کلاسه پرونده: 71/76
شماره دادنامه: 364
تاریخ رای: یکشنبه 19 دی 1378
شاکی: دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری
موضوع: ابطال بخشنامه 473 فنی سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه شماره 12503/ن مورخ 17/5/1360 وزارت کار و امور اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست،:1ـ بخشنامه 473 فنی که مورد استناد سازمان تامین اجتماعی در مطالبه مابهالتفاوت غرامت از اداره کل راه و ترابری گیلان قرار گرفته است سازمان مذکور مرخصی سالیانه روزهای جمعه و تعطیل و ایام بیکاری کارگر را که جزء سابقه کار وی قلمداد میگردد مفهوم آن را به نحوی مقلوب نموده که مسیله پرداخت غرامت و یا مابهالتفاوت غرامت را مشمول حال کارفرمایان ساخته است.2ـ همانطور که مستحضرید کارگر در زمان اشتغال حقوق و مزد و یا کارمزد و امثالهم دریافت مینماید و دریافت هرگونه وجهی در زمان بیماری و یا بروز حوادث تحت عنوان غرامت است که به عهده سازمان تامین اجتماعی است در حالیکه سازمان مذکور غرامت را به نحوی محاسبه مینماید که تعدادی از آن را به عهده کارفرما قرار میدهد، در صورتی که چنین اقدامی وجاهت قانونی ندارد.3ـ مورد استناد قانونی سازمان تامین اجتماعی ماده 63 قانون مذکور است و در این ماده موردی برای اخذ وجهی تحت عنوان غرامت و یا مابهالتفاوت غرامت وجود ندارد.4ـ در ماده 59 قانون مارالذکر (… شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت را ایجاب مینماید…) بنابراین کارفرما، تا زمانی که کارگر مشغول به کار است حقوق یا مزد و یا دستمزد پرداخت مینماید و در غیر این صورت تکلیفی بر وی متصور نیست. بنابمراتب فوقالذکر ابطال بخشنامههای 473 فنی سازمان تامین اجتماعی و 12503/ن مورخ 1360/5/17 وزارت کار مورد درخواست است.رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10925/د/7100 مورخ 29/9/377 اعلام داشتهاند:1ـ برابر مصوبه شماره 62602 مورخ 17/7/57 هیات وزیران و همچنین مصوبه شماره 5978 مورخ 1359/4/15 شورای انقلاب اسلامی مبنی بر الحاق یک تبصره به بند یک تصویبنامه یاد شده هیات وزیران از اول تیر ماه 1359 روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری و مرخصی سالیانه و ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص این سازمان قادر به کار نباشند جزء روزهای کار آنان محسوب گردیده و از طرفی به موجب همان مصوبه، کارفرمایان موظف به پرداخت کمک هزینه مسکن و خوار و بار در حق کارگران خود گردیدهاند.از آنجا که برابر بند 9 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماده 1354 که مقرر میدارد «غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق میشود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود» پرداخت غرامت در قانون اخیرالذکر برای پرداخت مزایای قانونی مندرج در قانون کار از جمله کمک هزینه مسکن خوار و بار و غیره در دوران بیماری و به عنوان غرامت برای این سازمان مقرر نگردیده است.2ـ محاسبات بعمل آمده توسط واحدهای اجرایی سازمان تنها در چارچوب بند سوم و چهارم از ماده 62 قانون برای بیمه شدگان و دارای همسر و فرزند و پدر و مادر تحت تکفل به میزان سهچهارم و در غیر این صورت دوسوم مزد یا حقوق روزانه و پس از احراز شرایط مقرر در کلیه مواد قانونی یاد شده اقدام به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری مینماید و بدین ترتیب کلیه ادعاهای شاکی فاقد وجاهت قانونی است.لازم به توضیح است که این سازمان با توجه به دستورالعمل شماره 12503 مورخ 1370/5/17 وزارت کار و امور اجتماعی و برای مشخص شدن میزان دقیق استحقاقی بیمه شده در حال استراحت، میزان عدم استفاده وی از کمکهای قانونی مقرر در قانون کار از طریق واحدهای اجرایی به کارفرما اعلام مینماید. بنابراین از آنجا که برابر مقررات جاری این سازمان خصوصاً ماده 63 قانون تامین اجتماعی به عنوان قانون حاکم بر روابط این سازمان با افراد موضوع قانون و مصوبات مذکور هیات محترم وزیران و شورای انقلاب کلیه ادعاهای شاکی فاقد مبنا میباشد و اقدامات این سازمان در چارچوب مقررات فوقالذکر صورت پذیرفته است.مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12190/ت مورخ 1378/4/12 اعلام داشتهاند، به موجب تبصره الحاقی به بند یک تصمیم نامه شماره 62602 مورخ 1358/7/7 هیات وزیران (در خصوص برقراری کمک هزینه مسکن به نسبت روزهای کار در ماه) مصوب 1359/3/31 کمیسیون شماره 2 شورای انقلاب که مقرر میدارد «روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری و مرخصی سالانه و ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشند جزء روزهای کار آنان محسوب میگردد» اصولاً کارفرما مشابه دیگر روزهای کار مکلف به پرداخت و تادیه کلیه مزایای مربوط به روزهای کار مورد نظر در تبصره مذکور نیز بوده و صرفاً در مواردی که سازمان تامین اجتماعی به جانشینی کارفرما پرداخت تمام یا قسمتی از این پرداختها را متکفل میگردد این تکلیف صرفاً تا میزان پرداختی از سوی سازمان تامین اجتماعی از عهده کارفرما ساقط میگردد. دستورالعمل مورد شکایت دقیقاً بر همین مبنا اصدار یافته و مغایر با مقررات قانونی به نظر نمیرسد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 59 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان های توانبخشی قرار میگیرند و بنابه تخشیص سازمان تامین خدمات درمانی موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط مندرج در ماده مذکور و به نسبت های مقرر در قانون فوقالذکر خواهند داشت و چون احتساب ایام بیماری کارگران مشمول قانون کار جزو سابقه خدمت آنان براساس تبصره الحاقی به بند یک تصویبنامه شماره 62602 مورخ 1357/7/17 هیات وزیران ملازمهای به تکلیف کارفرما به پرداخت مابهالتفاوت کمک هزینه مسکن و خوار و بار به کارگر مشمول قانون کار در مدت بیماری ندارد. بنابراین بخشنامه شماره 12503/ن مورخ 1360/5/17 وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین بخشنامه شماره 473 فنی سازمان تامین اجتماعی متضمن تکلیف کارفرما به پرداخت مابهالتفاوت کمک هزینههای مزبور خلاق قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجفآبادی
