کلاسه پرونده: 283/78
شماره دادنامه: 367
تاریخ رای: یکشنبه 30 بهمن 1379
شاکی: آقای حسن حیدری
موضوع: ابطال ماده 11 مقررات عمومی مربوط به خرید اعتباری سهام واحدهای تولیدی توسط کارگران و کشاورزان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به دستاویز ماده 11 مقررات عمومی خود «… و نیز میتواند از کلیه مزایای مربوط به سهام مذکور از جمله حق تقدم خرید سهام جدید و هر نوع سهام جایزه و یا تقسیم اندوخته استفاده نموده و در صورت لزوم ارزش حق تقدم و همچنین جایزه را به بستانکار حساب خریدار به‌عنوان پرداخت قسمتی از مطالبات سازمان منظور نماید.» که نه تنها خلاف نص صریح کلیه موازین حقوقی و مدنی خصوصاً مواد 166-169 الی 182 قانون تجارت می‌باشد بلکه با 18 ماده دیگر از مقررات عمومی مزبور بالاخص مواد 10 و 12 و 13 منافات داشته و هیچ‌گونه مطابقتی ندارد.حداکثر قریب به تمامی حق تقدم افزایش‌های سرمایه و سهام اینجانب و سایر کارگران سهامدار شرکت سهامی عام روغن نباتی شیراز را در سال‌های افزایش سرمایه و سهام 55-56-57-67 و75 در تصرف و استفاده خود قرار داده است. بنابه مراتب از آن هیات محترم تقاضای لغو ماده 11 مذکور را دارم.معاون فنی سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به‌عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به‌عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی درسال 1354 تاسیس و فعالیت خود را عمدتاً با هدف سهیم کردن کارگران در مالکیت کارخانجات با اعطاء اعتبار و تسهیلات و انجام هرگونه اقداماتی که منجر به گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سطح کشور شود آغاز نموده و در حال حاضر اقدامات فوق در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت و ایثارگران و کارگران مصوب 1373/5/12 مجلس محترم شورای اسلامی ادامه یافته و به هریک از کارگران معادل دو میلیون ریال سهام با اعطاء تسهیلات تعیین شده در قانون واگذار میشود.کارگران متقاضی خریدار سهام در قبال ارایه این تسهیلات اعتباری، ملزم به رعایت اصولی در جهت ادای دیون خود بوده و با قبول این اصول و امضاء ذیل آنها، سازمان را به‌عنوان وکیل خود تعیین نموده و اختیاراتی را در جهت بازپرداخت این تسهیلات به سازمان محول نموده‌اند بنابراین چون اصول مذکور به صورت قرارداد و با رعایت و وقوع قبول و ایجاب شرعی و عرفی و با توجه به مقررات عمومی مالی این سازمان به امضاء طرفین رسیده است، لذا تقاضای لغو مواردی از آن منجمله ماده 11 از آن هیات عمومی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. علیهذا رد دادخواست مستنداً به دلایل استنادی مورد تقاضا می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مقررات ماده 11 مقررات عمومی مربوط به خرید اعتباری سهام واحدهای تولیدی توسط کارگران و کشاورزان از نظر نحوه بازپرداخت مطالبات سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی از بابت سهام تخصیص یافته به شکات مخالف و مغایر با مواد مورد اشاره از قانون تجارت شناخته نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
