کلاسه پرونده: 421/79
شماره دادنامه: 327
تاریخ رای: یکشنبه 9 دی 1380
شاکی: آقای میرتوحید غیبی
موضوع: ابطال آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از آن‌جا که ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 با تاسیس داشتن پروانه وکالت در محاکم دادگستری در واقع از وکالت افراد فاقد پروانه و غیره ممانعت می‌نماید. در ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب 1370 برای حمایت از بسیجیان و ایثارگران، به سپاه صرفاً اجازه تاسیس دفتر مشاوره حقوقی و قضایی را داد. و نحوه فعالیت آنها را به تصویب آیین‌نامه مربوط موکول نموده است. در آیین‌نامه مربوط به تصویب مقام فرماندهی کل قوا رسیده در مواردی به دفاتر یاد شده اجازه وکالت داده است که از حدود اذن قانون عدول و از این جهت مغایر قانون می‌باشد، بنا به مراتب ابطال آن را خواستارم. ستاد مشترک سپاه پاسداران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5266/4/40/س مورخ 1380/9/5 اعلام داشته‌اند، مفاد ماده 228 قانون استخدامی سپاه پاسداران که اختیارات فرمانده معظم کل قوا را محدود به موارد مطروحه در قانون ندانسته است و نظر معظمله را ملاک اصلی در انجام کلیه امور در نیروهای مسلح دانسته است لذا مراد مقنن نیز که نحوه فعالیت دفاتر مذکور را موکول به آیین‌نامه مصوب مقام معظم فرمانده کل قوا نموده، این منظور بوده است که اراده حکومتی و ولایی معظمله جایگزین اراده مقنن گردد به‌طور بدیهی و بدون تردید آیین‌نامه متنازع فیه نیز به اعتبارشان مرجع تصویب آن متمایز و خارج از آیین‌نامه‌های دولتی مشمول اصول 138 و 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تلقی می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی ویا مغایرت با قوانین و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و با رعایت مقررات ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به این‌که آیین‌نامه مورد اعتراض در اجرای ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به تجویز تبصره ذیل آن ماده به تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسیده است از مصادیق مقررات و نظامات دولتی مذکور در ماده فوقالاشعار نیست، بنابراین اعتراض شاکی قابل طرح در رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
