کلاسه پرونده: 424/79
شاکی: آقای پرویز محمدی
موضوع: ابطال ردیف یک بند (پ) مصوبه مورخ 10/4/1377 کمیسیون جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور
تاریخ رای: یکشنبه 25 فروردین 1381
شماره دادنامه: 14
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مصوبه مورد شکایت دفاتر اسناد رسمی مشمول و مسیول عوارض مقرر جهت آموزش و پرورش شناخته شدهاند، حال آنکه اولاً برابر تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی، دفاتر اسناد رسمی در زمره اصناف قرار نگرفته، بلکه از اجزاء منسوب و وابسته به وزارت دادگستری قلمداد و زیر مجموعه آن به شمار میروند. ثانیاً با مقایسه دو تعریف 1- تبصره 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها و مناطق کشور 2- ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 قدر مسلم این است که دفترخانه، کارخانه نیست و با توجه به مواد 584 و 587 قانون تجارت و مواد 1 و 2 آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب سال 1337 و اصلاحات بعدی آن به نظر میرسد دفاتر اسناد رسمی را موسسه هم نمیتوان تلقی نمود. ثالثاً خدمات ثبتی دفاتر اسناد رسمی از نوع خدمات عمومی تلقی می‌گردد. با عنایت به مراتب فوقالذکر تقاضای صدور حکم دایر بر ابطال ردیف 1 بند (ب) مصوبه موصوف را دارد.مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8/2714/810 مورخ 1380/4/10 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 441/760 مورخ 1380/2/23 دفتر بودجه و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش نموده است. در این نامه آمده است، خدمات دفاتر اسناد رسمی باستناد صورتجلسه کمیسیون جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور از تاریخ 1377/4/16 مشمول پرداخت 1% عوارض آموزشی بوده و به استناد بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1378 کل کشور و ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372 و آییننامه اجرایی ماده فوقالذکر مصوبه شماره 46715/ت18513ت مورخ 1377/12/9 هیات وزیران و صورتجلسه مورخ 1379/4/15 کمیسیون ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 13 قانون مذکور و نامه شماره 17250 مورخ 1379/5/18 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بند (الف) ماده 145 قانون برنامه سوم توسعه ارایه خدمات توسط دفاتر اسناد رسمی در سال‌های 78، 79، 80 مشمول پرداخت 2% عوارض آموزشی است. ضمناً در خصوص چگونگی وصول عوارض آموزشی طی صورتجلسه مورخ 1377/4/3 تفاهمات لازم با هیات مدیره کانون سردفتران به عمل آمد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور متضمن جواز تعیین کالاها و خدمات مشمول پرداخت عوارض مذکور در قانون به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور یا شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها برای هر استان و تصویب کمیسیون مقرر در قانون فوقالاشعار است. نظر به انطباق معنی و مفهوم واژه خدمات با وظایف و مسیولیت‌های دفاتر اسناد رسمی در زمینه ثبت عقود و معاملات اشخاص و انجام سایر امور محوله، مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه امور فوقالذکر را از مصادیق خدمات مورد نظر قانونگذار اعلام کرده است، مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
