کلاسه پرونده: 83/79
شماره دادنامه: 434
تاریخ رای: یکشنبه 19 اسفند 1380
شاکی: آقای ایرج عبداللهی و غیره
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نوزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/185 موضوع شکایت آقای کوچک رضا مرادی به وکالت از 20 نفر ساکنین مرودشت- بخش را مجرد-روستای کوه‌سبز به طرفیت: هیات واگذاری زمین استان فارس دفترخانه اسناد رسمی شماره 7 شیراز به خواسته، ابطال نامه 10761/1 مورخ 1369/12/1 ابطال اسناد رسمی شماره‌های… مشتکیعنه شماره 2 در مورد 70 هکتار از اراضی پلاک‌های 105 و 1/116 بخش 6 فارس روستای حسین‌آباد کنگرزار به شرح دادنامه شماره 698 مورخ 1371/11/24 چنین رای صادر نموده است.شاکی اظهار نموده که شورای هیات مذکور زمین مورد تصرف آنان را که از سال 1358 به‌طور مستمر در تصرف داشته‌اند مشمول قانون کشت موقت ننموده است. خوانده پاسخ داده که اراضی تحت تصرف زارعین صاحب نسق به دلیل این‌که ظاهراً زارعین ادعای مالکیت اراضی را داشته‌اند تا 1369/7/5 به این هیات مراجعه ننموده‌اند و پس از مراجعه شورای مرکزی هیات با توجه به این‌که مدارک مستندی که حاکی از تصرف زارعین در سال‌های 59-58 در پرونده موجود نبود، اراضی مزبور را از شمول قانون کشت موقت خارج دانسته که متعاقباً با ارایه مدارک جدید نسبت به رای نامه 1370/7/10 اعتراض دارند که مجدداً بررسی و مورد تایید قرار نگرفت.لذا پرونده طی نامه 1370/11/15 به ستاد مرکزی جهت صدور رای مشورتی ارسال و ستاد نیز طی نامه 1370/12/1 رای مشورتی خود را مبنی بر مشمولیت اراضی به این هیات ابلاغ و در نهایت متعذر شده که فرصتی برای بررسی بر اساس تبصره 5 ماده واحده قانون کشت موقت در مورد وضعیت مالکین و اختصاص حد نصاب مقرر به مالکین و در حال حاضر مهلت قانون کشت موقت پایان یافته و هیچ‌گونه اقدامی در مورد معرفی به دفترخانه و تنظیم سند امکان‌پذیر نمی‌باشد… به نظر دادرس این شعبه در صورتی که موضوع به صورتی باشد که در دادخواست و پاسخ آمده مالکیت نسق زراعی مورد تصرف از زارعین شبهه‌ای ندارد و مالکیت آنها متوقف بر شمول کشت موقت نیست، چون شمول کشت موقت در موردی است که مالک شخص دیگری باشد غیر از متصرف ولی به هر حال از لحاظ ابطال اسناد رسمی که در زمان حاکمیت قانون کشت موقت هم از اختیارات هیات‌ها نبوده و اسناد رسمی باید از طریق دستگاه قضایی ابطال شود. لذا در حال حاضر که هیچ‌گونه اختیاری برای هیات‌ها در این زمینه متصور نیست، رای به رد دادخواست صادر می‌شود و در مورد خوانده دوم رای به رد دادخواست صادر می‌شود.ب) شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1448 موضوع شکایت آقای فرامرز دهقان به طرفیت، امور اراضی استان فارس به خواسته الزام امور اراضی استان فارس به اجرای قانون کشت موقت در هفتاد هکتار اراضی پلاک‌های 105 و1/116 روستای حسین‌آباد کنگرزار به شرح دادنامه شماره 1281 مورخ 1377/10/20 چنین رای صادر نموده است.با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله، نظر به این‌که میزان هفتاد هکتار از اراضی پلاک‌های 105 و1/116 بخش 6 فارس مشهور به اراضی حسین‌آباد کنگرزار به موجب رای شماره 26038 مورخ 1370/12/1 ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین مشمول قانون کشت موقت اعلام شده و از طرفی حسب محتویات پرونده زمین مزبور در حال حاضر نیز در تصرف متصرفین می‌باشد و انتقال آن به اشخاص غیر از متصرفین زمین مربور را از شمول مقررات قانون کشت موقت خارج نخواهد کرد. خاصه این‌که امور اراضی صراحتاً غیرقانونی آن را مورد تایید قرار داده است. بنا به مراتب شکایت شاکیان نسبت به سهم خود وارد تشخیص حکم به الزام خوانده به اجرای رای ستاد مرکزی صادر و اعلام می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به لزوم اجرای قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/8/8 در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن و عنایت به احراز شمول مقررات فو‌ق‌الذکر در مورد اراضی مزروعی پلاک‌های ثبتی 105 و1/116 واقع در روستای حسین آباد کنگرراز به شرح دادنامه 1281 مورخ 1377/10/20 شعبه 19 دیوان عدالت اداری که نتیجتاً به تایید هیات سه نفره ذیصلاح رسیده و قطعیت یافته است، دادنامه مذکور موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
