کلاسه پرونده: 59.78
شماره دادنامه: 148
تاریخ: 19 تیر 1379
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن محمد حسن زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه شماره 3.33.9867 مورخ 1368.5.4 وزارت کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آیین نامه مورد شکایت هم با قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1352.3.1 و‌اصلاحیه‌های بعدی مخالفت داشته و هم با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374.12.22 و آیین نامه اجرایی آن مصوب1375.11.17 مخالفت دارد و چون وفق نص صریح اصل 138 قانون اساسی آیین نامه‌ها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشند و لذا آیین نامه شماره3.33.9867 مورخ 1368.5.4 وزارت کشور که مستند شهرداری تهران ـ امور مهندسین ناظر می‌باشد باطل بوده و وجاهت قانونی ندارد. الف ـ دلایل‌مخالفت با قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1352.3.1 و اصلاحیه‌ها 1ـ تهیه و تصویب آیین نامه توسط شخص وزیر کشور مخالف با ذیل‌ماده 13 قانون نظام معماری است که وظیفه تهیه آیین نامه را بر عهده وزارت آبادانی و مسکن ـ مسکن و شهرسازی و وزارت کشور با تصویب هیات‌وزیران گذارده است. 2ـ تعیین تکلیف مهندسین ناظر مندرج در ماده یک آیین نامه مخالف با مدلول ماده 7 قانون نظام معماری است. 3ـ تعقیب‌مهندسین ناظر در صورت تخلف در امر نظارت یا طراحی یا اجراء در کمیسیونی مرکب از سه نفر از کارشناسان شهرسازی، شهرداری و دفتر فنی‌استانداری که در شهرداری محل تشکیل خواهد شد مخالف با مواد 8 و 9 و 10 و 11 قانون نظام معماری و ساختمانی و نیز مخالفت واضح و صریح با‌تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری دارد. ب ـ دلایل مخالفت با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374.12.22 درخصوص تعیین‌صلاحیت و حدود آن و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار ماده 4 قانون نظام مهندسی و مواد 8 و 11 و 12 و 13 و تبصره آن مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی صراحتا" وزارت مسکن و شهرسازی و نیز سازمان نظام مهندسی را صالح شمرده است که این معنا مخالف صریح ماده‌یک و تبصره‌های آن و ماده 2 و تبصره‌های متعلقه مندرج در آیین نامه مورد اعتراض می‌باشد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به‌شکایت مذکور طی نامه شماره 5285.61 مورخ 1378.11.3 اعلام داشته‌اند، وزارت کشور به منظور تنسیق و تنظیم وظایفی که به موجب قانون نظام‌معماری مصوب سال 52 و حسب تکلیفی که بموجب تباصر ذیل ماده صد قانون شهرداری و سایر عمومات قوانین مرتبط و اهرمهای قانونی محوله و‌به لحاظ بالابردن کیفیت فنی و حفظ سرمایه‌های ملی و استفاده بهتر از مصالح ساختمانی و هماهنگ نمودن ساخت و ساز و نیروهای متخصص و‌رعایت اصول شهرسازی و معماری و مقررات شهرداری در ساختمانها که به نحوی رعایت احکام قانونی را حسب مورد بر عهده شهرداریها واگذار و‌شهرداریها را ملزم به رعایت نظامات مذکوره نموده، با توسل به اختیارات حاصله از منطوق و روح کلی قوانین مارالذکر و در اجرای مواد 13 قانون نظام‌معماری و 62 و 95 قانون شهرداری و صرفا" به لحاظ رفع خلاء مقرراتی در این باره مبادرت به تدوین و تنظیم آیین نامه شماره 3.33.9867 مورخ1378.5.4 نموده و با عنایت به مندرجات متن آیین نامه تصدیق خواهید فرمود وزارت کشور اقدام به وضع تکلیف قانونی و مقررات جدید و مغایر با‌احکام سایر قوانین و مقررات حاکم ولاحق ننموده و به طوری که از مفاد آیین نامه مستفاد می‌شود، هدایت و راهنمایی شهرداریها در جهت نظارت و‌کنترل نسبت به پروانه‌های ساختمانی که به موجب نظامات شهرسازی و معماری صادر می‌نماید و در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد حکایت دارد و‌چنانچه بعضا" قایل به محدودیتهایی شده تحقیقا" در راستای امر نظارتی شهرداریها و تسهیل در امر کنترل و انجام صحیح وظایفی است که قانونا" عهده‌دار آن نیز می‌باشد. مستدعی است به لحاظ انسجام در امور وظایف قانونی شهرداریها و اعمال نظارت و کنترل قانونی از نتایج حاصله از صدور اینگونه‌پروانه‌ها و اطمینان از ساخت و سازهای شهری و تسریع و تسهیل در امور شهروندان با نظر مساعد رای بر ابقاء آیین نامه مذکور صادر فرمایید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب یکم خرداد سال 1352 و اصلاحیه‌های بعدی آن، اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمان ها مورد عمل و اجراء قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمان ها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در‌مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تاسیسات و تجهیزات و وسایل ایمنی در ساختمان ها و به طورکلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمان ها ضرورت دارد و همچنین انواع ساختمان هایی که عملیات اجرایی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسیول می‌باشد به عهده وزارت آبادانی و مسکن(مسکن‌و شهرسازی) و وزارت کشور محول گردیده که باید به تصویب هیات وزیران نیز برسد. نظر به اینکه در ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های یازده گانه‌آن و به خصوص تبصره هفت آن نیز اجازه تدوین آیین نامه به طور مستقل به وزارت کشور تفویض نگردیده است و به موجب ماده 14 قانون نظام مهندسی و‌کنترل ساختمان، شهرداری ها مکلفند آیین نامه امور ساختمانی مذکور در ماده 13 فوق الاشعار را رعایت نمایند. علیهذا آیین نامه شماره9867ـ33ـ3ـ1368.5.4 وزارت کشور که بدون دخالت و جلب نظر وزارت آبادانی و مسکن (مسکن و شهرسازی) تدوین و تنظیم گردیده و به‌تصویب هیات وزیران نیز نرسیده است، خارج از حدود اختیارات وزارت کشور تشخیص و مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال‌می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی
