کلاسه پرونده: 211/80
شاکی: آقای احمد احمدی
موضوع: ابطال ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب جلسه 13/5/1364 و الحاقیه و اصلاحیه بعدی مصوب 25/4/1365 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 31 شهریور 1381
شماره دادنامه: 221
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 که شامل 8 بند و 2 تبصره است قانونگذار انجام اموری را که در بندهای الف لغایت ح ذکر شده برای مشمولین وظیفه در صورتی جایز دانسته که مدرکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی ارایه شود و در واقع در این ماده،قانونگذار بطور مطلق ارایه مدرک قانونی دال بررسیدگی به وضع مشمولین از مجوز انجام امور مندرجه در بندهای یاد شده دانسته ولی هیات وزیران در ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب جلسه مورخ 1364/5/13 و الحاقیه‌های بعدی آن، ازرش و اعتبار مدرک موضوع ماده 10 قانون مزبور را طبقه بندی کرده و به هر یک از مدارک حسب مورد اعتبار خاصی بخشیده است بطوری که مشمول وظیفه با پاره ای از مدارک قانونی مورد اشاره در ماده (10) قانون وظیفه عمومی نمی‌تواند اعمال مندرج در ماده (10) مزبور را انجام دهد و این عمل هیات وزیران در ماده 51 آیین‌نامه اجرایی موصوف الحاقیه و اصلاحیه‌های بعدی آن با اطلاق ماده (10) قانون که به کلیه مدارک قانونی ارزش یکسان داده منافات دارد لذا درخواست ابطال ماده 51 آیین‌نامه مذکور و الحاقیه و اصلاحات بعدی آنرا دارد معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 48694 مورخ 1381/6/10 ضمن ارسال تصویرنامه‌های مورخ 1380/10/25 و 1380/10/1 وزارت کشور ونامه مورخ 1380/9/4 نیروی انتظامی اعلام داشته است باتوجه به اینکه مطابق ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی جهت تامین اجرای قانون تصویب آیین‌نامه به دولت محول گردیده است و با عنایت به اینکه رسیدگی به وضع مشمولیت مشمولین دارای مصادیق و مراحل مختلف بوده فلذا ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون انجام امور مندرج در ماده (10) قانون را بر حسب مرحله رسدیگی به وضع مشمولیت، تفکیک و طبقه بندی نموده است. کما اینکه در مورد کارت پایان خدمت که از هر جهت به وضعیت آنها رسیدگی شده،انجام همه امور یاد شده در نظر گرفته و در سایر مراحل رسیدگی به تناسب، انجام برخی از امور، درج شده است، با توجه به اینکه قانون به ذکر کلیات می‌پردازد لذا آیین‌نامه اجرایی باید به جزییات بپردازد. ضمن اینکه ماده 51 منصوص و منجز از ماده (10) قانون بوده و هیچ گونه مغایرتی به نظر نمی‌رسد،در نامه مورخ 1380/10/25 دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است،در ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور بر حسب ازرش مدارک چگونگی استفاده از امور موضوع ماده 10 معین گردیده است بنابراین حکم ماده 51 در جهت اجرای ماده 10 قانون بوده و درخصوص مذکور مغایرتی با قانون به نظر نمی‌رسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ماده (10) قانون نظام وظیفه عمومی کلیه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی را بلا استثناء و بدون هرگونه وجه تمایز در جهت انجام کلیه امور مذکور در شقوق هشت گانه آن ماده موثر و معتبر قلمداد کرده است. بنابراین طبقه بندی مدارک مزبور به منظور تایید بر تمایز درجه ارزش و اعتبار آنها در انجام تمام یا قسمتی از امور مورد نظر مقنن به شرح ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام وظیفه عمومی مغایر حکم صریح ماده (10) قانون فوق‌الاشعار است و بدین جهت ماده 51 آیین‌نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
