دادنامه : 389.1
تاریخ : 1382/10/01
کلاسه پرونده: 8200761
شاکی : قایم مقام دبیر شورای نگهبان
موضوع خواسته : ابطال تصویب نامه شماره 51750؍ت289831هـ مورخ 23؍9؍82 هیات وزیران
مقدمه : شاکی در شکایت نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، هیات وزیران در جلسه مورخ 18؍9؍82 نسبت بـه آییـننامه اجرایی قانون انتخابات اصلاحاتی به تصویب رسانیده و طی نامه شمـاره 5175؍ت289831هـ مـورخ 23؍9؍82 ابلاغ نمـوده است با توجـه به اصل 173 قانون اساسی و ماده (11) قانـون دیوان عدالت اداری موارد ذیل چون خلاف قانون و یا تجاوز از اختیارات میباشد این شورا تقاضای ابطال آنها را دارد. تبصره ماده (20) آییننامه به این صورت تصویب شده است «چنانچه در حوزههای فرعی رییس ثبت احـوال وجود نداشته باشد نمایندهای از رده تشکیلاتی بالاتر از آن برای عضویت در هیات اجرایی معرفی می‌شود لکن ماده 31 قانون انتخابات تصریح شده است فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه هیات اجرایی انتخابات را با حضور هیات نظارت شـورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر از معتمدین موضـوع ماده 32 تشکیل میدهد». بنابراین تبصره مذکور خلاف حکم ماده (31) و توسعه در آن است زیرا صلاحیت‌های قانونـی مقرر، قایم به سمت اشخاص مذکـور در قانـون است و قابل تفویض به دیگری نیست مگر با تجویز مقنن. ماده 25 به این شرح به تصویب رسیده است «احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیر قانونی موضوع بند 3 ماده 30 قانون ناظر به مواردی است که به‌موجب قوانین، غیر قانونـی اعلام شده است یا بر اساس آراء محاکم دادگستری (اعم از عمومی، انقلاب، نظامی و …» رای بر غیر قانونی بودن آنها صادر شده باشد و باید دلایل و مدارک معتبر مربوط به غیر قانونـی بودن آنها مطابق قانون لزوم رسیدگـی دقیق به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقامـات صالحه بمراجع اجرایی و نظارتـی ارسال شود.» در حالی که در بند 3 قانون انتخابات یکی از موانع را به صراحت به شرح ذیل آورده است: «وابستگان تشکیلاتـی و هـواداران احزاب، سازمان‌ها، گروه‌هایـی که غیـر قانونی بـودن آنها از طـرف مقـامات صالحه اعلام شده است.» بنابراین ماده 25 آییننامه خلاف قانون مذکور است زیـرا ملاک غیر قانونـی بودن احزاب و سازمان‌ها و گروه‌ها در آییننامه فوقالذکـر را صرفاً اعلام قانون یـا آرای محاکم دانسته است در صورتی که مطابق قانون اعلام مقامات صالحه میباشد که شامل مقامات صالحه دیگر نیز می‌گردد و این تضییق در قانون است. تبصره 4 ماده 27 آییننامه مصوب مقرر داشته است «مناط ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه اعلام کتبی و امضای آن توسط داوطلب میباشد.» در صورتی که مطابق بند 3 ماده 28 قانون انتخابات مقرر داشته است «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» ملاحظه میفرمایید که مناط اعتبار و احراز و اثبات وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه را اعلام کتبی و امضای داوطلب دانسته که خلاف بند 3 ماده 28 قانون اساسی و شامل مواردی نیز می‌شود که داوطلبی وفاداری به قانون اساسی یا اصل داوطلبی وفاداری به قانون اساسی یا اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه نباشد ولی در فرم ثبت نام کتباً و بر خلاف آن اعلام نماید که وفادار است در حالی که بند 3 ماده 28 از شروطی است که باید احراز گردد. 4.در بند 3 ماده 36 آییننامه آمده است «هیات‌های اجرایی مراکز حوزه انتخابیه میتوانند با رعایت تبصرههای یک و 2 این ماده و به منظور پرهیز از هرگونه اشتباه در احتساب آرایی که دارای تشابه اسمی میباشند برای مقامی نامزدها شمارهای تعیین تا توسط فرماندار و یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در فرم اسامی نامزدها منظور و منتشر گردد.» ولی در ماده تبصره 2 مکرر ماده 20 قانون انتخابات آمده است: «بمنظور تسهیل امر نظارت و حفظ آراء واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیات اجرایی یا نظرات برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد باید مشخصهای مانند شماره (کد، شعغل محل سکونت، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد. فرد مذکور میتواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید داوطلب همنام او میتواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.» خانوادگی آنها مشابه نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد. پس توسعه آن به تمامی نامزدها در آییننامه خلاف تبصره (2) مکرر ماده 20 قانون انتخابات است.
هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از انتظار کافی جهت حضور نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و عدم حضور ایشان و با استماع توضیحات نمایندگان شورای نگهبان با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اصل 67 قانون اساسی که سوگند و تعهد نمایندگان را در برابر خداوند متعال قرآن و ملت و نظام اسلامی بیان می‌کند. و نیز سایر اصول قانون اساسی که درباره مقاماتی که مسیولیتهای روشن طبق قانون اساسی در نظام اسلامی دارند. و با توجه به ماده 25 قانون انتخابات و تبصره آن که وزارت کشور را صرفاً مامور اجرای قانون انتخابات و مسیول حسن جریان انتخابات دانسته و با عنایت بماده 28 قانون انتخابات و تبصره 1 آن که شرایط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام را در 7 بند ذکر کرده و در بند اول اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در بند 3 آن ابراز وفاداری به قانون اساس و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه آمده و شرایط الزام همواره جنبه ایجابی و وجودی دارند و ارتباط بند 1 با بند 3 نیز کامل نشان دهنده محتوا و مفهومی بالاتر از صرف اعلام کتبی و امضای آن توسط داوطلب است. و مفهوم ابراز اظهار مافیالضمیر بوده و بروز و ظهور را میرساند و مبرز میخواهد. نه امضای محض. و هرگونه محدود کردن قانون و یا تفسیر قانون و یا حتی محدود کردن متقاضیان به امضا و اعلام کتبی بر خلاف نص صریح قانون است. و تفسیر قانون نیز به عهده مجلس شورای اسلامی است. و با توجه به ماده 30 قانون انتخابات و بندهای 11 گانه آن مصوب 7؍10؍78 مجلس شورای اسلامی که غیر قانونی بودن احزاب سازمان ها و گروه‌ها را از طرف مقامات صالحه اعلام نموده است. و مقامات صالحه اعم از مقامات قضایی است. و محدود کردن مقامات صالحه به مراجع قضایی تحدید و تضییق در قانون است. بعلاوه در بندهای 5 و 9 و 11 ماده مذکور ترتیب محاکم صالحه قضایی و حکم دادگاه و حکم محاکم صالحه قضایی نامبرده شده و چنانچه منظور از مقامات صالحه در بند 3 محاکم صالحه قضایی بود. قانونگذار حکیم همان‌طور که در بندهای دیگر با صراحت بیان کرده در این بند نیز تصریح به مقامات قضایی مینمود. بنابراین محدود کردن مقامات صالحه به آنچه در آییننامه مصوب آمده خلاف قانون و خلاف اختیارات و خلاف معیارهای حاکم بر نظام اسلامی و قانون اساسی است. و نظر به صراحت ماده 31 قانون در عضویت رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و اینکه مسیولیت یاد شده قایم به شخص است و قانونگذار شخص رییس ثبت احوال را باین سمت منصوب نموده لذا قابل تفویض بغیر نیست. و بطور طبیعی اگر رییس ثبت احوال در یک بخش نباشد این مسیولیت با رییس ثبت احوال شهرستان خواهد بود. لذا بند 1 مصوبه که اعلان نموده اگر در حوزه فرعی رییس ثبت احوال وجود نداشته باشد. نمایندهای از رده بالاتر برای عضویت معرفی می‌شود، نوعی توسعه در قانون و قانونگذاری و نیز تفسیر قانون بوده و بر خلاف قانون و اختیارات مربوطه است. و نظر به تبصره 2 ماده 20 مکرر قانون انتخابات که مقرر میدارد. چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیات اجرایی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد. باید مشخصهای مانند شماره (کد) و … درج گردد. لذا توسعه این معنا به تمامی نامزدهایی که دارای تشابه اسمی میباشند موجه نبوده و بر خلاف قانون و اختیارات تشخیص می‌گردد. با عنایت به جهات فوق و نکات دیگر چهار بند مصوبه مورد شکایت خلاف اصل 67 قانون اساسی و مواد 28 و 30 و 31 و تبصره 2 ماده 20 مکرر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7؍10؍78 مجلس و خلاف اختیارات هیات وزیران تشیخص داده و آنرا مستنداً به ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف‌آبادی
