کلاسه پرونده: 103/79
شماره دادنامه: 206
تاریخ رای: یکشنبه 25 شهریور 1380
شاکی: بانک صادرات کرمانشاه
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ1. شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/361 موضوع شکایت آقای سلیمان پیری به طرفیت اداره مرکزی بانک صادرات کرمانشاه به خواسته رسیدگی به تنزل مقام و انتقال مشارالیه از پست کمک کارشناسی اداره بررسی و نظارت بر طرح‌ها به کارمند بانکی و انتقال به شعبه که به صورت غیرمنطقی و اعاده پست قبلی و اعطای گروه معوقه 13 به شرح دادنامه شماره481 مورخ 1377/4/17 چنین رای صادر نموده است.طبق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 مجلس شورای اسلامی کلیه بانک‌ها مشمول قانون مارالذکر می‌باشد و برابر ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور رسیدگی به تخلفات مستخدمین مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری براساس قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی همین قانون انجام می‌گیرد و براساس ماده 26 قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو شده و در بند (و) ماده 9 قانون مورد تحت تنزل مقام به‌عنوان مجازات متخلفین مستخدمین مشمول قانون ذکر شده است، بنابه مجموع مراتب تنزل مقام اتخاذی از ناحیه مدیرعامل بانک یا هیات مدیره طرف شکایت به استناد بند 2 ماده 18 اساسنامه بانک لغو شده با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری و بدون اتخاذ تصمیم هیات رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص شاکی منطبق با قانون نبوده است لذا حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و حکم مذکور لغو کانلمیکن اعلام می‌گردد. الف ـ2. شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر بانک صادرات ایران استان کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 481 مورخ 1377/4/17 شعبه هفدهم دیوان در پرونده کلاسه 76/361 به شرح دادنامه شماره 1198 مورخ 1377/8/25 اعتراض بانک صادرات استان کرمانشاه را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است. ب ـ1. شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1272 موضوع شکایت آقای عباس ذوالفقاری به طرفیت بانک صادرات شهرستان کرمانشاه به خواسته رسیدگی به حکم مورخ 1376/5/4 که فوق‌العاده شغل تقلیل یافته و اجرای حکم مورخ 1375/10/2 به شرح دادنامه شماره 570 مورخ 1378/4/26 چنین رای صادر نموده است، چون حسب ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 مجلس شورای اسلامی بانک‌ها مشمول قانون مذکور می‌باشد و طبق بند (و) و ماده 10 قانون مذکور تنزل مقام به‌عنوان مجازات پیشبینی شده است لذا اتخاذ تصمیم به صدور حکم رییس شعبه سایر درجه 4 برای شاکی و تقلیل حقوق وی بدون اتخاذ تصمیم از ناحیه هیات رسیدگی به تخلفات اداری بر وفق ضوابط و مقررات مربوطه نبوده است و خواسته مشارالیه موجه می‌باشد و حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض حکم مورد شکایت اعلام می‌گردد.ب ـ2. شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر بانک صادرات کرمانشاه به خواسته نقض دادنامه شماره570 مورخ 1378/4/26 صادره از شعبه 17 دیوان به شرح دادنامه شماره 47 مورخ 1379/1/23 چنین رای صادر نموده است، هرچند نماینده قضایی بانک در دادخواست تجدیدنظر خواسته به لحاظ وجود اساسنامه بانک که متضمن اذن و اختیار و حق مدیرعامل بانک جهت تنزل کارمندان تحت مدیریت در مواقع مقتضی است آن را فارغ از لزوم و ضرورت وقوع تخلف دانسته و صرفاً ابرازی که به لحاظ مسیولیت مدیر در قبال تمامی امور بانک و به منظور امکان سازماندهی و مهره‌چینی و ترکیب بهینه و مناسب نیروی انسانی به‌عنوان مهمترین عنصر سازمانی در بانک تشخیص داده و بر همین پایه نیز استدلالات ابرازی را منطقی و محکم عنوان و متقابلاً ادعا نموده شکایت واهی و بی‌اساس شاکی از جانب شعبه مورد پذیرش واقع شده، در حالی که در بند 2 ماده 18 اساسنامه ابرازی آمده است به‌عنوان اختیار و وظایف مدیرعامل (نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل و ترفیع و تغییر و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت مقررات استخدامی و اداری بانکی و آیین‌نامه‌های مربوط…) و از طرفی به موجب دادنامه شماره 4 مورخ 1361/12/16 هیات عمومی دیوان با تصویب قانون بازسازی مصوب سال 1361 فصل هفتم آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب 1360/6/3 مجمع عمومی بانک‌ها در باب تقصیرات و تنبیهات اداری ملغی اعلام شده و به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 بانک نیز در شمول قانون موصوف قرار گرفته‌اند که به موجب مواد 12 و13 آن مقامات اجرایی مجاز و اختیارات اعمال مجازات‌های مورد نظر در آن تصریح شده که در هیچ یک از مواد مزبور اختیار اعمال مجازات بند (و) ماده 9 که همانا تنزل مقام می‌باشد داده نشده.بنابراین مفاد بند 2 ماده 18 اساسنامه بانک استان که اختیار عزل کارمندان به‌عنوان تنبیه را در محدوده مقررات استخدامی و اداری بانکی و آیین‌نامه‌های مربوط داده شده نمی‌تواند نافی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 باشد. بنابراین در مجموع اعتراض موثر و موجهی که موجبات فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید از طرف تجدیدنظرخواه اقامه و ابراز نگردیده و بر نحوه رسیدگی و اصدار دادنامه معترض‌علیه نیز ایراد و اشکالی مشهود نمی‌باشد بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب آذر ماه 1372 تنزل مقام به‌عنوان یکی از مجازات‌های اداری مستخدم متخلف تعیین و اعمال آن با رعایت مقررات مربوط به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری محول شده و منحصراً اعمال یکی از مجازات‌های اداری مقرر در بندهای (الف، ب، ج، د) این ماده به مقامات مذکور در ماده 12 آن قانون محول گردیده است. بنابراین تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی از مقامات فوق‌الذکر مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره 47 مورخ 1379/1/23 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره 570 مورخ 1378/4/26 شعبه 17 بدوی دیوان که با توجه به محتویات پرونده‌های فوق‌الاشعار متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
