کلاسه پرونده: 214/76
شماره دادنامه: 278
تاریخ رای: یکشنبه 27 آبان 1380
شاکی: اداره حقوقی شرکت ملی گاز ایران
موضوع: ابطال عبارت «حوزه استحفاظی شهرها» از تعرفه شماره 13185/24/3/1 مورخ 19/6/70 وزارت کشور و موضوع اخذ عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه‌های غیر مشمول قانون نظام صنفی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 و بند (الف) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت … مصوب 1373 در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینههای شهرداری‌ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری خواهد بود.مستفاد از منطوق عبارت مواد مذکور شمول اخذ عوارض به محدوده خدمات شهری یعنی آن قسمت از محدودهای است که مستقیماً خدمات شهری دریافت مینمایند. در حالی که مصوبه معترضعنه دایره شمول عوارض را بر «حوزه استحفاظی شهرها» تسری و تعمیم داده است.نظر به این‌که حسب قوانین و مقررات راجع به تقسمیات کشوری «حوزه استحفاظی شهرها» محدودهای وسیعتر از «محدوده خدمات شهری» محسوب میگردد. لذا قید عبارت مذکور در مصوبه مارالذکر موجبات توسیع دایره شمول قانون را فراهم آورده در حالی که حسب صریح رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 70/1 مورخ 1370/12/13 عوارض وصولی از کارخانجات واحدهای تولیدی میبایستی صرفاً در محدوده خدمات شهرداری اخذ گردد. لذا تقاضای رسیدگی و حذف عبارت «حوزه استحفاظی شهرها» از مصوبه مورد شکایت را دارد.مدیر کل دبیرخانه شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 251/34 مورخ 1377/3/20 اعلام داشتهاند، وضع عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی برپایه بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 به پیشنهاد وزیر کشور وقت و تصویب ریاست جمهوری وقت به عمل آمده است و از هر جهت معتبر و لازمالاجراء می‌باشد و شورای اقتصاد بنابه درخواست ریاست جمهوری وقت صرفاً نظر مشورتی خود را در این خصوص اعلام نموده و نقشی در ایجاد آن نداشته است.سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/79622 مورخ 1380/8/13 اعلام داشته است، هر شهر با عنایت به مستندات قانونی مربوط دارای محدوده جغرافیایی و قانونی (موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون تقسیمات کشوری و بند 11 ماده 71 قانون شوراها مصوب سال 1375) و حریم و حوزه استحفاظی (موضوع بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و تصویبنامههای مربوط) می‌باشد که در چارچوب مقررات قانونی شهرداری حق اعمال حاکمیت قانونی را دارد و لذا حذف عبارت «حوزه استحفاظی شهر» مندرج در تعرفه عوارضی مصوب یعنی نادیده گرفته حق امتیازی که قانونگذار به موجب قوانین وضعی برای شهرداری‌ها اعطاء نموده است.در قانون الحاق 3 تبصره و یک بند به‌عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری مصوب سال 1372 تصریحاً قانونگذار برای اجرای پارهای از امور عمرانی در این منطقه (حوزه استحفاظی) به عوارض استحصالی از حوزه استحفاظی اشاره نموده و به عبارتی بر وضعیت و جایگاه قانونی وصول عوارض در این منطقه صحه گذاشته است و لذا حذف این عبارت مستلزم اصلاح قانون می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره 4 قانون تقسمیات کشوری، حوزه استحفاظی هر شهر بخشی از محدوده جغرافیایی آن شهر محسوب میشود و به حکم مصرحات قانون شهرداری نظارت و مدیریت و ارایه خدمات لازم در قلمرو جغرافیایی شهر به شهرداری محول شده و به شرح تبصره 3 ماده 99 قانون مذکور اخذ عوارض از فعالیت‌های مستقر در حریم استحفاظی شهر تجویز گردیده است. بنابه جهات فوقالذکر و این‌که تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه‌های غیر مشمول قانون نظام صنفی مستنداً به بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تدوین و به تصویب مقام صلاحیتدار رسیده است، شمول آن به حوزه استحفاظی شهر مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
