رای شماره ۳۴۷ مورخ ۱۳۸‍۰/۱‍۰/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 401/78

شماره دادنامه: 347

تاریخ رای: یکشنبه 30 دی 1380

شاکی: آقای علی رحیمی

موضوع: ابطال ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، برای انتقال سهام دو نفر از وراث به شهرداری بندرعباس و اداره ثبت اسناد واملاک بندرعباس مراجعه نموده‌ام و ضمن انجام این انتقال شهرداری بندرعباس به اداره ثبت اعلام نموده که قسمتی از خانه ملکی اینجانب در اصلاحات و طرح قرار گرفته و در نتیجه اداره ثبت به موجب ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت موضوع را با کسر متراژ مربوطه در سند قید نموده‌ است.از آنجایی که این طرح به مرحله اجراء درنیامده،‌ به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها تکلیف دارند اگر اجرای طرح به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد حقوق مالکین را از هر جهت رعایت نمایند و مالک بتواند احداث یا تجدید بنا و یا افزایش بناو … نماید و همچنین ادارات ثبت با تصویب این ماده واحده عملاً نمی‌توانند مفاد ماده 45 آیین‌نامه ثبت را در اصلاح اسناد اجراء نمایند و از طرف دیگر ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها وارد بر ماده 45 آیین‌نامه ثبت می‌باشد و از آنجایی که این قانون با آیین‌نامه مغایرت دارد ابطال ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت مورد تقاضا است.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره1392/4530/7 مورخ 1380/10/12 اعلام داشته‌اند،‌ نظر به این‌که در قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها ترتیبی برخلاف آن قسمت از ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت که در مورد املاک ثبت شده بعد از اصلاحات می‌گوید « هرگاه قسمتی از ملک باقی بماند یا به شهرداری منتقل شود به همان شماره اصلی که برای تمام ملک تعیین شده آگهی خواهد شد.» ‌وجود ندارد و مقررات واگذاری املاک مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها ترتیباتی دارد که ماده 45 آیین‌نامه ثبتی عملاً مانع آن نیست و چون از طرق پیش‏بینی شده استیفاء‌ حقوق مالکان میسر است لذا درخواست ابطال ماده 45 که بنا به ضرورت کاربردهای عام‌تری را دربر دارد قابل ترتیب اثر نیست و قانوناً خواسته‌ای بی‌مورد است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید.

رای هیات عمومی

ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک کشور که در مقام ضرورت اصلاح اسناد و سواق ثبتی به لحاظ تغییرات و اصلاحات در حدود اربعه و مساحت املاک و امور مرتبط به آنها تدوین و تصویب شده ‌است، متضمن سلب یا تحدید حقوق مالکین املاک مزبور براساس قوانین و مقررات مربوط نیست و بدین جهت مغایرتی با قانون ندارد.‌

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۵۳۶۴۲۳ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۳/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳ بند (۵-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، ردیف ۳ بند (۶-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ بند (۵-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴‍۰‍۰ و ردیف ۲ بند (۴-۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴‍۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه)
رای شماره ۱۴۸۵ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۹/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴‍۰۱‍۰۹۹۷‍۰۹‍۰۵۸۱‍۰۳۲۲ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۲/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس حکم مقرر در بند ۴ مصوبه شماره ۳۱۲‍۰/۲۸ مورخ ۱۳۸۳/‍۰۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش عوارض ۸% حق الثبت اسناد رسمی به ۱‍۰%، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی