 1381
شماره دادنامه: 461
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به‌موجب بخشنامه ودستورالعمل مورد شکایت که به کلیه شهرداری‌های سراسر کشور ارسال گردیده علیرغم مصرحات قانونی به شرح ذیل‌الذکر شهرداری‌ها را مجاز به مطالبه عوارض از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دانسته است. ماده 14قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مصوب خرداد 1350 این سازمان را از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری معاف نموده است و متعاقباً با تصویب اساسنامه سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی در مورخ 1362/7/3 توسط مجلس شورای اسلامی سازمان اخیرالذکر جانشین و قایم مقام قانونی سازمان سابق الذکر گردیده و به‌موجب ماده 8 اساسنامه مذکور تمامی حقوق و تعهدات سازمان و ازجمله حق معافیت از پرداخت عوارض به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتقل شده است. بر همین مبنا و نظر به اینکه ماده 8 اساسنامه مذکور و ماده 14 قانون سابق الذکر کماکان پابرجا و استوار بوده و به‌موجب هیچ قاننی ملغی الاثر نگردیده است و استمرار اعتبار ان بر اساس اصل استصحاب کماکان نافذ و مستند مذکور که از ابتدای تشکیل این سازمان تاکنون مبنای معافیت سازمان صدا و سیما بوده از هرگونه فسخ یا الغایی مصون مانده است. مع الوصف و متاسفانه دفتر حقوقی وزارت کشور در برداشتی غیر منطقی و سطحی از ماده 90 قانون محاسبات عمومی سابق و ماده واحده الغاء آن،این شبهه را القاء نموده است که گویا با تصویب ماده واحده الغا ماده90 معافیت این سازمان از پرداخت عوارض نیز زایل شده است. ملاحظه منطوق و مداقه در مفهوم ماده 90 قانون محاسبات عمومی سابق نشان میدهد که مبنای معافیت این سازمان از پرداخت عوارض هیچگاه بر حکم آن ماده مبتنی نبوده است. سازمان صدا وسیما دارای هویت فرابخش و مجزا و متمایز از سایر تکشیلات دولتی می‌باشد. اصل 175 قانون اساسی با بیان ویژگی این سازمان برای آن هویتی ویژه وخاص مقرر نموده است. بعلاوه ماده 3 قانون تشکیل سازمان رادیو و تلویزیون که کماکان به قوت خود باقی است،ناظر است بر توقف شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت در مورد سازمان به تصریح ذکر نام است لذا تسری احکام مذکور در قوانین به این سازمان مستلزم تصریح مقنن و ذکر نام آن است. و مضافاً‌به اینکه به موجب تبصره دوم قانون فهرست نهادها و موسسات غیردولتی اجرای قانون در مورد موسسات و نهادهای تحت نظر مقام ولایت فقیه موقوف است به اذن معظم له که چنین اذنی تحصیل نگردیده است با عنایت به مطالب مشروحه فوق ابطال بخشنامه شماره334/11270 مورخ 1379/10/28 که بر مبنای نامه شماره 61/4569/55628 مورخ 1379/9/14 اداره حقوقی وزارت کشور صادر شده مورد استدعا است مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/29433 مورخ 1381/5/22 اعلام داشته‌اند، 1- از نظر تقدم و تاخر زمانی، قانون تشکیل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران مصوب 1350 است ولی قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مربوط به سال 1363 می‌باشد بنابراین معافیتی که براساس ماده 8 اساسنامه سازمان صدا و سیما و ماده 14 قانون تشکیل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران مقرر شده بود به دلیل وحدت موضوع با قانون موخرالتصویب لغو و بلااثر شده است.2- سازمان صدا وسیما در دادخواست تقدیمی مبنای اعتبار مواد 8 و14 اساسنامه را مشخص ننموده است. این درحالی است که قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی شامل تمام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت و نهادهایی می‌شود که بنحوی از اعتبارات عمومی استفاده و مشمول قانون محاسبات عمومی هستند.3- سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران براساس ماده 138 قانون محاسبات عمومی جزء شرکت‌های دولتی است و نمی‌تواند خود را فارغ از مقررات جاری مملکتی بداند این ادعا که ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی بدلیل عدم ذکر نام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شامل این سازمان نمی‌شود. قابل قبول نمی‌باشد. زیرا براساس ماده 3 قانون محاسبات عمومی لزوم ذکر نام برای شمول قوانین و مقررات تنها در مواردی است که قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقررات مختص به دولت و موسسات دولتی باشد و در مورد قوانین و مقررات عام که اختصاص به موسسات دولتی و وابسته به دولت ندارد شمول آنها بر سازمان صدا و سیما مستلزم ذکر نام سازمان موصوف نمی‌باشد ضمن اینکه استدلال سازمان صدا وسیما مبنی بر اینکه سازمان مشمول ماده 90 قانون محاسبات نمی‌شود برخلاف حکم ماده 138 قانون محاسبات عمومی است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه 1366 که به موجب آن، سازمان صدا و سیما در اجرای قانون مزبور در حکم شرکت‌های دولتی عنوان و اعلام گردیده و عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 مشعر بر الزام کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات وشرکت‌های دولتی ونهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به پرداخت هر نوع عوارض متعلقه به شهرداری‌ها، مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض در حدی که مبین حکم مقنن در خصوص تکلیف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به پرداخت عوارض قانونی به شهرداری می‌باشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
