کلاسه پرونده: 307/80
شاکی: آقای کرم باغکی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 41/80/1 مورخ 7/1/1380 رییس قوه قضاییه
تاریخ رای: یکشنبه 12 آبان 1381
شماره دادنامه: 286
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ریاست قوه قضاییه طی بخشنامه مورد شکایت اعلام داشته است «حسب گزارش‌ها و شکایتهای رسیده به مرکز قوه قضاییه و بررسی آنها حاکی است علیرغم بند یک بخشنامه قبلی (16575/79/1 مورخ 1379/10/5) مراجع قضایی هنوز از کارکنان اداری در امور کارشناسی استفاده مینمایند که قطعی نظر از منع قانونی در بسیاری موارد ایجاد زمینههای اعمال نفوذ و تاثیر در پروندهها خواهد شد…» اصل بر برایت هر شخص میباشد و صرف شکایت یا گزارش تا زمانی که جرم محقق نشود فاقد اعتبار و ارزش شرعی و قانونی میباشد.در بخشنامه مذکور امور داوری را اشتباه به جای کارشناسی قید نموده است. در صورتی که امور داوری از باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه عمومی و انقلاب میباشد، که در این خصوص با توجه به کمبود کارشناسان رسمی در امور راه و ساختمان ریاست دادگستری کل استان بوشهر فهرست کارشناسان رسمی و خبره را به محاکم معرفی تا در صورت صلاحدید از آنان استفاده نمایند که اکثر کارشناسان از کارکنان رسمی ادارات و نهادهای استان بوشهر میباشند. بنابمراتب مذکور تقاضای ابطال بخشنامه شماره 41/80/1 مورخ 1380/1/7 را دارم.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1521/8920/7 مورخ 1380/9/15 اعلام داشتهاند، هر چند بخشنامه مورد شکایت به بند یک بخشنامه شماره 16575/79/1 مورخ 1379/10/5 استناد شده که بند استنادی منحصراً مربوط به منع داوری قضات و کارمندان اداری دادگستری بوده است و نه چیز دیگر. در این بخشنامه فارغ از محمل نداشتن استناد به بند یک بخشنامه پیشین، اصولاً صرف صدور خود این بخشنامه که ضرورت عدم ارجاع کارشناسی و دخالت در دادرسی دعاوی و سرپرستی اموال و ایتام و تصفیه امور ورشکستگی وسیله کارمندان را برای پیشگیری از وهن تشکیلات قضایی مورد نظر قرار داده اقدامی است که از حدود اختیارات مدیرانه رییس قوه بوده و با وجود صراحت مبحث ششم قانون آیین دادرسی مدنی جدید که استفاده از کارشناس رسمی شرط اصولی دادرسیها است که از ماده 261 این قانون ضرورت رسمیت آنان احراز می‌گردد و تنها مورد استثنایی تراضی بر کارشناس غیر رسمی است که در ذیل ماده 268 به آن اشاره شده است و بدیهی است با دستور منع دخالت کارمندان موردی برای تراضی اصحاب دعوی در گزینش آنان پیش نخواهد آمد موجبی هم وجود ندارد که کارمندان منع مسیولان دستگاه را به این اشتغال خلاف قانون تلقی کنند بلکه صدور این بخشنامه با اصل 157 قانون اساسی منطبق بوده و درخواست ابطال آن بیمورد است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به حکم مقنن در باب لزوم ارجاع امور فنی و تخصصی به کارشناسان رسمی دادگستری در موارد ضروری و اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه در تنظیم و تنسیق امور سازمانی و اداری قوه مذکور به شرح مقرر در اصل یکصدو پنجاه وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفاد بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
