کلاسه پرونده: 422/79
شماره دادنامه: 204
تاریخ رای: یکشنبه 25 شهریور 1380
شاکی: آقای غلامرضا سلامی
موضوع: ابطال قسمتی از دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیات عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری دستورالعملی را تحت عنوان دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری تصویب و جهت اجراء به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ابلاغ نموده که ماده 33 و تبصره‌های ذیل آن و همچنین بند (ز) از ماده 46 دستورالعمل یاد شده برخلاف موازین قانونی اصدار و علی‌الاصول تصویب آنها خارج از حدود اختیارات و وظایف هیات عالی نظارت می‌باشد. 1.با تدقیق در قانون رسیدگی بتخلفات اداری مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن سال 1373 هیات وزیران ملاحظه می‌شود که قانونگذار مهلت و فرجه قانونی محدود و مشخص را برای رسیدگی بتخلفات اداری و صدور رای پیشبینی ننموده ولی هیات عالی نظارت با تصویب دستورالعمل مذکور محدودیت‌ها و مواردی را در ماده 33 و تبصره‌های ذیل آن منظور و حداکثر مدت رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی و صدور رای را سه ماه تعیین و از بابت ضمانت اجرایی نیز برابر تبصره 2 ماده مرقوم عدم رسیدگی هیات‌ها در مهلت مقرر را سهل‌انگاری محسوب و براساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگیری اعلام و همچنین برابر بند (ز) ماده 46 صدور رای بعد از فرجه‌های تعیین شده را از موجبات نقض یا ابطال آراء صادره برشمرده است و آنچه محرز و مسلم است این‌که تصویب موارد مارالذکر فراتر از دستورالعمل و فی‌الواقع تاسیس و وضع قانون جدیدی است که از نظر ماهیت مغایر با نیت مقنن و روح قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. 2.با توجه به وجود آیین‌نامه اجرایی مصوب صدور دستورالعمل اجرایی مجدد آنهم توسط مرجع غیرصالح و با وضع قواعد خاص و جدید مغایر با روح و خارج از حدود اختیارات و وظایف هیات عالی نظارت بوده و با اصل تفکیک قوا و اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. 3.رسیدگی و صدور حکم در زمینه هرگونه جرایم یا تخلفات اداری تعجیلبردار نبوده و اعمال هرگونه محدودیت زمانی در خصوص مورد برخلاف منطق قضایی و اصول و آیین دادرسی می‌باشد. 4.اعمال هرگونه محدودیت زمانی محتاج نص صریح قانونی بوده و اصول حقوقی نیز ایجاب می‌نماید به قدر متیقن و نص قانون اکتفاء شود. بنا به مراتب تقاضای ابطال مصوبات مذکور را دارد.مدیر کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1432/53/2 مورخ 1380/2/19 اعلام داشته‌اند، با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام می‌دارد، 1.طبق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیات عالی نظارت حق نظارت بر حسن اجرای این قانون را در دستگاه‌های مشمول قانون فوق دارد. همچنین براساس ماده 10 آیین‌نامه هیات عالی نظارت که در اجرای تبصره ذیل ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به تصویب هیات مذکور رسیده است. هیات موصوف به منظور تبیین و توجیه نحوه اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی مزبور حق تهیه و تنظیم بخشنامه برای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و عادلانه‌تر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری تهیه شده است.2.با توجه به تجربیات چندین ساله و مداقه در پرونده‌های اتهامی مستخدمین مشاهده گردید که تعدادی از آراء بعد از یکسال از تشکیل پرونده صادر می‌شود که این مسیله موجب بلاتکلیف ماندن مستخدمین، جری شدن متخلفان و… می‌گردید. لذا برای این‌که به پرونده‌ها در مدت معقول و منطقی رسیدگی شود، مدت 3 ماه برای رسیدگی به یک پرونده در نظر گرفته شد که با توجه به حاصل عملکرد هیات‌ها، در مدت مذکور می‌توان بدون هیچ‌گونه تعجیلی به پرونده‌ها رسیدگی و رای لازم را صادر نمود. از طرفی براساس ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقامات مصرح در این ماده می‌توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیات‌های رسیدگی ارجاع شده یا می‌شود حداکثر به مدت 3 ماه آماده به خدمت نمایند.لذا با توجه به مفاد ماده اخیرالذکر، هدف قانونگذار رسیدگی به پرونده متهمان حداکثر ظرف 3 ماه بوده است. علیهذا مفاد ماده 33 دستورالعمل مزبور منطبق با ماده 13 پیش گفته می‌باشد. ضمناً تبصره 3 ماده اخیرالذکر نیز بر این امر تاکید دارد بنابه مراتب تقاضای رد شکایت را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
هر چند هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی بتخلفات اداری موظفند بتخلفات اداری مستخدمین دولت و تعیین تکلیف آنان به فوریت و در حداقل زمان ممکن رسیدگی و رای مقتضی صادر کنند و به شرح ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب آذر ماه 1372 در صورت احراز هر یک از موارد مندرج در ماده مذکور از جمله کم‌کاری و سهل‌انگاری هیات‌ها در امر رسیدگی و صدور رای حسب مورد ابطال تمام یا بعضی از آراء صادره و یا انحلال هیات‌های مزبور توسط هیات عالی تجویز شده است، لیکن تعیین مدت معین و محدود علاوه بر این‌که همواره متضمن رعایت دقت در رسیدگی و صدور رای مبتنی بر مقررات قانونی نمی‌باشد و انتساب سهل‌انگاری به اعضاء هیات‌های مذکور و یا قابلیت نقض و ابطال آراء آنها منحصراً به لحاظ عدم صدور رای در مدت معین بدون توجه قصور یا تقصیر موقعیت قانونی ندارد، اساساً وضع قاعده آمره در باب ضرورت رسیدگی به تخلفات اداری و صدور رای در مدت معین و محدود و آثار مترتب بر تخطی از آن اختیارات خاص قانونگذار و یا ماذون از قبل مقنن بوده و از حدود اختیارات هیات عالی نظارت خارج است. بنابراین ماده 33 و تبصره‌های یک و 2 آن ماده و همچنین بند (ز) ماده 46 دستورالعمل رسیدگی بتخلفات اداری مصوب 1378/8/4 هیات عالی نظارت مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
