کلاسه پرونده: 77/306، 77/310، 77/458، 78/120، 78/166
شماره دادنامه: 56 الی 60
تاریخ رای: یکشنبه 18 اردیبهشت 1379
شاکی: آقای عبدالحسین حفظ‌اله ـ خانم فریده ندومی جفره ـ شرکت صنایع چوب بنکدار و غیره آقای نصراله جهانگیری ـ آقای علی بیدخونی
موضوع: ابطال بند یک تصویب‌نامه شماره 61212/ت11555 هـ مورخ 27/2/1374 هیات وزیران
مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که به استناد ماده 13 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 مجلس شورای اسلامی و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون مارالذکر به شماره 1395/ت16 مورخ 1373/2/6 و تصویب‌نامه تنفیذی شماره 73023/510 هـ مورخ 1374/1/5 هیات وزیران صادرکنندگان کالای غیرنفتی از توزیع هرگونه پیمان ارزی معاف می‌باشند مع‌الاسف هیات وزیران با تمسک به قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب بند یک تصویب‌نامه 61212/ت11555 هـ مورخ 1374/2/27 صادرکنندگان کالای غیرنفتی را ملزم به سپردن پیمان ارزی نموده است.در صورتی که قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت و آیین‌نامه اجرایی قانون فوق مورخ 1374/3/29 هیات وزیران صرفاً راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369/9/19 و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1359/12/29 اصلاح ماده یک قانون مزبور مصوب 1373/1/12 بوده و ارتباطی با معاملات بازرگانی و قانون صادرات و واردات نداشته و ندارد. با توجه به آراء شماره 44، 45 و46 مورخ 1376/4/28 و 87 الی 98 مورخ 1375/5/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بندیک تصویب‌نامه شماره 61212/ت11555 هـ مورخ 1374/2/27 هیات وزیران را می‌نماید.مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001/60102 مورخ 1377/11/12 و 20504 مورخ 1378/5/25 اعلام داشته‌اند، هر چند مطابق ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص است از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است.مع‌الوصف از آن‌جا که به موجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 1374/2/12 و موخر از قانون مقررات صادرات و واردات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده است، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین کند و در ماده 10 آن نیز کلیه قوانین مغایر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون ملغی اعلام شده است و متعاقباً هیات محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره 61212/ت11555 هـ که به استناد ماده 6 مذکور صادر نموده مقرراتی را در مورد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وضع و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده است. شایان ذکر است با توجه به صراحت بند 3 نظریه شماره4575 مورخ 1372/3/3 شورای محترم نگهبان در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی، مصوبه مجمع حاکم است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که طبق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین حدود و وضع مقررات مربوط به نحوه استفاده ارز به عهده دولت محول شده است بنابراین بند یک مصوبه شماره 61212 ت11555 هـ مورخ 1374/2/27 هیات وزیران مغایر با قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی
