کلاسه پرونده: 360/80
شاکی: آقای جمشید نورشرق دهآقانی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 282/ف/2/1مورخ12/3/1380 شرکت بیمه ایران
تاریخ رای: یکشنبه 26 آبان 1381
شماره دادنامه: 301
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت بیمه ایران در مقام صدور بیمه نامه شخص ثالث، سه نوع بیمه نامه عرضه می‌نماید که نرخ آنها و پوشش بیمه‌ای که ارایه می‌گردد متفاوت می‌باشد. بیمه نامه‌ای که ارزانترین نوع از میان سه قسم مزبور تلقی می‌گردد، بیمه نامه‌ای است که بر مبنای نرخ بیمه نامه شخص ثالث قبل از افزایش نرخ‌های اخیر، عرضه می‌گردد پوشش بیمه‌ای این مبلغ 000،000،80 ریال خسارت جانی و 000/000/2 ریال خسارت مالی است. در مورد این بیمه نامه از بیمه گذار دریافت می‌نماید. درمتن تعهد نامه تصریح گردیده است که منظور از میزان خسارت بدنی مذکور در ماده یک قانون تامین اجتماعی وجبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیان‌های نقص عضو، از کارافتادگی دایم و یا مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه‌ای برای شخص ثالث است و تابع قوانین و مقررات دیه نمی‌باشد بنا به مفاد صریح تعهد نامه مزبور شرکت بیمه ایران تعهد خود در برابر بیمه گزار را از شمول قانون دیات خارج و بر مبنای آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1347 استوار ساخته است هدف از تنظیم و اخذ چنین تعهد نامه‌ای رفع مسیولیت شرکت بیمه در برابر دیه جرح می‌باشد، چراکه در قانون فوق‌الذکر به لحاظ تاریخ تصویب آن عنوان قانونی دیه وجود نداشته و صرفاً به خسارت بدنی و یا جرح ناشی از حوادث رانندگی اشاره شده است بنابه مراتب فوق‌الذکر و نظر به اینکه بخشنامه شرکت بیمه ایران که منجر به اخذ چنین تعهدی شده است به منظور خارج نمودن رابطه قراردادی با بیمه گزار از شمول قوانین و مقررات لازم الاتباع دیات و خلاف قانون بوده تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. دفتر حقوقی و امور قراردادهای شرکت بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2739/7013/5 مورخ 1381/2/18 و شماره 9098/7013/5 مورخ 1381/5/30 اعلام داشته‌اند، مطابق قانون بیمه شخص ثالث مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1347 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1348 دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلف شده‌اند مسیولیت بدنی خود را در رابطه با خسارات ناشی از حوادث مرتبط با وسیله نقلیه را بیمه نمایند و مطابق ماده 6 قانون مذکور تعیین نرخ حق بیمه و مبلغ موردتعهد بیمه گر به عهده هیات وزیران می‌باشد بر این اساس دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در صورت بروز حادثه و ایجاد خسارت اعم از مالی و یا بدنی جهت جبران خسارت وارده به زیان دیده از طریق شرکت بیمه‌گر خوداقدام می‌نماید و در مواردی که دیه‌ای وجود دارد عموماً حکم دیه صادره از مرجع قضایی توسط شرکت‌های بیمه ملاک عمل برای پرداخت غرامت (با رعایت شرایط و سقف ریالی مندرج در بیمه‌نامه) قرار می‌گیرد. همان‌طوری که اعلام شد مبلغ خسارت مورد تعهد شرکت بیمه توسط هیات وزیران معین می‌گردد و از طرف دیگر مبلغ ریالی دیه هر ساله توسط قوه قضاییه معین و ابلاغ می‌شود که در عمل ممکن است مبلغ مصوب هیات وزیران و مبلغ ابلاغی قوه قضاییه با یکدیگر منطبق نباشد. تعدادی از بیمه گزاران در موقع صدور بیمه نامه برای پرداخت حق بیمه به میزان کمتر درخواست صدور همان بیمه‌نامه اجباری با تعهد هشتاد میلیون ریال را دارند بدون توجه به عواقب آن که در صورت وقوع حادثه پوشش کامل را نخواهند داشت به منظور توجیه بیشتر اینگونه بیمه گزاران، شرکت بیمه علاوه بر توضیحات حضوری و شفاهی از جهت رعایت احتیاط کامل در یک مقطع زمانی از این گونه بیمه گزاران تقاضای تکمیل و امضای تعهد نامه را نموده است و حسب اطلاع در حال حاضر اصراری بر اخذ این تعهد نامه وجود ندارد و موضوع منتفی است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده یک قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 مصرح در مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال مطلق خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث وسایل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث و الزام آنان به انعقاد قرارداد بیمه با شرکت‌های بیمه ذیصلاح است و به موجب مادتین 6 8 قانون مذکور بیمه‌گر مسیول جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث شناخته شده و در انعقاد قرارداد بیمه ملزم به رعایت حکم صریح مقنن در این باب است. بنابراین بخشنامه شماره 282/ف/2/1/ مورخ 1380/3/12 شرکت بیمه سهامی بیمه ایران که باالزام بیمه‌گزار به تنظیم تعهدنامه خاص متضمن عدم ضرورت انعقاد قرارداد بیمه نسبت به کلیه خسارات مصرح در قانون از جمله دیه مربوط و نفی تکلیف قانونی بیمه‌گر به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث می‌باشد. مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
