کلاسه پرونده: 411/79
شماره دادنامه: 325
تاریخ رای: یکشنبه 9 دی 1380
شاکی: آقای ابراهیم رضایی-خانم فرناز رضایی-خانم طناز رضایی- خانم زیبا واعظ
موضوع: ابطال دستورالعمل‌های شماره 5430/100 مورخ 25/4/1374 و 13360/100 مورخ 1/9/74 وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر اخذ 70% باغات به‌عنوان خدمات
مقدمه: اینجانبان، شکات به استناد سند مالکیت، مالکین مشاعی در پلاک ثبتی 428 واقع در بخش یک ارومیه می‌باشیم. در جهت تفکیک و احداث واحدهای مسکونی به شهرداری ارومیه مراجعه، مرجع مزبور اجابت با خواسته تفکیک را موکول و مشروط به اخذ 70% باغ متعلقه که به صورت توت زار می‌باشد به صورت رایگان به‌عنوان خدمات را می‌نماید و در جهت توجیه عملکرد خود دستورالعمل ماده14 قانون زمین شهری را مورد استناد قرار می‌دهد. اجابت تفکیک یا تبدیل کاربری باغات در محدوده شهرها ملازم با واگذاری بخشی از باغات بصورت رایگان به شهرداری یا مرجع دیگری نیست. با عنایت به مراتب اصدار حکم شایسته با توجه به خواسته را خواهانیم. مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4573/230 مورخ 1379/3/9 اعلام داشته‌اند، خواسته خواهانها دایر بر اعتراض به اخذ70% باغات به‌طور رایگان به‌عنوان خدمات با عنایت به دادنامه شماره 48 مورخ 1378/2/25 هیات عمومی در پرونده 76/155 درخواست خواهانها سالبه به انتفاء موضوع است. همچنین طی نامه شماره 8411/230 مورخ 1380/4/26 اعلام داشته‌اند، در حال حاضر تنها دستورالعمل شماره 13360/100 مورخ 1374/9/1 در زمینه نحوه تغییر کاربری، تفکیک و افراز باغات و اراضی کشاورزی معتبر می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به این‌که با تنظیم و تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری به شماره 13360/100 مورخ 1374/9/1، دستورالعمل شماره 5430/100 مورخ 1374/4/25 منتفی گردیده و اعتراض نسبت به دستورالعمل جایگزین نیز قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 48 مورخ 1378/2/25 هیات عمومی دیوان، در قسمت مربوط به الزام مالکین به واگذاری بخشی از املاک خود به‌طور رایگان در قبال موافقت با تفکیک و افراز و بهره‌برداری مسکونی از آنها ابطال شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان موضوع وجود ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
