کلاسه پرونده: 78/310، 78/311، 78/313، 78/316، 78/343، 78/349
شماره دادنامه: 318 الی 323
تاریخ رای: یکشنبه 2 بهمن 1379
شاکی: آقایان 1- عبدالرضا اسفندیارجهرمی 2- حسین جهانگیری 3- محمدحسین هوشیارآزاد 4- محمدمهدی رسولی 5- احمد حیدری 6- ماندنی سلطانی
موضوع: ابطال تبصره یک بند (الف) تصویب‌نامه شماره 52373/ت15649/هـ مورخ 11/8/1377 هیات وزیران
مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، تبصره یک بند (الف) تصویب‌نامه شماره 52373/ت15649/هـ مورخ 1377/8/11 هیات وزیران با توجه به قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در سال 1368 وجاهت قانونی ندارد و اصولاً تصویب نحوه چگونگی پرداخت مابهالتفاوت بیمه یا بازنشستگی از سوی مستخدم و کارفرما منتفی است.ثانیاً مستخدمی که از ابتدای خدمت خود 5/1% بیشتر از همکار کنار دست خود به صندوق بازنشستگی پرداخته و حق قانونی خود میداند که با حقوق برابر با سایر همکارانش که در شرایط خدمتی،تحصیلی، شغلی و … مشابه و اغلب بالاتر از آنها قرار دارد در هنگام بازنشستگی نیز از این امتیاز برابر و احیاناً برتر بهرهمند باشد.در حالی که به دلیل وجود تفاوت دریافتی بین صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی چنان‌چه بخواهد از این حق قانونی استفاده کند باید علاوه بر 5/1% تفاوتی که در تمام دوران خدمت پرداخت نموده و تفاوت‌های ماه اول ناشی از هرگونه افزایش و … مبالغ هنگفتی که بیش از بیست میلیون ریال می‌باشد باز هم به‌عنوان تفاوت به ماخذ آخرین حقوق و مزایایی که ماخذ محاسبه بیمه و بازنشستگی قرار میگیرد پرداخت نماید.پرداخت چنین مبلغی مستند به مصوبه هیات وزیران علاوه بر مخالفت با قانون موخر نسبت به قانون مورد استناد، از لحاظ شرع مقدس هم قابل پرداخت نیست، رجاء واثق دارد که چنان‌چه مورد در شورای محترم نگهبان مطرح گردد، نظر به خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده خواهند داد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 11348 مورخ 1379/4/26 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 12212/53/2 مورخ 1379/3/23 سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده است. در نامه مزبور آمده است، خواسته برخی از شاکیان ابطال مفاد تصویب‌نامه شماره 52373/ت15649هـ مورخ 1377/8/11 هیات وزیران می‌باشد که در این مورد نظر آن دفتر را به مفاد نامههای مورخ 1378/3/8 و 1378/10/12 و 1379/1/15 معطوف میدارد.برخی از شکات تقاضا نمودهاند از شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری خارج شوند و مجدداً مقررات قانون تامین اجتماعی درباره آنان به مورد اجراء گذارده شود. از آن‌جا که به استناد مفاد ماده واحده لایحه قانونی راجع به شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری به مستخدمین شرکت‌های دولتی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1358/9/10 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری درباره آنان اقدام شده و از طرف دیگر خروج شاکیان مذکور از شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری درباره آنان اقدام شده و از طرف دیگر خروج شاکیان مذکور از شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه اخیرالذکر صرفاً به موجب مجوز قانونی امکانپذیر خواهد بود که در حال حاضر چنین مجوزی وجود ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره یک بند (الف) مصوبه شماره 52373/ت15649هـ مورخ 1377/8/11 هیات وزیران طی نامه شماره 1436/21/79 مورخ 1379/10/5 اعلام داشتهاند، موضوع تبصره یک بند (الف) مصوبه شماره 52373/ت15649هـ مورخ 1377/8/11 هیات وزیران طی نامه شماره 1436/21/79 مورخ 1379/10/5 اعلام داشتهاند، موضوع تبصره یک بند (الف) مصوبه شماره 52373/ت5649هـ مورخ 1377/8/11 هیات وزیران در جلسه مورخ 1379/10/4 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، با عنایت به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 1436/21/79 مورخ 1379/10/5 به عدم مغایرت تبصره یک بند (الف) تصویب‌نامه شماره 52373/ت15649هـ مورخ 1377/8/11 هیات وزیران اظهارنظر نمودند بنابراین موردی برای ابطال تبصره یک مزبور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.ثانیاً، نظر به این‌که به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365/4/22 مجلس شورای اسلامی تعیین میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مقرر در تبصره مذکور به هیات وزیران که براساس اختیار حاصل از اذن قانونگذار تدوین و تصویب شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب مقررات دولتی نمی‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
