کلاسه پرونده: 343/79
شماره دادنامه: 109
تاریخ رای: یکشنبه 10 تیر 1380
شاکی: شرکت تعاونی گاز اکسیژن دامغان
موضوع: ابطال بند (الف) ماده 4 تعرفه‌های برق موضوع بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند (الف) ماده 4 بخشنامه شماره100/30/39361 مورخ 1378/12/28 موضوع ابلاغ شرایط عمومی تعرفه‌های برق در سمنان درخصوص مشترکینی که بعد از مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت نمایند، کلیه نرخ‌های برق مانند انرژی قدرت و رقم ثابت در ضریب 100 ضرب گردیده و بر این اساس نرخ برق مصرفی محاسبه می‌گردد شرکت تعاونی گاز اکسیژن به دلیل تعطیلی تعدادی از قبوض برق که صرفاً شامل هزینه آبونمان، صدا و سیما و غیره بوده است طی چند دوره پرداخت نگردیده است و اخیراً شرکت برق منطقه‌ای سمنان طی صورتحسابی مبالغ هنگفتی را با توجه به بخشنامه مذکور به‌عنوان دیرکرد محاسبه و شرکت مذکور را مکلف به پرداخت آن نموده است. در حالی که بخشنامه مذکور غیرعادلانه و مخالف موازین شرعی وقانونی می‌باشد. لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعاست.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41/71199 مورخ 1379/11/12 اعلام داشته‌اند، براساس ماده 9 قانون سازمان برق ایران اخذ هر نوع وجهی از مصرفکنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود و تعرفه و آیین‌نامه‌ها نیز میتواند مشتمل بر جدول نرخ‌ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتسآب‌بهای انواع مصارف و اصولی باشد که در انجام معامله با مصرفکنندگان مورد عمل قرار می‌گیرد.بنابراین اختیار وضع تعرفه و آیین‌نامه‌های مربوط به برق در ماده 9 مذکور و تبصره یک آن پیشبینی شده و لذا وزارت نیرو شرایط فروش برق و اصولی که در ا نجام معامله با خریداران برق قابل اعمال می‌باشد را به شرکت‌های برق ابلاغ می‌نماید. در فروش برق عرفاً ابتدا مشتری از خدمات مزبور استفاده می‌کند و در مواعد خاصی صورتحساب ارسال می‌گردد در صورتحساب مهلتی برای پرداخت قید می‌گردد. مشتری ملزم است بهای برق مصرفی خود را در تاریخ مقرر پرداخت کند (بند 4 ماده 362 قانون مدنی) هرگاه مشتری در پرداخت بهای برق تاخیر نماید با استفاده از اختیارات مصرح در ماده 9 قانون سازمان برق ایران که شرط فروش برق و اصول معامله با مشتریان را وزارت نیرو تعیین می‌کند.براساس آیین‌نامه مصوب بهای برق به تناسب روزهای تاخیر مشتری در پرداخت محاسبه می‌شود. کما این‌که ترتیبی داده شده است که هرگاه مشتری پیش خرید کند به تناسب روزهای پیش خرید در محاسبه بهای برق تخفیف منظور می‌شود و لذا این امر یکی از شرایط فروش برق است ک در ماده 9 قانون سازمان برق ایران در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است.از طرفی براساس قوانین برنامه دوم و سوم هرساله به ترتیب 20 و10 درصد به بهای برق افزوده شده و می‌شود هرگاه مشتری برق را در سال جاری مصرف کند و بهای آن را در سال بعد بپردازد عملاً 10 درصد از بهای روز برق را پرداخت نکرده است و چون اداره تاسیسات برق و سرمایهگذاری و پرداخت دستمزد کارکنان و تهیه و تدارک کالاهای برق با نرخ روز خریداری و پرداخت می‌گردد، چاره‌ای جزء استفاده از اختیارات ماده 9 مذکور برای مورد تاخیر بهای برق وجود ندارد با عنایت به توضیحات فوق شکایت شاکی در خصوص ابطال بخشنامه تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها در حوزه شرکت برق منطقه‌ای سمنان را وارد ندانسته لذا تقاضای رد شکایت شاکی را می‌نماید.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1899/21/79 مورخ 1379/12/4 اعلام داشته‌اند، موضوع بند (الف) ماده 4 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی در بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 1378/12/28 وزیر نیرو، در جلسه مورخ 1379/12/3 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
ماده 9 قانون سازمان برق ایران وتبصره یک آن ماده متضمن جواز تعیین تعرفه‌های برق مشتمل بر جدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرفکنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک است و ظهور در تعیین خسارت تاخیر تادیه بهای برق مصرفی ندارد. بنابراین مفاد بند (الف) از شق 4 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی موضوع بخشنامه شماره10/30/3936 مورخ 1378/12/28 که در واقع و نفسالامر خسارت تاخیر تادیه بهای برق مصرفی را به صورت نرخ خاص برق مصرفی تعیین و قابل وصول اعلام کرده است، به لحاظ خروج آن از مصادیق مذکور در مقررات فوق‌الذکر، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
