کلاسه پرونده: 112/80
شماره دادنامه: 229
تاریخ رای: یکشنبه 22 مهر 1380
شاکی: شرکت هپتاپک
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 4244/هـ مورخ 18/12/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، به موجب بندهای 4 و 5 مصوبه شماره 6828/21344 مورخ 1378/12/17 مبلغ 32 میلیون دلار ارز به نرخ صادراتی (هر دلار 3000 ریال) جهت اجرای طرح‌های عمرانی پیشنهادی استان کرمانشاه که طرح استفاده از قسمتی از ارز مذکور جهت خرید و ورود ماشینآلات شرکت هپتاپک را شامل میگردد تخصیص میدهد.بانک مرکزی طی شماره 4244/هـ مورخ 1379/2/18 دستورالعملی را اعلام میدارد که مغایر با مصوبه هیات دولت می‌باشد. تفسیر مصوبه هیات وزیران نه در اختیار نه جزء وظایف بانک مرکزی بوده است. این دستورالعمل مخالف مصوبه هیات وزیران که در حکم قانون می‌باشد بوده و همچنین مخالف اصل 138 قانون اساسی می‌باشد. لذا درخواست ابطال آن را دارد.اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2672 مورخ 1380/5/29 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3/نظ3116 مورخ 1380/5/16 اداره نظارت ارز نموده است. در این نامه آمده است:1.مصوبه شماره 68280/21344 مورخ 1378/12/17 هیات وزیران در روزهای پایانی سال واصل گردید و با توجه به اتمام سال مالی فرصت کافی برای اقدام نبود. به ویژه که طرح‌های فاینانس مدت زمان بیشتری برای انجام (بررسی قرارداد تجاری، تامین مالی و تخصیص ارز) لازم دارند.2.محل تامین ارزی در مصوبه مذکور مشخص نبوده و چون در آن مقطع زمانی (پایان سال) تقریباً تمام سهمیهها تخصیص شده بودند امکان تامین ارزی با نرخ صادراتی از محل سهمیه سایر دستگاه‌ها وجود نداشته است.3.بند 4 مصوبه مذکور اشاره به تصویب ارز ندارد بلکه خواستار ارسال طرح‌های مورد نظر استانداری برای طرح در شورای اقتصاد بوده است، لذا عملاً برای بانک حکم مصوبه تخصیص ارز را نداشته است.4.سقف ارزی تعیین شده در جزء 2 بند (ل) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 قبلاً توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بین دستگاه‌های اجرایی تسهیم و دستگاه‌های ذیربط سهمیه را به طرح‌های تولیدی و عمرانی واحدهای تابعه تخصیص داده بودند و مانده استفاده نشدهای جهت اختصاص به طرح‌های استان‌های کرمانشاه و اردبیل وجود نداشت.5.در کلیه موارد این بانک صرفاً مجری مصوبات و تصمیمات مقامات ذیربط در چارچوب قانون برنامه و قانون بودجه سنواتی و مقررات ارزی کشور می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی و یا قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به این‌که اعتراض نسبت به دستورالعمل مورخ 1379/12/18 بانک مرکزی ایران متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوقالذکر و از مصادیق ماده 25 قانون مزبور نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
