کلاسه پرونده: 388/79
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره100/20/2367 مورخ 18/2/1378 وزیر نیرو
تاریخ رای: یکشنبه 12 خرداد 1381
شماره دادنامه: 91
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان به‌موجب قانون مصوب سال1374 از اوایل سال 77 در استان خوزستان تشکیل و راه ا ندازی گردید.2- منبع تامین آب تعدادی از روستاهای استان از جمله روستاهای دارخوین –شادگان از خطوط انتقال شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق وابسته به سازمان آب و برق خوزستان می‌باشد 3- به‌موجب تبصره 19 بند ج قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی … مبلغ تعرفه آب بهاء در طول سال‌های اجرای برنامه (78-74) برای مصارف بیش از 45 مترمکعب هرسال حداکثر 30% قابل افزایش برمبناء قیمت پایه سال 1373 می‌باشد.4- باتوجه به قراردادهای منعقده مربوط به سال‌های قبل، میزان آب بهاء در سال 1373 برای هر متر مکعب 12 ریال تعیین شده است که بر این اساس و باتوجه به لحاظ نمودن افزایش سالانه حداکثر 30% طبق قانون برنامه دوم حداکثر تعرفه آب بهاء در سال 1377-27/34 ریال و برای سال 1378-55/44 ریال به ازای هر متر مکعب خواهد بود. 5- وزیر نیر طی دستورالعلمی به شماره 100/20/2367 مورخ 1378/2/18 تعرفه آب شرب جهت مصارف صنعتی،تجاری و خانگی را اعلام و ابلاغ نمود. در بند 8 دستورالعمل مذکور تعرفه آب تصفیه نشده خط انتقال دارخوین 86 ریال تعیین شده است که متاسفانه برخلاف صریح بند ج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه افزایش غیرقانونی اعمال شده است بنابمراتب ابطال دستورالعمل مذکور مورد تقاضا است مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/11844 مورخ 1379/12/27 اعلام داشته اند، 1- براساس ماده یک قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی وظیفه نگهداری، بهره برداری، ایجاد تاسیسات مربوط به آب آشامیدنی روستاها،… و دفع بهداشتی فاضلاب به عهده شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی می‌باشد و در ماده 5 اساسنامه این شرکت‌ها وظیفه مطالعه و ایجاد تاسیسات مربوط به تامین و انتقال و انتقال و توزیع آب آشامیدنی روستایی و.. به عهده این شرکت‌ها است و استفاده از آب استحصالی وزارت نیرو و طرح ادعای واهی بلاجهت بوده و موجه نیست. 2- جزء 2 بند ج تبصره 21 قانون برنامه دوم در خصوص فروش آب شرب خانگی می‌باشد و فروش آب شرب خانگی فقط در شهرها در چهارچوب وظایف وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب شهری می‌باشد و این بند ناظر به فروش آب به مصرف کنندگان است نه اشخاصی که مصرف کننده آب نیستند و اساساً این تبصره و به خصوص بند مذکور ارتباطی به آب روستایی و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی که پس از تصویب قانون برنامه دوم تشکیل گردیده اند ندارد و تلاش شاکی جهت شمول تبصره 21 قانون برنامه دوم به خود فاقد وجاهت می‌باشد.3- به‌موجب دستورالعمل مورد شکایت وزیر نیرو به منظور شفافیت و تعیین روابط و نوع همکاری شرکت‌های آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری که زیر نظر این وزارت میباشند مواردی را پیش‌بینی نموده اند و همان‌گونه که در صدر و ذیل جداول دستورالعمل ملاحظه می‌فرمایید مبالغ تعیین شده توسط وزیر نیرو براساس نوع آبی به معاونت آب و فاضلاب شهری ابلاغ گردیده و این مبالغ نرخ فروش آب به مصرف کنندگان نمی‌باشد و بهای فروش آب به مصرف کنندگان شهری براساس تعرفه‌های مصوب قانونی و در نظرگرفتن سایر مولفه‌ها صورت می‌پذیرد که ارتباط قطعی و مستقیم با ارقام مندرج در جداول ندارد و بنابراین دستورالعمل داخلی وزارت نیرو ارتباطی به سایر دستگاه‌ها و شرکت‌ها آب و فاضلاب روستایی ندارد و این شرکت‌ها تابع وزارت جهاد کشاورزی بوده و از بخشنامه و مقررات وزارت مذکور تبعیت می‌نمایند 4- همان‌گونه که در بند ج ماده 133 قانون برنامه نیز ملاحظه می‌فرمایند تعرفه آب بها و حق انشعاب و… به ترتیبی که مقنن مقرر نموده تعیین می‌گردد و این قیمت‌ها فقط شامل آب و فاضلاب شهرها است و همان‌گونه که از صراحت ماده و عنوان وزارت نیرو احراز می‌گردد آب و فاضلاب روستاها مشمول این ماده نیستند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به‌موجب شق 2 از بند ج تبصره 19 ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعرفه اب شرب خانگی تعیین شده و در بند ج ماده 133 قانون برنامه پنچ ساله سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تصریح گردیده است که تعرفه‌های آب بهاء حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب، در چهارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصادی و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌گردد شهرهای جدید فاقد شورای اسلامی شهر مشمول تعرفه مصوب نزدیکترین شهر مجاور هستند بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه تعیین تعرفه بهاء آب توسط وزارت نیرو متکی به اذن قانونگذار نیست، ردیف 8 مصوب شماره100/20/2367 مورخ 1378/2/18 آن وزارتخانه که متضمن تعرفه بهاء آب در استان خوزستان و به میزان بیش از حد مقرر در قانون است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
