کلاسه پرونده: 50- 170/80
شاکی: خانم ربابه خوبان ـ آقای ابوالفضل خوبان
موضوع: ابطال قسمتی از بند 1-2-5 طرح تفصیلی شهر قزوین مصوب 23/7/1373 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان گشایش معبر
تاریخ رای: یکشنبه 27 مرداد 1381
شماره دادنامه: 172-173
مقدمه: شکات طی دادخواست‌ها و لوایح تکمیلی اعلام داشتهاند، در بند 1-2-5 طرح تفصیلی شهر قزوین مصوب 1373/7/23 آمده است «در تمام طول کاربری تجاری خطی، در کلیه پلاک‌ها، در طبقه همکف و در مجاورت محور تجاری، به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاک بایستی فضای باز تامین گردد. در حالی که مالکیت این فضا اختصاصی است، اما استفاده آن عمومی و صرفاً برای عبور پیاده میباشد.»وضع قاعده خاص مبنی بر تامین فضای باز و کسر املاک متقاضیان صدور پروانه ساختمان به صورت مجانی جهت اختصاص به استفاده عمومی تحت عنوان گشایش معبر از مقوله تصویب طرح‌های تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمیرود و حسب مقررات کمیسیون مربوط و در نتیجه شهرداری قزوین اجازه و اختیاری در این باب ندارند. استفاده از املاک اشخاص به منظور تامین نیازمندی‌ها و تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد با عنایت به خلاف شرع و خلاف قانون بودن بند مورد شکایت درخواست ابطال آن را دارد.رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4437-ح مورخ 1380/5/14 اعلام داشتهاند، برابر ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون مقرر در ماده مذکور بوده است. متعاقب تصویب طرح جامعه شهر قزوین به وسیله شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح تفصیلی آن به تصویب کمیسیون ماده پنج رسیده است که بند 1-2-5 آن ناظر به ضوابط و مقررات ساختمانی در اراضی تجاری میباشد با امعان نظر به شرح وظایف و حدود اختیارات کمیسیون ماده پنج به شرح قانون مذکور ادعای شاکی مبنی بر عدم اختیار کمیسیون موصوف در تصویب طرح مورد شکایت فاقد وجاهت قانونی است از علل وضع مصوبه میتوان:به جنبه اجتماعی آن اشاره نمود و آن موضوع عدم ایحاد مزاحمت مشتریان واحدهای تجاری احداثی برای عابرین پیاده میباشد.موضوع انتفاعی قضیه به این صورت که زمین مالک یا مالکین فینفسه دارای کاربری تجاری نبوده و این ضوابط طرح تفصیلی است که کاربری تجاری را برای زمین مالک تعیین نموده است و بر اساس طرح مصوب ارزش افزودهای نسبت به سایر کاربری‌ها برای زمین متقاضی ایجاد شده است لذا یکی از شرایط بهرهمندی از این کاربری تمکین به رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی مندرج در طرح تفصیلی برای اینگونه اراضی است.در صورتی که مالک نسبت به رعایت عقب نشینی 3 متر (گشایش معبر) معترض میباشد اصل رعایت عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که از زمین ارزش افزوده تجاری نیز بهرهمند نگردد. طرح‌های شهری در بعضی موارد موجب تضییق دایره حقوقی شهروندان میباشد اما حفظ حیات شهر و زندگی شهری این مضیقه را توجیه می‌کند و با امعان نظر به دو قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و قانون تغییر نام وزارت ابادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و امعان نظر به حدود اختیارات و اقتدارات کمیسیون ماده پنج قانون موصوف این مصوبات کاملاً قانونی و لازمالاتباع بوده است. علیهذا رد شکایت شاکی را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2876/21/80 مورخ 1380/10/2 اعلام داشتهاند، موضوع خلاف شرع بودن بند 1-2-5 از طرح تفصیلی شهر قزوین در جلسه مورخ 29/2/13280 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد «در صورتی که قانون چنین حقی را به کمیسیون مقرر در ماده قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران داده باشد مصوبه این کمیسیون بلااشکال است و گر نه میبایست دیوان عدالت از نظر غیر قانونی بودن، مصوبه را ابطال نماید.»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 وظیفه و مسیولیت کمیسیون مذکور در این ماده بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری حسب مقررات مربوط است. نظر به اینکه وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد بنابراین مصوبه مورخ 1373/7/23 کمیسیون ماده پنچ شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاک به منظور تامین پیاده رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
