کلاسه پرونده: 210/80
شماره دادنامه: 352
تاریخ رای: یکشنبه 7 بهمن 1380
شاکی: آقای احمد محمدی
موضوع: ابطال ماده یک و تبصره 2 آن، بندهای 1، 5، 6، 23، 29 و 30 ماده 2- ماده 8 و تبصره آن، مادتین 9 و 10 از هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به شرح ذیل مواردی از مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 1377/7/28 شورای عالی اداری به شماره 602/12 مورخ 1377/7/30 بر خلاف قانون است.1.با توجه به این که بعضی از نهادهای انقلاب و نیروی انتظامی تحت نظر مقام معظم رهبری میباشند، شمول اختیارات استانداران در ماده یک مصوبه به همه نهادهای انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی بر خلاف قانون و اصل تفکیک قوا می‌باشد.2.تبصره 2 ماده یک نیز از آنجایی که نیروی انتظامی را که تحت نظر مقام رهبری فعالیت میکند ملزم به انجام وظیفه تحت نظارت استانداران کرده بر خلاف قانون اساسی و اصل 110 است.3.در بندهای 1، 5، 6، 23 ماده 2 با توجه به این که وظایفی را بر عهده استانداران گذارده که مستقیماً به نیروی انتظامی و بسیج مربوط میشود و در واقع از اختیارات فرمانده کل قوا است بر خلاف قانون و دخالت در اختیارات رهبر و نیروی مسلح است.4.در بند 29 ماده 2 نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بر عهده استانداران گذارده شده در حالی که طبق بند 3 اصل 156 قانون اساسی از موضوع بر عهده قوه قضاییه است.5.اطلاق بند 30 ماده 2 نسبت به ارگان‌ها و نهادها و کارکنان آنان که تحت نظر مقام رهبری هستند خلاف قانون اساسی است و نیز اطلاق «رفتار و اعمال» که شامل هرگونه رفتار و اعمال اعم از مشروع و غیر مشروع میگردد خلاف بند 5 اصل 156 و 22 قانون اساسی و نیز دخالت در امر قضا محسوب است.6.اطلاق ماده 8 و تبصره آن و نیز ماده 9 و 10 در مورد مقامات نهادهای انقلاب اسلامی و فرماندهان نیروی انتظامی و مدیران صدا و سیما که زیر نظر رهبر معظم هستند خلاف قانون اساسی است.7.ماده 17 بر خلاف اصل استقلال قوا و از مصادیق بارز دخالت قوه مجریه در قضاییه است.لذا تقاضای رسیدگی و ابطال موارد ذکر شده را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18427/43 مورخ 1380/9/10 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 18427/2-ط مورخ 1380/8/29 دفتر برنامهریزی مدیریت و ساختارهای سازمان مذکور نموده است. در این نامه آمده است:1.با توجه به مفاد ماده 2، 8 و 9 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369، نیروی مذکور را وابسته به وزارت کشور دانسته است و وظایفی که در این ماده برای استانداران به‌عنوان عالیترین مقام سیاسی و اداری استان تعیین شده در ارتباط با تکالیف استانداران، ناشی از اهداف و وظایف اساسی وزارت کشور در خصوص فراهم نمودن موجبات حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور می‌باشد. بنابراین پیشبینی مفاد ماده 1 به‌عنوان وظایف استانداران موجه و منطقی است.2.به موجب ماده 8 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرمانده کل قوا خواهد رسید. بنابراین مفاد بند 5 ماده 2 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تایید ردههای انتظامی در سطح استان از سوی استانداران به منزله تصویب نهایی که در زمره اختیارات فرماندهی کل قوا می‌باشد، تلقی نمیگردد و در واقع مراد، تایید پیشنهادهای کارشناسی در این زمینه از سوی استاندار می‌باشد.3.بند 29 ماده 2 مصوبه شورای عالی اداری طی دادنامه شماره 323 مورخ 1378/8/30 هیات عمومی دیوان عدالت ابطال گردیده است.4.در بند 30 ماده 2 مصوبه مذکور آمده است که از کلیه ارگان‌های موضوع ماده یک مصوبه به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شدهاند نظارت و بازرسی صورت خواهد گرفت. بنابراین مغایرت قانونی اشاره شده وارد نمی‌باشد.5.ماده 8 و 10 و تبصرههای آن از مصوبه مذکور به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 22 مورخ 1378/2/11 پس از بررسی با استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است.6.آنچه در ماده 9 مصوبه مذکور بیان شده ضرورت اعمال هماهنگی مدیران استانی با استانداران می‌باشد و امر هماهنگی حداقل اقدامی است که از سوی شورای عالی اداری برای استانداران به‌عنوان عالیترین مقام سیاسی در سطح استان مورد توجه قرار گرفته و تعیین شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 323 مورخ 1378/8/30 اعلام نموده ماده مذکور مغایر با قانون تشخیص داده نمیشود لذا کماکان به قوت خود باقی است.7.مفاد ماده 17 مصوبه مذکور در خصوص ایجاد تکلیف برای واحدهای قضایی برای هماهنگی با استانداران طی دادنامه شماره 323 مورخ 1378/8/30 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف) اعتراض نسبت به ماده 9 مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 1377/7/28 شورای عالی اداری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره 323 مورخ 1378/8/30 هیات عمومی دیوان مغایر قانون تشخیص داده نشده و همچنین اعتراض نسبت به بند 29 ماده 2 و ماده 8 و تبصره آن و مادتین 10 و 17 مصوبه مذکور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب آراء شماره 22 مورخ 1378/2/11 و 323 مورخ 1378/8/30 هیات عمومی دیوان حسب مورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. بنابراین رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به موارد فوقالذکر ضرورتی ندارد و اعتراض شاکی در این امور مشمول مدلول دادنامههای مذکور است.ب) نظر به حدود وظایف و اختیارات استانداران در اجرای سیاست‌های عمومی دولت و نظارت بر حسن جریان امور در واحدهای دولتی و موسسات عمومی از طریق ایجاد هماهنگی و بازرسی در قلمرو جغرافیایی محل ماموریت به شرح مقرر در قوانین مربوط مقررات مورد اعتراض موضوع تبیین حدود وظایف و اختیارات و مسیولیت‌های استانداران و تاکید بر مسیولیت آنان در برقراری و حفظ نظم و امنیت و مجرد تایید تشکیل موقت یا دایم و یا تایید انحلال ردههای انتظامی در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، گذرنامه و وظیفه عمومی و هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی و نظارت و بازرسی از کلیه ارگان‌ها موضوع ماده یک این مصوبه و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان‌های مذکور با رعایت مستثنیات مقرر در قانون در حوزه ماموریت خود مذکور در ماده یک و تبصره 2 آن و شقوق 1 و 5 و 6 و 23 و 30 ماده 2 مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 1377/7/28 شورای عالی اداری که متضمن ورود در قلمرو حدود صلاحیت و اختیارات سایر مراجع و مقامات نیست، مغایرتی با قوانین و اصل تفکیک قوا ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
