کلاسه پرونده: 53/79
شماره دادنامه: 264
تاریخ رای: یکشنبه 13 آذر 1379
شاکی: آقای تاجمحمد قجاوند
موضوع: ابطال مصوبه شماره 65238 مورخ 26/12/1378 هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ 1369/7/23 شرکتی به نام مرکز تحقیقاتی، پژوهشی، درمانی قلب و عروق تهران تحت شماره 80590 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به صورت خصوصی به منظور احداث بیمارستان فوق تخصصی قلبی، عروقی در تهران به ثبت رسید. سهامداران فعلی شرکت فوقالذکر عبارتند از:بانک‌های مالی، سپه، تجارت، هر یک حدود 31% و دانشگاه علوم پزشکی تهران 7%، قیمت تمام شده هزینههای سرمایهگذاری انجام شده تاکنون با احتساب حداقل بازده سرمایهگذاری و سود تسهیلات بانکی مبلغ چهارصدمیلیارد ریال می‌باشد و در صورت اجرای مصوبه هیات وزیران این قیمت تمام شده تا پایان بازپرداخت اقساط به حدود یک هزار میلیارد ریال خواهد رسید. اکنون که طرح به اتمام رسیده و از هر جهت آماده بهرهبرداری است دولت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به صدور مصوبه شماره 65238 مورخ 1378/12/26 نموده که با مفاد قوانین بودجه سال‌های 1378 و 1379 و برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران در امر خصوصی سازی به شرح ذیل: تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1373/9/20. ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه. ماده 192 بند 4 قانون برنامه سوم توسعه فصل 25 بهداشت و درمان. ماده 199 قانون برنامه سوم. ماده واحده و تبصرههای قانون بودجه سال 1378 کل کشور تبصره 24 بند 2 و تبصره 35. ماده واحده و تبصرههای قانون بودجه سال 1379 کل کشور تبصره 17 بند (د) و تبصره 24 بند یک همین قانون مغایرت داشته و همچنین با ملحوظ نظر قرار دادن سایر مستندات شامل:الف) مفاد نامه شماره 7159/61/11925 مورخ 1368/9/11 سازمان برنامه و بودجه مبنی بر غیر قابل توجیه بودن اجرای طرح به صورت دولتی و تاکید بر اجرای آن از طریق جلب مشارکت غیر دولتی و سیستم بانکی.ب) مصوبه شماره 1293 مورخ 1376/2/30 شورای پول و اعتبار مبنی بر الزام سهامداران بانکی به واگذاری سهام به بخش خصوصی و عموم مردم با اولویت به پزشکان متخصص در رشتههای ذیربط پس از شروع بهرهبرداری از بیمارستان.ج) نامه شماره 3572/هـ مورخ 1378/10/20 رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به‌عنوان سیستم بانکی در خصوص الزام به واگذاری سهام شرکت‌های تحت پوشش و پروژههای نیمه تمام و تمام شده به بخش خصوصی.صدور مصوبه شماره 65238 مورخ 1378/12/26 هیات وزیران فاقد هرگونه توجیهات قانونی و پشتوانه مالی مصوب مجلس شورای اسلامی مستند به ردیفهای بودجه می‌باشد. لذا استدعا دارد حکم ابطال مصوبه مذکور را صادر فرمایید. همچنین شاکی به موجب نامه مورخ 1379/8/18 مصوبه مورد شکایت را مغایر تبصره 78 قانون بودجه سال 1363 کل کشور اعلام نمودهاند.قایممقام معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22265 مورخ 9/8/79 اعلام داشتهاند، با توجه به این‌که قوانین و مواد متعددی در شکواییه شاکی مورد استفاده قرار گرفتهاند، لذا به تفکیک مواد و قوانین یاد شده دلایل عدم وارد بودن شکایت ارایه میشود.1.تبصره 41 قانون برنامه دوم: صرف نظر از انقضای مهلت اجرای برنامه دوم، موضوعاتی که در این تبصره آمده مربوط به امور عمومی و خدمات اجتماعی،تولید، اشتغال، تجارت و تحقیقات و … می‌باشد که مسیله درمان جزء آنها نیست. همچنین وظیفه دولت در واگذاری این بخش‌ها به‌طور مطلق نبوده بلکه مقید به رعایت اصل 44 قانون اساسی و مشروط به رعایت مصالح عمومی شده است.2.بند 2 تبصره 24 قانون بودجه سال 1378: بند 2 تبصره 24 قانون بودجه 1378 به روشنی دلالت دارد که این بنداولاً: ناظر به اجازه واگذاری واحدهای درمانی است و تکلیفی برای واگذاری واحدهای درمانی ندارد.ثانیاً: در بند 2 دانشگاه‌ها و دانشکدههای علوم پزشکی مورد حکم قرار گرفتهاند نه هیات دولت.ثالثاً: در همین بند نیز اجازه داده شده که وجوه حاصله بعداً با شرایطی برای واحدهای درمانی موجود مصرف شود. صرفنظر از نکات فوق همین بند دلالت دارد بر این‌که وظایف دولت در ارایه خدمات بهداشتی درمانی منتفی نشده است.3.مواد 64، 192 و 199 قانون برنامه سوم: در زمان صدور مصوبه دولت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی قابلیت اجرایی نداشته.4.تبصره 17 بند (د) – تبصره 24 بند یک قانون بودجه 1379: اولاً: قانون بودجه سال 1379 در هنگام تصمیمگیری هیات وزیران در خصوص بیمارستـان مـورد نظر به تصویب نهایی نرسیده و به دولت ابلاغ نشده تا تکلیف آور باشد. ثانیاً: تبصره 17 حکمی در خصوص ممنوعیت تامین اعتبار ندارد.ثالثاً: اعتبارات تبصره 17 قابل اختصاص و اعمال برای بودجه سال 1378 نیست.رابعاً: بند (د) تبصره 17 نیز به دانشگاه‌ها اجازه، اجاره ساختمان و امکانات را داده است و مجوزی برای واگذاری وظایف درمانی، بهداشتی ندارد.خامساً: در این بند دولت موضوع حکم نمی‌باشد.بند یک تبصره 24 بودجه سال 1379 نیز در هنگام تصمیمگیری هیات وزیران در سال 1378 قابلیت استناد نداشته است به علاوه در این تبصره به وزارتخانهها و موسسات دولتی اجازه داده شده که با تصویب هیات وزیران پروژههای نیمه تمام خود را در صورتی که محل نیاز نباشد واگذار نمایند. این تبصره در موارد پروژههای مورد نیاز حتی اجازه واگذاری هم نداده است.5.نامه شماره 7159/61/11925 مورخ 1368/9/11 سازمان بودجه: پیشنهاد یاد شده نهایتاً با نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده است.6.مصوبه شماره 1293 مورخ 1376/2/30 شورای پول و اعتبار: شورای پول و اعتبار در مورد اعتبارات عمرانی کل کشور مرجع تصمیمگیری نمی‌باشد. ضمن این‌که شورای پول و اعتبار در مصوبه نهصدوسی وهشتمین جلسه خود نیز که تصویر آن پیوست است، فروش بیمارستان یاد شده را به دولت مورد موافقت و تنفیذ قرار داده است. ثانیاً هیات دولت با توجه به جوانب مختلف ومصالح جدی که مطرح بوده و وظایفی که برای ارایه خدمات درمانی داشته برای ارایه درمان‌های تخصصی در خصوص بیمارانی که امکان درمان در بخش خصوصی را ندارند مصوبه یاد شده را برای افزایش امکانات درمانی دولتی تصویب نموده است. در خاتمه با توجه به این‌که هیچ یک از مستندات اشاره شده در دادخواست تعارضی با تصویب‌نامه ندارد علیهذا درخواست رد شکایت را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مصوبه شماره 65238 مورخ 1378/12/26 هیات وزیران در مورد تنظیم و تنسیق امور اداری و مالی بیمارستان 500 تختخوابی در حدود قانون و اختیارات قوه مجریه تدوین و تصویب شده است و مفاد آن مغایر قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات و مقررات دولتی نمی‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
