کلاسه پرونده: 99/75
شماره دادنامه: 192
تاریخ رای: یکشنبه 18 شهریور 1380
شاکی: آقای مجتبی لاسمی
موضوع: ابطال بندهای (الف) و (و) بخشنامه شماره 359/05/705/608/4/ن مورخ 25/11/1373 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، جزء (الف) و (و) بخشنامه شماره 359/05/705/608/4/ن مورخ 1373/11/25 موجب تضییع حقوق اشخاصی گردیده که با اراده خود و با بررسی قوانین و مقررات مربوط به نحوه تامین اعضای هیات علمی دانشگاهها به تعهد سربازی تن دادهاند. بندهای یاد شده مخالف قانون نحوه تامین اعضای هیات علمی مصوب 1365/3/9 و آییننامه اجرایی آن مصوب 1365/9/20 میباشد. 1.قسمت ذیل جزء (الف) بند 4 بخشنامه مخالف رویه سنت جاریه است که کارت پایان خدمت اعضای هیات علمی طرح سربازی را در اجرای ماده 19 آییننامه اجرایی پس از طی دوره ضرورت و تایید انجام خدمت ضرورت صادر و تحویل دانشگاه محل خدمت مینمود. به موجب بند (الف) بخشنامه صدور کارت پایان خدمت صرفاً پس از پایان تعهد 3 یا 4 ساله امکانپذیر است. 2.صدر جزء (الف) بند 4 که تعهد خدمت اعضای هیات علمی را منحصراً پس از انجام خدمت ضرورت و آموزش نظامی میداند موجب تضییع حقوق مکتسبه افرادی است که بر طبق روال و سنت معمول که تایید قانونی نیز دارد قبل از طی آموزش نظامی جذب دانشگاه شدهاند و تا زمان آموزش نظامی تعهد خدمت خود را انجام دادهاند. تبصره یک ماده 9 صرفاً دلالت دارد که دوره ضرورت از آموزش نظامی آغاز شود و امکان انجام تعهد قبل از آن را منتفی نمیسازد. 3.از آنجا که عضو هیات علمی بسیجی مثلاً 6 ماه کسر میگردد. در اینجا این شخص باید یک و نیم سال دوره ضرورت به اضافه یک یا دو سال تعهد خدمت انجام دهد در حالی که ظاهر بند (و) ماده 4 خلاف آن است. لهذا ابطال مفاد بندهای فوق مورد تقاضا میباشد.معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28/01/07/201/6/ن مورخ 1380/5/20 اعلام داشتهاند بخشنامه مورد شکایت در توصیف و توضیح مواد 3 و4 قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب 1365/3/1 و با توجه به تصریح موجود در ماده 9 آییننامه اجرایی قانون مزبور و تبصرههای ذیل آن در رابطه با تعیین تاریخ شروع و مدت خدمت دوره ضرورت افرادی که بهعنوان هیات علمی پذیرفته شدهاند، صادر گردیده است. 1.در متن مواد مذکور در بند فوق حکمی در مورد احتساب سوابق خدمت قبلی افراد مزبور وجود نداشت و از طرفی نیز به موجب ماده 3 قانون مورد استناد، افراد موضوع ماده 2 قانون یاد شده ملزم به انجام خدمت نظام وظیفه به میزان یک الی 2 برابر سایرین گردیدهاند. در ماده 9 آییننامه اجرایی نیز مدت خدمت این فراد 3 الی 4 سال عنوان گردیده است.2.در تاریخ 1380/1/28 ماده واحدهای به تصویب رسید که به موجب تبصره 2 آن هرگونه خدمت اولیه اعضای هیات علمی در احتساب دوره ضرورت منظور گردد و با توجه به پذیرش خدمات قبل از اعزام به دوره آموزشی، خدمت فرد نیز از زمان شروع خدمت بهعنوان عضو هیات علمی در احتساب دوره ضرورت منظور گردد و با توجه به پذیرش خدمات قبل از اعزام به دوره آموزشی، خدمت فرد نیز از زمان شروع خدمت بهعنوان عضو هیات علمی پذیرفته و جزءمدت خدمت دوره ضرورت وی محاسبه خواهد شد. 3.باتوجه به موارد فوق ملاحظه میگردد بخشنامه مورد اشاه در بند یک مطابق با قوانین و مقررات وقت بوده و بندهای (الف) و (و) آن نیز نسبت به کلیه کسانی که تا زمان تصویب اصلاحیه قانون 1380/1/28 بهعنوان عضو هیات علمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به انجام خدمت وظیفه عمومی اشتغال داشته و خدمت آنان پایان یافته شمولیت دارد. بدیهی است احکام مندرج در اصلاحیه اخیر نسبت به کسانی که در زمان تصویب آن در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به خدمت اشتغال داشتهاند و نیز افرادی که از آن پس به خدمت اعزام گردیده و میگردند، شمولیت خواهد داشت. با عنایت به مراتب معروض شکایت شاکی نسبت به زمان قبل از تصویب قانون جدید وارد نمیباشد. لذا تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ماده 3 قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب 1365 تصریح شده است که «کلیه فارغالتحصیلان موضوع ماده 2 ملزمند در صورت نیاز، خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را بهعنوان عضو هیات علمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور یک الی 2 برابر به تفصیل آییننامه اجرایی انجام دهند.» بنابراین بندهای مورد اعتراض از بخشنامه شماره 359/05/705/4/ن مورخ 1373/11/25 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که متضمن تبیین حکم مقنن و رعایت مقررات آییننامه اجرایی قانون مذکور در خصوص مورد است و مبین وضع قاعده آمره خاصی نیست، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor