کلاسه پرونده: 56/80
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 وزارت نیرو
تاریخ رای: یکشنبه 27 مرداد 1381
شماره دادنامه: 174
مقدمه: مشاور معاونت امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در شکایت نامه ای اعلام داشته اند گزارش بازرس دفتر سازمان بازرسی کل کشور مستقر در کرج حاکی از آن است که اجرای تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری افزایش آب بهاء بصورت موقت و تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر مورد نظر قانونگذار بوده و پرداخت آب بهاء به صورت علی الحساب وفق مفاد بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 1378/12/25 وزیر نیرو فاقد وجاهت قانونی می‌باشد لذا ابطال بخشنامه فوق‌الذکر مورد تقاضا است مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند با توجه به اینکه تعیین نرخ خدمات شرکت‌های آب و فاضلاب به شوراهای اسلامی شهر محول شده بود و لیکن شوراها در بدو امر به دلیل نبود تجربه، موفق به تصمیم گیری نشده و کار وصول وجوه آب بهاء معطل مانده بود لذا وزیر نیرو بخشنامه شماره100/33/37356 مورخ 1378/12/25 را صادر نمودند که تا آب و فاضلاب به شرح جدول ضمیمه تعیین و به شرکت‌ها ابلاغ که براساس آنها با مشترکین تسویه حساب گردید و عملاً مفاد بخشنامه با اعلام نرخ‌های مصوب غیرقابل اجراء شده است و در سال 1380 نیز پیش‌بینی شده است که کلیه وجوهی که از مشرکین دریافت شود باید در تعرفه‌های مربوط که به تصویب نامه کمیته نرخ گذاری استان می‌رسد ملحوظ گردد و در این خصوص نظر سازمان بازرسی کل کشور نیز تامین شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
در تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب1377 منحصراً بررسی و تهیه و تنظیم راه کارهای مشارکت مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر تجویز شده است که چون مدلول تبصره مذکور متضمن وضع قاعده آمره در باب افزایش نرخ‌های مصوب سال 1378 در مورد آب بها آبونمان و سایر خدمات مربوط تا زمان ابلاغ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد و بنابراین بخشنامه شماره100/33/37356 مو خ 1378/12/25 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
