رای شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۹/‍۰۵/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 225/78

شماره دادنامه: 166

تاریخ رای: یکشنبه 2 مرداد 1379

شاکی: اداره کار و امور اجتماعی ایلام

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 18 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه هیجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/99 موضوع شکایت شرکت جهاد نصر استان ایلام به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان ایلام به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف مبنی بر بازگشت به کار آقای علی سالاری‎فر به شرح دادنامه شماره 131 مورخ 1377/3/9 رسیدگی به شکایت شرکت جهاد نصر استان ایلام از شرکت‌های تحت پوشش وزارت جهادسازندگی را از شمول ماده 11 قانون دیوان خارج دانسته و قرار رد شکایت را صادر نموده است.

ب) شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1721 موضوع شکایت آقای فتاح ملک‎پناه به طرفیت شرکت ماشین‌آلات جهاد نصر استان ایلام به خواسته اعتراض به اخراج از کار و دعوت به کار به شرح دادنامه شماره 56 مورخ 1378/1/25 با التفات به این‌که شاکی مشمول مقررات قانون کار بوده و شکایت کارگران در غیر اعتراض نسبت به آراء صادره از هیات‌های مندرج در قانون کار قابل طرح و بررسی در شعب دیوان نمی‌باشد حکم به رد شکایت صادر نموده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که تفاوت مدلول آراء فوق‎الذکر مبتنی بر استنباط و استنتاج معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست، موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی‎شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری‎نجف‎آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۱۸۳ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق حکم مقرر در بند ۱ شیوه‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که براساس آن مکاتبات واصله از مراجع قضایی و ثبتی درخصوص ارسال احکام قطعی و لازم‌الاجرا الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تایید و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به واحد مربوطه ارسال می‌شود، ابطال شد.)
رای شماره ۴۴۶ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۳/‍۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ۳ بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۶۹۳۶۸؍ت۵۵۷۸۹هـ- ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیات وزیران در خصوص اعتبارات اسنادی مدت دار ( یوزانس)، ریفاینانس و بروات مدت دار که اسناد حمل آن قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله، ظهرنویسی و کالای مربوطه قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده در حد نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی