کلاسه پرونده: 256.79 و 345.79
شماره دادنامه: 298 – 299
تاریخ: 11 آذر 1380
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- آقای یعقوب بوذری 2- صورت دهنوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 535 فنی سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، سازمان تامین اجتماعی بموجب بخشنامه شماره 535 فنی کارکنان واحدهای دامداری و‌مرغداری در سراسر کشور را (به استنثای شهرستانهای سنقر، صحنه، کنگاور، هرسین، بیستون در استان باختران، مریوان، بیجار، کامیاران در استان‌کردستان و قوچان در استان خراسان) از تاریخ 1364.5.1 مشمول مقررات قانن تامین اجتماعی در بخش فعالیتهای شمول قانون کار کشاورزی قرار‌داده است. محروم نمودن چند شهرستان از بیمه توجیه قانونی ندارد و برابر ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند‌براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نبودن کارگران خود اقدام نمایند. قانون باید یکسان عمل شود. اگر بیمه هست برای همه کارگران مرغداری‌و گاوداری در سراسر ایران است. با این ترتیب هزاران کارگر از مقررات تامین اجتماعی محروم شده‌اند. با عنایت به این اصل که اقلیم و مرز جغرافیایی‌نمی‌تواند موجب تبعیض در میان مشمولین تامین اجتماعی شود، درخواست ابطال آن به لحاظ مغایرت با قانون را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس‌سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .30479د7100. مورخ 1380.8.29 اعلام داشته‌اند، شمول مقررات بیمه در رابطه‌با پاره‌ای از مشاغل مستلزم طی تشریفات استصوابی مقرر در ماده 7 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 می‌باشد. با امعان نظر در ماده 7 یاد شده‌معلوم می‌گردد، اولاً مشمولیت فعالیتهای یاد شده در مناطق کشور و بالتبع شاغلین در فعالیتهای مزبور تحت نظام تامین اجتماعی منوط و مشروط است‌بر طی فرآیند استصوابی مذکور. ثانیاً همانگونه که از منطوق ماده یاد شده نیز پیدا است طی روند استصوابی مذکور «به تدریج» بوده و اساساً تابعی است‌از عوامل مهمی همچون امکانات مالی، بازرسی و نظارت، نیروی انسانی و اداری و فراهم بودن وسایل و تجهیزات درمانی و حمایتی کافی و… ناگفته‌پیدا است مستثنی ساختن پاره‌ای از شهرها و نقاط مندرج در بخشنامه ریشه در فقدان زمینه‌ها و امکانات بیمه‌ای سازمان در نقاط مذکور دارد. بدین‌ترتیب مستثنی کردن پاره‌ای از نقاط از شمول بیمه بر خلاف برداشت و تصور شکات نه فقط در اثر اتخاذ سیاست دوگانه و تبعیض‌آمیز نبوده است، بلکه‌با در نظر گرفتن مجموع امکانات و عوامل و پارامترهای مقرر در ماده 7 قانون تامین اجتماعی می‌باشد. استناد شاکی به ماده 148 قانون کار جمهوری‌اسلامی ایران مصوب 1369 با وجود ماده 7 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 فاقد محمل حقوقی بوده و موثر در مقام نمی‌باشد. زیرا اولاً، استناد به‌ماده 148 قانون کار در جایی مقدور است که نوع شغل و فعالیت و بالتبع کارگر شاغل از مصادیق ماده 7 قانون تامین اجتماعی نباشد. ثانیاً، در خود ماده148 نیز به صراحت مقرر گردیده است که بیمه کارگران توسط کارفرمایان براساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی باید صورت پذیرد. بدیهی است از‌جمله مصادیق قوانین تامین اجتماعی ماده 7 قانون یاد شده می‌باشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا به نظر می‌رسد استدلال شکات در مغایرت‌بخشنامه 535 با قوانین مملکت، ناشی از خلط مبحث و عدم وقوف بر مجموع قوانین و مقررات در امر بیمه می‌باشد و از آنجایی که وجود عوامل موثر‌و تعیین کننده جهت اعمال مقررات ماده 7 در نقاطی از کشور لازم و ضروری است و بدون آنها تعهدات درمانی و بیمه‌ای سازمان نه تنها ناممکن و‌مقدور نمی‌باشد و بلکه صوری و تصنعی می‌باشد و به همین علت نیز بیمه‌های موضوع ماده 7 به صورت تدریجی و به فراهم شدن امکانات منوط‌گردیده است. لذا به نظر می‌رسد شکایت شکات ماهیتاً متوجه بخشنامه نمی‌باشد زیرا بخشنامه منبعث از ماده 7 قانون تامین اجتماعی می‌بشد.
هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، سازمان تامین اجتماعی به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با آن تاسیس شده است و حکم مقرر در ماده 7 این قانون منحصراً ظهور در جواز اجرای تدریجی مقررات بیمه در مورد شاغلین هر‌یک از صنوف و فعالیت های گوناگون دارد و مفید عدم شمول مقررات بیمه درباره برخی از شاغلین فعالیت ها و صنوف بیمه شده به اعتبار محل جغرافیایی‌خدمت آنان نیست. بنابراین بخشنامه شماره 535 فنی مورخ 1364.6.21 در حدی که کارکنان دامداری ها و مرغداری های مستقر در شهرستان های سنقر،صحنه، کنگاور، هرسین، بیستون در استان باختران، مریوان، بیجار، کامیاران در استان کردستان و قوچان در استان خراسان را از شمول مقررات بیمه مستنثی اعلام کرده است موجد تبعیض و سالب حق مکتسب قانونی اشخاص ذینفع و مغایر هدف و حکم مقرر در مادتین مذکور تشخیص داده می‌شود و استثنایات مذکور در این بخشنامه به شرح مندرج در بین الهلالین مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
