کلاسه پرونده: 159-162/9
شاکی: آقای هوشنگ نصیرزاده –آقای اسماعیل عالمی سعید
موضوع: ابطال تبصره ذیل قسمت (ب) بند 1-02-2 دستورالعمل تعیین سوابق، تعدیل حقوق و تعیین پایه شخصی کارمندان شرکت ملی نفت ایران
تاریخ رای: یکشنبه 26 خرداد 1381
شماره دادنامه: 111-112
مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته اند، برنامه‌ریزی نیروی انسانی وزارت نفت بدون التفات به قانون اساسی و ملاحظات حقوقی، پیشنهادی را به هیات مدیره ارجاع و به تصویب برسانند که براساس آن هر کسی در خارج از صنعت نفت در حین کار از هر دانشگاهی از کشور موفق به اخذ مدرک تحصیلی شود فقط دو سال فرصت کاریابی توسط ادارات ذیربط برایشان فراهم است و در صورت انقضای این دو سال باید تا پایان عمر با همان مدرک تحصیلی سابق در وزارت نفت شناخته شود و اعتبار مدرک تحصیلی اخذ شده جدید با این مصوبه کاملاً منتفی خواهد بود این مصوبه که در 1376/4/1 بدون سابقه قبلی و بدون هیچگونه جایگاه حقوقی و منطقی به اجراء درآمده است از نظر اصول حقوقی و منطق قانونگذاری بی سابقه است. زیرا هر چند وزارت نفت برای وضع قوانین دارای صلاحیت است ولی قطعاً نیت قانونگذار از این امتیاز به وزارت نفت به مفهوم تضییع حقوق افراد و ایجاد تبعیض و بدعت گذاری و تعیین اعتبار برای مدرک دانشگاهی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست. مصوبه 1061 که مدرک معتبر دانشگاهی فقط دو سال دارای اعتبار برای کاریابی است موجب تبعیض بین کارکنان وزارت نفت شده و ناقض بند 9 اصل سوم قانون اساسی است با عنایت به اینکه مصوبه مورد نظر در قسمت مورد شکایت با روح قوانین و اصول 2-28 و 40 قانون اساسی تعارض دارد درخواست لغو آنرا می‌نماید رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6/د/403/4017/265 مورخ 1380/1/28 اعلام داشته‌اند، شرکت ملی نفت ایران باستناد قانون اساسنامه خود که به موجب ماده 4 لایحه قانونی متمم لایحه قانون تاسیس وزارت نفت اعبار آن تا تصویب اساسنامه جدید کماکان به قوت خود باقی است دارای مقررات استخدامی خاص می‌باشد به موجب بند (ز) ماده (35) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مجاز است که در مورد امور استخدامی و بازنشستگی و اداری و فنی و حسابداری و حسابرسی و معاملات شرکت، آیین‌نامه‌های لازم را تدوین و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء بگذارد، آیین‌نامه‌های مزبور برای شرکت‌های فرعی و وابسته نیز لازم‌الرعایه خواهد بود. فلسفه وجود تفاوت و اختلاف بین حقوق کارمندان شاغل در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که دارای مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله ابتدایی، متوسطه دانشگاهی، تخصصی و فوق تخصصی می‌باشند، صرفاً به علت بهره‌گیری کارفرما از تحصیلات، دانش و یافته‌های دانشگاهی آنان در مقابل مشاغل مرتبط با مدرک تحصیلی مربوطه می‌باشد در غیر این صورت هرگونه تغییر در حقوق و پایه کارمندان به صرف ارایه مدرک تحصیلی بالاتر فاقد هر گونه کاربردی در صنعت بوده و کارمند ذینفع همچنان در مقابل سمت قبلی خود که نیاز به مدرک تحصیلی بالاتر ندارد انجام وظیفه نماید، مطمیناً فاقد دلیل منطقی و توجیه قانونی خواهد بود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به بند (ز) ماده (35) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 در باب تفویض اختیار تنظیم مقررات استخدامی خاص به آن شرکت و اینکه تغییر پست ثابت سازمانی کارکنان مشمول مقررات استخدامی مذکور از اختیارات مدیریت است و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر موجد حق ثابت و مکتسبی در خصوص تغییر شغل کارکنان شرکت مذکور نیست تبصره مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شرکت در وضع مقررات استخدامی نمی‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
