کلاسه پرونده: 230.76-313.77
شماره دادنامه: 267-268
تاریخ: 28 شهریور 1378
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 5779 . ص . 10 . و مورخ 1372.11.27 و 1139 . ص . 10 . و مورخ 1373.3.7 وزارت جهادسازندگی
مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 1.16153 مورخ 1376.9.30 و 1.14708 . ن مورخ1377.8.3 و گزارشات پیوست آن اعلام داشته‌اند:… درجهت اجرای تعهدات پروژه‌های مطالعاتی راههای روستایی، نقشه برداری راههای روستایی و‌نیز شبکه‌های آبرسانی به روستاها، شناسایی محل تامین آب پروژه‌های آبرسانی و… و عمدتاًبا شرکت جهادتعاون (صددرصدخصوصی ومتعلق به‌کارکنان جهاد) مبادرت به عقد قرارداد گردیده و کلیه امکانات لازم ازقبیل خودرو، دوربین نقشه برداری و متعلقات آن و سایر لوازم مورد نیاز، درقالب‌قرارداد مزبوز در اختیار پیمانکار( شرکت مورد بحث )قرار گرفته است. از آنجا که شرکت جهاد تعاون همدان فاقد کارشناس و حتی تکنسین بوده و‌اصولاًتوان انجام چنین اموری را ندارد، اجرای مفاد قراردادرا درقبال پرداخت اجرت به کارکنان جهاد واگذار، و نهایتاًنتیجه کاربا عنوان شرکت مزبور به‌جهاد تحویل گردیده است. دراین صورت کارکنان مورد بحث دریک طرف قرارداد کارفرماو ناظر ودرطرف دیگر پیمانکار بوده، و می‌بایست طرح و‌نقشه‌ها و نیز مطالعات صورت گرفته توسط خودشان را نظارت نمایند. نکته بسیار مهم و قابل توجه اینکه مدیرعامل شرکت جهاد تعاون مرکز طی نامه‌شماره 70.72.483 مورخ 1372.11.13 به وزیرمحترم جهاد پیشنهاد کرده "… دستور فرمایید سازمانهای جهادسازندگی درصورتیکه تمایل دارند،قسمتی از طرحهای عمرانی سالانه خود را بصورت پیمانی اجراء نمایند، اولویت واگذاری و اجرای طرحها را با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای جهادتعاون استانها قایل شده و در صورت عدم آمادگی جهاد تعاون مذکوربه سایر بخشهای خصوصی پیشنهاد نمایند."که وزیر جهاد بر خلاف مفاد ماده 79قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات موضوعه با این پیشنهاد موافقت نموده و موافقت مزبور توسط مدیرکل حوزه وزارتی طی نامه شماره5779 . ص . 10 . و مورخ 1372.11.27 جهت اجراء به کلیه مراکز جهاد ابلاغ گردیده است. همچنین در سال 1373 نیز طی بخشنامه شماره 1139.ص . 10 . و مورخ 1373.3.7 واگذاری طرحهای عمرانی با لحاظ نمودن تسهیلات ویژه بمنظور ایجاد شغل و افزایش درآمد شرکت جهاد تعاون‌تاکید گردیده است. از طرف دیگر با توجه به الزام جهاد به ماده 79 قانون فوق الذکر (موضوع ماده 24 قانون و مقررات مالی و اداری جهاد) قراردادهای‌منعقده با شرکت جهاد تعاون برخلاف قانون مورد بحث و نیز برخلاف آیین نامه معاملاتی دولت بوده و حتی بدون هر گونه استعلام قیمت از پیمانکاران‌ذیصلاح اقدام گردیده و بنظر می‌رسد جهاد استان در این خصوص علی رغم دارابودن شخصیت حقوقی مالی و اداری مستقل موضوع ماده 2 اساسنامه‌سازمان جهاد استان مصوب هیات محترم وزیران تحت تاثیر بخشنامه مزبور صرفه و صلاح و تامین منافع شرکت جهاد تعاون و پرسنل ذیربط جهاد‌استان را برصرفه و صلاح بیت المال مقدم داشته است.
سرپرست اداره کل امورحقوقی وزارت جهاد سازندگی درپاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 5.3621 . ح . ق مورخ 1377.10.23 و 5.4263 .ح . ق مورخ 1377.12.9 اعلام داشته‌اند، در رابطه با درخواست ابطال بخشنامه شماره 5779 . ص . 10 . و مورخ 1372.12.27 و 1139 . ص .10 . و مورخ 1373.3.7 مطروحه از جانب سازمان بازرسی کل کشور معروض می‌دارد: مدلول بخشنامه‌های یاد شده مغایرتی با ضوابط ماده 79 قانون‌محاسبات عمومی نداشته تا در خواست ابطال آن وجهه قانونی داشته باشند زیرا اولاً علت صدور بخشنامه مربوطه اجرای اهداف سیاسی دولت به‌منظور ایجاد اشتغال و افزایش توان اقتصادی جهاد گران و مآلاًتعدیل نیروی انسانی بوده که در نتیجه حق اولویت واگذاری طرحهای عمرانی و خدماتی‌و تسهیلاتی ویژه به جهاد تعاون استانها تخصیص یافته است. ثانیاًبرخلاف تصور و استنباط بازرسی محترم کل کشور مدلول و منطوق بخشنامه مربوطه‌هرگز مقید واگذاری طرحهای یاد شده با قید عدم رعایت مقررات ماده 79 قانون محاسبات عمومی نبوده بلکه کیفیت اجراء آن محل تامل است و به‌عبارت دیگر نحوه اجراء محل به اصل بخشنامه‌ای که در اجراء مصوبه هیات وزیران صادر شده نخواهد بود و فی الجمله نظر به اینکه بخشنامه مغایرتی‌با ضوابط قانونی نداشته و موجبی برای ابطال آن متصور نیست، لذا رد درخواست شاکی را استدعا دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که وضع قواعد مربوطه به کیفیت انجام معاملات دولتی و جواز تخصیص هرگونه امتیاز یا اولویت برای اشخاص در این زمینه از اختیارات خاص قانونگذار است و مقنن بشرح مقررات مذکور در بخش سوم از فصل دوم قانون محاسبات عمومی کشور ضوابط و شرایط نحوه انجام معاملات دولتی را تعیین و مشخص کرده است، بخشنامه‌های مورد اعتراض در خصوص واگذاری اجرای طرح های عمرانی و خدماتی به جهاد تعاون استانها با تخصیص اولویت و تسهیلات ویژه برای آنها مغایر ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور و خارج از حدود اختیارات وزیر جهاد سازندگی تشخیص‌داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
