کلاسه پرونده: 175/78
شماره دادنامه: 175
تاریخ رای: یکشنبه 28 مرداد 1380
شاکی: شرکت شیمیایی معینآباد
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 3897/2502 مورخ 29/9/1373 شرکت توزیع نیروی برق تهران در قسمتی که منحصراً تاریخ ارایه مدارک را معتبر میداند
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت توزیع نیروی برق منطقهای جنوب شرق تهران بر خلاف ماده 18 آیین‌نامه تعرفههای برق موضوع تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم علیرغم این‌که در تاریخ 1372/6/10 پروانه تاسیس این شرکت معتبر بوده و تاریخ بهرهبرداری در پروانه بهرهبرداری 1371/3/15 قید گردیده، صورت حساب‌های برق مصرفی این واحد تولیدی را از تاریخ 1372/6/10 لغایت 1373/1/1 با اعمال نرخ تجاری محاسبه و با قطع جریان برق اقدام به وصول نموده است.بخشنامه شماره 3897/2502 مورخ 1373/9/29 در قسمتی که تاریخ ارایه مدارک را ملاک شروع محاسبه قیمت برق قرار داده است با روح قانون و صراحت ماده 18 آیین‌نامه قانونی مقررات عمومی تامین برق که مدت اعتبار مدارک را مناط اعتبار دانسته است مخالف و مغایر می‌باشد. همچنین این بخشنامه در مورد این واحد تولیدی که دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت معادن و فلزات می‌باشد و تابعه اتحادیههای صنفی نمی‌باشد، تسری ندارد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3344/11/50 مورخ 1379/8/28 اعلام داشتهاند، محاسبه مصرف کارخانه با کد مصارف تولید (صنعت و معدن) ناظر به مواردی است که برق مصرفی در جهت تولید مورد استفاده قرار میگیرد و قید موافقت اصولی و پروانه تاسیس در ماده 18 ضوابط برخورداری از مصارف تولید برای این است که مشخص شود متقاضی خواهان چه نحوه انشعاب برق است و این به آن معنی نیست که اگر مشترک تولید صنعتی نداشته باشد نرخ برق مصرفی وی با نرخ تولید محاسبه و دریافت گردد.بر اساس ماده 9 قانون سازمان برق ایران وزارت نیرو برای انواع مصارف مختلف تعیین نرخ مینماید. بنابراین شکی نیست که مصارف مختلف میتواند دارای نرخ‌های خاصی باشد. لذا بخشنامه مورد شکایت که تاریخ ارایه پروانه راملاک محاسبه نرخ مصارف مختلف میداند مغایرتی با مقررات موضوع ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به این‌که اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 3897/2502 مورخ 1373/9/29 شرکت توزیع نیروی برق تهران متضمن اعلام مخالفت آن با قانون خاصی نیست، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد
