کلاسه پرونده: 74/80
شاکی: آقای محسن میرابزاده اردکانی
موضوع: ابطال آییننامه اجرایی ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال 1374 موضوع تصویبنامه شماره 30/128717/ت16536ه مورخ 28/12/1375 و رای شماره 10969/4/30 مورخ 29/9/1378 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامهها و جداول مالیاتی
تاریخ رای: یکشنبه 6 مرداد 1381
شماره دادنامه: 152
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالا و خدمات مصوب 1374 با توسل به تفسیر به رای از قانون فوق و به تبع آن تهیه جداول مالیاتی جهت اجراء بر خلاف نص صریح ماده 9 مذکور و ورود و تجاوز به محدوده اختیارات قانونگذار در هنگام تهیه آییننامه اجرایی ماده 9 قانون اقدام به حذف قالب مالیاتی دست سوم به بعد و وصول مالیات منغیر حق و بر خلاف قانون از نقل و انتقال اتومبیل‌های دست سوم به بعد نموده است.مالیات نقل و انتقال انواع خودرو از زمان تصویب قوانین موضوعه در این خصوص تا پایان سال 1374 در دو قالب مالیاتی، مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم و دیگری مالیات نقل و انتقال دست سوم به بعد به حیطه وصول در میآمده است، تبصره 55 قانون بودجه سال 1362 اعلام میدارد… تبصره فوق مجدداً در تبصره 2 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیههای بعدی مصوب 1363 تصریح و تثبیت گردیده و بر همین مبنا مالیات نقل و انتقال انواع خودرو در دو قالب مالیاتی گفته شده تا پایان سال 1374 به حیطه وصول در میآمده است. با لازمالاجراء شدن ماده 9 از تاریخ 1375/1/1 وزارت دارایی جداول مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی جهت اجرا ارسال نمود که نشان از حذف مالیات نقل و انتقال دست سوم به بعد انواع خودرو داشت. با توجه به اینکه هیچ یک از مواد و تبصرههای مصوب در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه موتوری لغو و یا استثناء نگردیده است، لذا تبصره 2 ماده یک قانون وصول مالیات از … مصوب 13263 نیز به قوت خود باقی خواهد بود.مفاد تبصره مذکور در مورد مالیات دست سوم به بعد انواع خودرو جاری و ساری خوداهد بود. همچنین قانون سابق در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو «قانون عام» بوده و ماده 9 قانون «حکم خاص» و لذا خاص میتواند عام را از هر جهت فسخ کند و فققط اجرای قانون عام را در مورد خاص تعیین می‌کند.لذا در ماده 9 قانون مالیات تعیین شده دست دوم به سوم به شرح متن قانون «حکم خاص» بوده و لذا سایر احکام «قانون عام» منجمله مالیات دست سوم به بعد را نسخ نخواهد کرد. با عنایت به مراتب مذکور ابطال رای شماره 10969/4/30 مورخ 1378/9/29 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند 7 آییننامه اجرایی ماده 9 قانون و بخشنامههای جداول مالیاتی را دارم.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16706/91 مورخ 1380/11/10 اعلام داشتهاند:ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/7/16 مجلس شورای اسلامی راجع است به مالیات انواع خودرو صرفنظر از اینکه انتقال دستدوم به سوم و یا سوم به بعد باشد. زیرا در صورتی که نظر قانونگذار فقط تغییر ارقام مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم میبود میبایست جهت انتقالات دست سوم به بعد ماشینآلات راهسازی نیز مالیات در نظر گرفته میشد.با توجه به اینکه ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم… مصوب 1374/7/16 در مقام تعیین انواع اتومبیل‌های مشمول مالیات نقل و انتقال خودرو معطوف به ماده 2 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 1366/6/26 است و ماده 9 قانون اخیرالذکر خود معطوف به ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیر سواری … مصوب 1363/10/2 میباشد و در ماده 9 مذکور صرفاً عبارت انواع خودرو در قانون جدید بوده و تکرار احکام جانبی یا قوانین قبلی در قانون جدید منظور نبوده است.صرف نقل و انتقالات متعدد خودرو موجب کاهش قیمت آن نمی‌شود بلکه کاربری و استفاده از آن میتواند سبب تنزل و کاستی در بهای آن گردد. از این رو قانونگذار با وضع ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم … مصوب 1374/7/16 نقیصهای را که در ماده 2 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 1366 وجود داشته مرتفع نموده است چون در ماده 2 قانون مرقوم صرفاً افزایش 50% مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم وسایط نقلیه منظور شده بود که بنا به استدلال پیش گفته خلاف نصفت و عدالت مالیاتی بود.معاون دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 55109 مورخ 1380/12/25 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17/21-5/30 مورخ 1380/11/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است. در نامه مذکور آمده است، ماده 9 مورد بحث صراحتاً ناظر به مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای موضوع ماده 2 قانون یاد شده است و ماده 2 قانون وصول مالیات مقطوع … مصوب 1366 نیز به ماده یک قانون وصول مالیات و ماده اخیرالذکر به وضوح به نقل و انتقال دست دوم به بعد تصریح نموده است. هدف ماده 9 مورد بحث صرفاً پرهیز از ذکر مجدد فهرست انواع خودرو در قانون جدید بوده است و از لحاظ اصول حقوقی و موازین قانون استدلال موردی بر حصر موضوع از دست دوم به سوم موجه به نظر نمیرسد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374 در باب جواز اخذ مالیات از انواع خودروها و تعیین میزان مالیات آنها معطوفاً به ماده 2 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 216/3/1366، بند 7 آییننامه اجرایی ماده مذکور و مصوبه شماره 10969/4/30 مورخ 1378/9/29 شورای عالی مالیاتی و بخشنامههای مورد اعتراض که در مقام تبیین حکم مقنن انشاء شده موافق هدف و حکم قانونگذار است و مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
