کلاسه پرونده: 80/309، 81/133
شاکی: 1. شرکت دادهپردازی ایران؛ 2. شرکت آلیش گاز
موضوع: ابطال ماده یک آییننامه اجرایی ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 46715/ت18513 مورخ 9/12/1377
تاریخ رای: یکشنبه 14 مهر 1381
شماره دادنامه: 238-239
مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشتهاند، در ماده 13 و بند 2 آن از قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق مصوب 1372 آمده است «منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینههای جاری و عمرانی عبارتند از: 1- … 2- یک درصد از بهای فروش کالا و خدمات کارخانهها و موسسات خدماتی و تولیدی استان که از طریق شورای استان میان مناطق توزیع می‌شود.» و در اجرای ماده 145 قانون برنامه سوم توسعه 1% فوقالذک به 2% افزایش یافت.در ماده یک آییننامه اجرایی ماده 13 مزبور آمده است: « با توجه به بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1372 که از این پس به اختصار قانون نامیده می‌شود، منظور از کارخانهها، موسسات خدماتی و تولیدی در آییننامه هر واحد و سازمانی (اشخاص حقوقی) که متکفل تولید، مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اعم از بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی است، میباشد.» ملاحظه میفرمایید که هیات وزیران ضمن ماده یک مبادرت به تفسیر و تعبیر موسع از بند 2 ماده 13 قانون نموده است و شرکت‌های غیر دولتی را نیز مشمول پرداخت عوارض مذکور دانستهاند در صورتی که هرگز دایره شمولی با این طیف وسیع مورد نظر قانونگذار در بند 2 ماده 13 قانون مذکور نبوده است. با عنایت به مراتب ابطال ماده یک تصویب‌نامه شماره 46715/ت18513 مورخ 1377/12/9 هیات وزیران را دارد.قایممقام معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6059 مورخ 1381/4/18 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 3/9240/810 مورخ 1381/1/25 وزارت آموزش و پرورش اعلام داشتهاند:نظر به اینکه در بند 2 ماده 13 قانون مربوط، کارخانهها و موسسات خدماتی و تولیدی، علیاطلاق مورد حکم قرار گرفته و مقید به بخش خاصی نشده لذا ناظر به کارخانهها و موسسات تولیدی و خدماتی همه بخش‌ها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی میباشد و ذکر عبارت «اعم از بخش‌های دولتی و خدماتی همه بخش‌ها اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی» در ماده یک آییننامه نیز به جهت همین اطلاق بوده است.عبارت «که از طریق شورای استانی میان مناطق توزیع می‌شود» در قسمت اخیر بند 2 ماده 13 قانون اساساً ارتباطی به توزیع خود خدمات و کالا ندارد بلکه مربوط به توزیع 1% دریافتی از فروش است، لذا شورای استان طریق توزیع کالاها و خدمات نیست تا اگر کارخانه یا موسسهای، خدمات و کالای خود را از طریق دیگر توزیع نمود مستثنی از پرداخت عوارض مذکور باشد. با توجه به نکات فوق رد شکایت مطروحه را خواستار است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1372 با عنایت به ماده 145 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اختصاص 2% از بهای فروش کالا و خدمات کارخانهها و موسسات خدماتی و تولیدی استان به منظور تامین بخشی از منابع مالی شوراهای مناطق، مفید تسری و تعمیم حکم قانونگذار به مطلق کارخانهها و موسسات تولیدی و خدماتی استان اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی است و نظر به اینکه قسمت اخیر بند مذکور در باب نحوه توزیع منابع مالی نافی تعهدات و مسیولیت‌های کارخانهها و موسسات تولیدی و خدماتی استان به شرح فوقالذکر نمیباشد، بنابراین بند یک آییننامه اجرایی ماده 13 قانون فوقالذکر مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
