کلاسه پرونده: 86.70-127.71-156.74-306.78
شماره دادنامه: 297-298-299-300
تاریخ: 9 آبان 1378
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهزاد فضایی فرد، آقای مهدی بزرگی، آقای مهدی سر چاهی، آقای علیرضا انگورانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ 1365/6/11 و چهارصدو سی و نهمین جلسه مورخ 1377/12/25 شورای‌انقلاب فرهنگی
مقدمه: شکایت به شرح داد خواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند: شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه هشتادو سومین جلسه مورخ 1365.6.11 و‌چهارصدوسی ونهمین جلسه مورخ 1377.12.25 احکام نهایی صادر شده توسط هیات مرکزی گزینش دانشجو وکمیته مرکزی انضباطی و همچنین‌کمیته انضباطی دانشگاهها را قطعی و غیر قابل شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور و غیر قابل رسیدگی در دیوان‌عدالت اداری که بر اساس اصول 90 – 170 – 173 – 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام وظیفه می‌نمایند اعلام داشته است. این مصوبات‌مغایر اصول 4-36-61 و 90 و 159 و 173 قانون اساسی و خارج از صلاحیت مرجع تصمیم گیرنده و خلاف شرع می‌باشد لذا ابطال آنها با استناد ماده25 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا ست. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1739 . م دش مورخ70.7.30 اعلام داشته‌اند: 1 – در ابتدای کار شورای عالی انقلاب فرهنگی زمانی که ضوابط گزینش دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان در دست‌تصویب بود، با توجه به اینکه مسیله ماهیت قضایی داشته و برخی موارد مستلزم دستور توبیخ، مجازات و سلب مزایا و برخی حقوق از دانشجویان‌است، ضروری تشخیص داده شد که طبق نامه شماره 1.9718 مورخ 1363.11.29 ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت (مقام معظم‌رهبری فعلی) از حضرت امام قدس سره کسب تکلیف نمود تا حدود اختیارات شورای عالی را در این زمینه مشخص نمایند. همانطور که در پی نوشت‌نامه آمده است، حضرت امام قدس سره ضوابط و قواعدی را که شورای عالی وضع می‌نماید در حد قانون دانسته و فرموده‌اند که به آنها باید ترتیب آثار‌داده شود 2 – با توجه به مفاد بند 1 فوق شورای عالی ضوابط و قواعدی را در مورد گزینش و کمیته انضباطی دانشجو وضع نموده و به مراجع ذیربط‌جهت اجراء ابلاغ نموده در عمل مشخص شد که تصمیمات گزینش و کمیته انضباطی دانشجو وضع نموده وبه مراجع ذیربط جهت اجراء ابلاغ نموده و‌در عمل مشخص شد که تصمیمات گزینش و کمیته انضباطی دانشجو از طریق مراجعی نظیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل‌کشور و دیوان عدالت اداری در معرض مخالفت و حتی نقض قرار میگیرد. شورای عالی برای جلوگیری از این اشکال مصوبه جلسه 1365.6.11 رابه‌مراجع ذیربط ابلاغ نمود.
دبیرمحترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2113 مورخ 1370.9.18 اعلام داشته‌اند: شکایت‌آقای بهزاد قضایی فر مبنی بر اعلام خلاف شرع بودن مصوبه هشتادو سومین جلسه مورخ 1365.6.11 شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه فقهاء‌شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد: همانگونه که در متن مصوبه مذکور آمده است چون این مصوبه با استفاده از اذن مقام معظم‌رهبری حضرت امام (قدس سره الشریف) وضع شده است فلذا خلاف شرع نمی‌باشد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدبد نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر، وضع قانون در عموم مسایل را به شرح دو اصل 58 و 71 به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است که با این وصف اطلاق قانون و یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوق و وجاهت قانونی ندارد و این قلیل مصوبات از مقوله تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌ها و نظامات دولتی محسوب می‌شود و در صورت عدم مخالفت با احکام شرع و قوانین و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه معتبر و متبع است. همچنین قانون اساسی با تاسیس مرجع قضایی نوین دیوان عدالت اداری به شرح اصل 173 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنان را در صلاحیت دیوان مذکور قرار داده و حدود صلاحیت و اختیارات آن را به حکم قانونگذار موکول کرده است که بر اساس آن قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 1360/11/4 به تصویب رسیده و به موجب ماده 11 این قانون رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات و نظامات دولتی و تصمیمات و آراء قطعی مراجع غیر قضایی از قبیل دادگاه های اداری، شوراها، کمیسیون ها و هیات ها از جهات مقرر در قانون از جمله تکالیف دیوان اعلام شده است. نظر به اینکه فرمان مورخ 1363/12/6 حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انظباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذکور و یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضایی و نفی صلاحیت‌آنان نمی‌باشد، مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ 1365/6/11 و مصوبه جلسه 439 مورخ 1377/12/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضایی صالح در خصوص مورد و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیات مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان مغایر اصول و مواد قانونی فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم‌ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دو مصوبه مذکور ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
