کلاسه پرونده: 65/80
شماره دادنامه: 335
تاریخ رای: یکشنبه 23 دی 1380
شاکی: آقای حسن خانجانی موقر
موضوع : ابطال تصویب‌نامه‌های شماره59468/ت20529ه مورخ 17/9/1377 و 64341/ت17179ه مورخ 14/10/1377 و 64200/ت17179ه مورخ 14/10/1377 هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران در تاریخ 1377/9/8 با وضع تصویب‌نامه‌های شماره 59468/ت20529هـ مورخ1377/9/17به نقض اصل 138 قانون اساسی و تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه نموده، به دین نحو که مقرر داشته، با منظور بررسی مسایل و مشکلات و ارایه راهکارهای مناسب و فراهم ساختن امکانات لازم برای برگزاری انتخابات شوراها و اصلاحات لازم در آیین‌نامه قانون انتخابات شورای شهر و روستا کمیسیونی به مسیولیت وزیر کشور و مرکب از وزرای جهادسازندگی، اطلاعات، آموزش و پرورش، راه و ترابری، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات هیات وزیران در مواردی که آیین‌نامه‌های یاد شده نیاز به تصویب هیات دولت دارد به کمیسیون فوق محول و ملاک تصمیم‌گیری کمیسیون نیز موافقت اکثریت اعضای حاضر تعیین گردیده است.در حالی که هیات وزیران به موجب صریح اصل138 قانون اساسی، فقط حق تفویض اختیار به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر را دارد و عضویت و تصمیم‌گیری روسای سازمان‌ها یا معاونان رییس جمهور که فاقد مسیولیت سیاسی در برابر مجلس هستند و در کمیسیون‌های مزبور، مغایر با قانون اساسی می‌باشد. لذا بنابه مراتب فوق اقدام دولت نقض اصل 138 قانون اساسی و تجاوز از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه بوده مستنداً به اصول 138 و 170 و 173 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26692 مورخ 1380/8/13 اعلام داشته‌اند:همان‌گونه که عنایت دارند به موجب اصل 127 قانون اساسی مقرر شده است، اصل 127رییس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخصی تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.علیهذا تصویب‌نامه شماره 59468/ت20529هـ مورخ 1377/9/17 به استناد این اصل تنظیم و 6 نفر از وزراء و سه نفر از معاونین رییس جمهور به‌عنوان نمایندگان ویژه تعیین شده‌اند و مطابق قسمت اخیر اصل 127 قانون اساسی، تصمیمات نمایندگان ویژه در حکم تصمیمات دولت است. بنابراین همان‌گونه که عنایت می‌فرمایند اختیار تصمیم‌گیری در حکم تصمیمات دولت مختص و منحصر به کمیسیون‌های اصل 138 قانون اساسی نبوده و نمایندگان ویژه موضوع اصل 127 نیز می‌توانند تصمیماتی در حکم تصمیمات دولت اتخاذ نمایند. باتوجه به مراتب فوق ایرادی به مصوبه اخیرالذکر و به تبع آن به دو فقره مصوبه مورد نظر مترتب نمی‌باشد. مضافاً این‌که اکثریت نمایندگان ویژه در مصوبه یاد شده مرکب از وزراء می‌باشند و در زمان صدور تصویب‌نامه‌های مورد ایراد، تفسیری از سوی شورا مبنی بر عدم امکان تصمیم‌گیری نمایندگان ویژه بجای دولت در مورد آیین‌نامه‌ها صادر نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 94 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی، تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به وزارت کشور و تصویب آنها به عهده هیات وزیران محول شده و طبق اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفویض مسیولیت تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت از جمله وضع مقررات دولتی به کمیسیون‌هایی منحصراً متشکل از چند وزیر تجویز گردیده است.بنابراین مشارکت معاونان ریاست جمهوری در کمیسیون مذکور به عنوان اعضاء تصویب‌کننده آیین‌نامه اجرایی قانون، با تمسک به اصل 127 قانون اساسی که ناظر به تعیین نماینده در موارد خاص و منصرف از وضع مقررات دولتی می‌باشد، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مصوبات مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. توضیح این نکته نیز لازم است، که محدوده اصل 138 شامل تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها و در هر صورت مصوبات هیات محترم وزیران می‌باشد و محدوده اصل 127 شامل حال تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص و معین می‌باشد و محدوده دو اصل کاملاً متفاوت بوده و نظریه تفسیری مورخ 4/5/79 شورای نگهبان نیز مطلب فوق را تایید می‌نماید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
