رای شماره ۳۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۱‍۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قانونی بودن لزوم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز دریافتی مستند به بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور

کلاسه پرونده: 294/78

شماره دادنامه: 311

تاریخ رای: یکشنبه 25 دی 1379

شاکی: شرکت فرش البرز

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1051/60 مورخ 5/4/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ 1375/2/11 بانک صادرات به استناد بخشنامه شماره 1051/60 مورخ 1374/4/5 بانک مرکزی جمهوری اسلامی مابه‎التفاوت کل اعتبار تخصیصی را تا نرخ جدید هر دلار 3015 ریال محاسبه و از حساب شرکت برداشت نموده‎اند.با توجه به این‌که شرکت در هنگام دریافت اسناد برای ترخیص کالا صددرصد مبلغ اعتبار مذکور را به علاوه سود یک ساله یوزانس و سایر هزینه‎های مربوطه پرداخت شده و کالای خریداری شده نیز به مصرف رسیده ابطال بخشنامه مورد شکایت را درخواست می‎نماید.اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح‎ق/6688 مورخ 1375/10/9 اعلام داشته‎اند، بخشنامه مورد شکایت مستنداً به قسمت دوم از بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال جاری می‌باشد که مفاد آن با عنایت به ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق گردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به قسمت دوم از بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 کل کشور، مفاد بخشنامه شماره 1051/60 مورخ 1374/4/5 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم پرداخت مابه‎التفاوت نرخ ارز دریافتی در قلمرو مقررات قانونی فوق‎الذکر مغایرتی با قانون ندارد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی