کلاسه پرونده: 290/78
شماره دادنامه: 239
تاریخ رای: یکشنبه 8 آبان 1379
شاکی: آقای مصطفی رفیعیان
موضوع: ابطال قسمتی از تصویب‌نامه شماره 39359/ت19812 مورخ 16/6/1377هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و… مسیول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و قسمت اخیر همین ماده دارندگان وسایل نقلیه مزبور را مکلف نموده تا مسیولیت خود را از این جهت نزد یکی از شرکت‌های بیمه، بیمه نمایند.ماده دوم همین قانون در مقام تعریف اصطلاح شخص ثالث اشعار می‌دارد «کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی یا جانی می‌شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی می‌شوند…» و به غیر از سه مورد استثناء در ماده مذکور هیچ قید و بند دیگری ندارد ولی اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1377/6/11 هیات وزیران قانون را مقید و تعهد شرکت‌های بیمه در مورد تعداد زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه (سرنشینان) را محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه نموده است که از این نظر برخلاف قانون فوق‌الذکر می‌باشد، لذا ابطال این قسمت از آیین‌نامه مورد استدعا است.نماینده قضایی بیمه مرکزی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5411 مورخ 1379/4/1 اعلام داشته‌اند اولاً قانونگذار در ماده 6 قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به نحوه تعیین حداقل مبلغ بیمه توجه کرده و به این ترتیب الزام قانونی دارندگان وسایل نقلیه را به اخذ پوشش بیمه‌ای محدود به حداقلهایی نموده است که توسط هیات وزیران تصویب خواهد شد. مطابق ماده مزبور هیات وزیران می‌بایست این حداقلها را با توجه به نوع و سایر خصوصیات وسایل نقلیه و تعرفه حق بیمه و شرایط عمومی آن را با رعایت نرخ‌ها و شرایط بین‌المللی تصویب نماید.بدیهی است ظرفیت مجاز وسایل نقلیه از جمله اساسیترین خصوصیات این وسایل بوده به نحوی که در کارت شناسایی هر خودرو همراه با سایر مشخصات و خصوصیات درج می‌شود. بنابراین مصوبه اخیر هیات وزیران از حیث توجه به ظرفیت مجاز وسایل نقلیه دقیقاً در انطباق با ماده مزبور قرار دارد.ثانیاً کلیه افراد داخل وسایل نقلیه که دچار زیان شوند (به استثناء موارد مندرج در مواد 2 و4 قانون) ثالث محسوب شده و می‌توانند زیان خود را تا سقف تعهدات شرکت‌های بیمه دریافت نمایند.ثالثاً تعرفه حق بیمه که به موجب ماده 6 قانون مورد بحث اختیار تصویب آن به هیات وزیران واگذار شده است چه از نظر قانونی که صراحتاً به خصوصیات وسایل نقلیه اشاره می‌نماید و چه از نظر عرف و رویه مورد عمل شرکت‌های بیمه داخلی و خارجی، براساس نوع و کاربرد این وسایل تدوین و تصویب می‌شود.رابعاً با توجه به این‌که به موجب قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی و آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، علیالاصول راندن وسیله نقلیهای که بیش از ظرفیت مجاز مسافر گرفته ممنوع و مستلزم پرداخت جریمه است. لذا بدیهی است مصوبه هیات وزیران نمیتواند در مغایرت با قوانین و مقررات مزبور، مسیولیت رانندگان متخلف را مازاد بر ظرفیت مجاز خودرو آنها تحت بیمه اجباری قرار دهد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اهداف مورد نظر از تدارک و ایجاد بیمه از جمله جبران صدمات و خسارات ناشی از سوانح و حوادث غیر مترقبه و مفاد ماده 6 قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347/9/26 در خصوص صلاحیت شرکت سهامی بیمه ایران در تعیین حداقل مبلغ بیمه با توجه به نوع وسایر خصوصیات وسایل نقلیه و همچنین تعرفه و حق بیمه و شرایط عمومی آن با رعایت نرخ‌ها و شرایط بین‌المللی و اعتبار و قابلیت اجراء آن پس از تصویب هیات وزیران، بند یک مصوبه شماره 39359/ت9812 مورخ 1377/6/16 مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
