کلاسه پرونده: 237/80
شاکی: آقای غلامحسین زارع زاده مهریزی
موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره 58417/ت524258 مورخ 20/12/1379 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 31 شهریور 1381
شماره دادنامه: 218
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت،دولت مکلف است تعیین ضریب حقوق موضوع ماده 33قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن را همه ساله با توجه به شاخص هزینه زندگی مورد تصویب قرار دهد. باتوجه به اینکه قانون مزبور درسال 1370 تصویب و در آن سال ضریب حقوق 100 و شاخص کالاهای مصرفی 4/20 بوده و در ده سال گذشته طبق اعلام بانک مرکزی در فروردین سال 1380 شاخص بهاء کالاهای مصرفی کبه 2/172 یعنی 44/8 برابر سال 1370 رسیده و لیکن ضریب حقوق کارمندان طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیات وزیران در سال جاری 260 یعنی 6/2 برابر ده سال قبل رسیده است شایان ذکر است در سال گذشته شاخص بهاء از فروردین 80 به میزان (3/18+9/153-172) ترقی نموده با توجه به اینکه در سال 1370 در مقابل 2/20 شاخص بهاء ضریب 100 بوده ملاحظه می‌شود در مقابل افزایش 3/18 شاخص بهاء می‌بایست 90 به ضریب حقوق در سال 1379 اضافه گردد که فقط عدد 30 به سال 1379 اضافه نموده‌اند و نتیچه آن عدم قدرت خرید و وضع ناهنجار معیشتی کارمندان است. از طرف دیگر با توجه به تعیین حداقل حقوق در سال 1370 به میزان 56000 ریال و افزایش آن در ده سال گذشته به میزان 000/500 ریال در سال جاری یعنی بیش از 8/8 برابر و با عنایت به افزایش 6/2 برابری ضریب حقوق عملاً حقوق دارندگان مدرک ششم ابتدایی و سوم متوسطه با حداقل خدمت تا 30 سال سابقه کار و کارمندان دیپلمه زیر 20 سال سابقه کار و فوق دیپلمه‌های زیر 10 سال سابقه کار و حتی لیسانسیه‌های زیر 4 سال سابقه کار همگی زیر پانصدهزار ریال می‌شود که با اعمال تصویب‌نامه حداقل حقوق مبلغ پرداختی به همه آنها مساوی و برابر می‌گردد که برخلاف ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌باشد که حقوق کارمندان به مدرک تحصیلی و سنوات خدمتی آنان بستگی دارد. باتوجه به مراتب فوق و مشکلات دیگری که ماحصل ضریب حقوق 260 به جای 840 در سال جاری می‌باشد و در اجرای تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت که با توجه به عدد شاخص بهاء کالاهای مصرفی ضریب حقوق 840 می‌باشد خواستار لغو مصوبه هیات وزیران در خصوص اعلام 260 و تعیین میزان ضریب قانونی می‌باشم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6047 مورخ 1381/3/1 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 14856/43 مورخ 1380/10/5 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام داشته‌اند،«دولت مکلف است تغییر ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن را که همه ساله با توجه به شاخص هزینه زندگی مشترکاً توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خواهد شد موردتصویب قرار دهد و به همین نسبت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را افزایش دهد.» بنابراین از آنجا که در تبصره مذکور مقرر شده افزایش ضریب حقوق با توجه به شاخص هزینه زندگی باشد نه الزاماً مساوی با افزایش آن، به علاوه در شکواییه شاخص بهای کالای مصرفی ملاک قرار گرفته که با قانون مغایرت دارد بنابراین دولت الزامی به تغییر ضریب به میزان مساوی با افزایش شاخص بهای کالای مصرفی را نداشته بنابراین درخواست رد شکایت مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مندرجات لایحه جوابیه و سیاق حکم مقرر در تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مشعر بر ضرورت تغییر ضریب موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری و افزایش حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران متناسب با تغییر جدول ضریب حقوق کارمندان رسمی مشمول قانون اخیرالذکر باتوجه به شاخص هزینه زندگی پیشنهادی مراجع ذیصلاح قانونی، تعیین ضریب جدول حقوق به میزان 260 ریال از تاریخ 1380/1/1 مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
