کلاسه پرونده: 405/79
شماره دادنامه: 176
تاریخ رای: یکشنبه 28 مرداد 1380
شاکی: شرکت مسکن سازان خراسان با وکالت آقای حسین بهرامیزاده و آقای حسنرضا انتظار یزدی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانونگذار در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/7/2 مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 5% دانسته است.براساس مفاد ماده 11 قانون، تکلیف موضوع ماده 7 در خصوص پرداخت مالیات، به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است. به منظور اطمینان از وصول این مالیات و به جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق و با توجه به این که دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی، حتماً به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود و دستگاه ناشر نیز میتواند مطالبات خود از دارندگان را وصول نماید، ماده 7 قانون پیش گفته دستگاه ناشر را به‌عنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است.متاسفانه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (که بر اساس ماده 26 آیین‌نامه اجرایی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 شدهاند) بدون توجه به قصد واقعی قانونگذار، بخشنامهای را تدوین و صادر کردهاند که بر خلاف هدف اصلی مقنن و همچنین مغایر اصول و قواعد حقوقی می‌باشد. به نظر میرسد با استناد به دلایل زیر، مالیات سود علیالحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد. در تبصره ذیل ماده 7 قانون مذکور آمده است «پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است، با نرخ مقرر در این ماده به عهده دستگاه‌های منتشر کننده اوراق مذکور می‌باشد.» مقنن در ماده 11 همین قانون مقرر داشته «مقررات مواد ….، 7 …. و تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شدهاند نیز میگردد.»با عنایت به این‌که قانونگذار در ماده 11 در مقام بیان تکالیف دارندگان اوراق مشارکت است و صراحتاً به تبصره ذیل ماده 7 اشاره کرده و این تبصره وظیفه پرداخت مالیات را به عهده منتشرکنندگان اوراق مشارکت قرار داده. بنابراین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاه‌های منتشر کننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفاً ناظر به آن است که دستگاه‌های مذکور فقط «وسیله پرداخت» مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند و نه اداء کننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاه‌ها میتوانند پس از کسر و پرداخت مالیات مذکور به مسیول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت و استفاده کننده از منافع آن است رجوع کرده و مالیات مذکور را دریافت نمایند.براساس مفاد ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اصل براین است که همان شخصی که درآمد و سود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند. اگر قانونگذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد و دریافت کننده سود مرجع کسر و ایصال مالیات متعلقه نموده باشند، این موضوع نمیتواند نافی تکلیف صاحب درآمد در پرداخت مالیات مربوط باشد. با عنایت بمراتب فوق صدور بخشنامه یاد شده خلاف قانون بوده و حقوق شرکت مسکنسازان خراسان به‌عنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار میدهد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به شماره 9709/2 مورخ 1378/5/26 راداریم.اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره 499 مورخ 1380/2/8 اعلام داشتهاند، پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده و در این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث در تشخیص پرداخت‌کننده نهایی اصلی مالیات و ترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر میگردد. با توجه به اشاره به ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم ابهامی در تکلیف قانونی پرداخت کنندگان سود (ناشرین یا بانک‌های عامل) وجود نداشته و پرداخت کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4019/91 مورخ 1380/3/26 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 63962/595-5/30 مورخ 1380/3/5 معاون درآمدهای مالیاتی و تصویر نامه شماره الف/926 مورخ 1380/3/7 اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشتهاند:اولاً، وفق تبصره ماده 7 قانون مورد اشاره پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (1376/8/5) با نرخ مقرر در ماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشر کننده اوراق مشارکت محول گردیده است و به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسط دارندگان آن صراحتاً یا تلویحاً دلالت نداشته، بنابراین حوزههای مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت کنندگان سود و مطالبه مالیات از آنان را ندارند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و تبصره ذیل آن که مقرر داشته است «پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاه‌های منتشر کننده اوراق مذکور می‌باشد.» بخشنامه شماره 19709 مورخ 1378/5/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانونگذار تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد
