کلاسه پرونده: 414.77
شماره دادنامه: 264
تاریخ: 28 شهریور 1378
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فخری منشیان به وکالت از آقای بهرام عظیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 و 4 و تبصره ذیل آن از آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 موضوع تصویب نامه‌شماره 29011 . ت 19150 هـ مورخ 1377.6.16 هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای بند (هـ)تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور، آیین نامه شماره 29011.ت 19150 هـ مورخ 1377.6.16 در جلسه مورخ 1377.6.11 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است که ماده 2 آیین نامه مذکور چنین‌مقررمی دارد "درمواردی که به منظور بازگشت دانشجویان بورسیه و اعزامی و انجام تعهدات مربوط تضمین از ضامن اخذ گردید، ضامن مکلف به‌استرداد هزینه‌ها و ارزهای مصروفه می‌باشد در هر صورت بدهی ضامن بیشتر از کل بدهی دانشجو نخواهد بود "و ماده 4 آن نیز صراحت دارد که اداره‌گذرنامه پس از صدور حکم قطعی دادگاههای عمومی مبنی بر محکومیت دانشجویان ضامن به پرداخت مطالبات مربوط نسبت به ممنوع الخروجی‌آنان تا استهلاک کامل بدهی اقدام خواهد نمود… ماده 2و 4 و تبصره ذیل آن به دلایل و جهات ذیل مخالف شرع انور اسلام وقوانین جاری کشور،متعارض با خود بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور و فراتر از آن می‌باشد زیرا، 1 – قسمت اول بند هـ تبصره 17 مربوط به دانشجو‌است و نه ضامن به همین جهت قسمت اخیر بند هـ مذکور میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه را به آیین نامه مصوب هیات محترم‌وزیران موکول کرده است و تدوین کنندگان آیین نامه این قسمت از قانون را همانند قسمت مورد بند هـ دانسته مشابه آن عمل کرده‌اند، یعنی ضامن و‌دانشجو را یکسان قلمداد کرده‌اند و حال آنکه قانونگذار چنین قصدی نداشته و اقوی دلیل هم آن است که مقنن در صدر بند هـ تکلیف دانشجو را در‌مورد جبران تعهدات وخسارات مربوطه از جمله معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنها دریافت و به حساب درآمد‌عمومی منظور نماید… در صورتی که نظر مقنن در مورد ضامن هم چنین می‌بود، لاجرم در همین بخش مشابه دانشجو تکلیف او را هم معین می‌کرد، در‌صورتی که مقنن در این مورد نظر مساعدی نداشت لاجرم تعیین تکلیف را به تهیه و تصویب آیین نامه موکول نمی‌نمود و حال آنکه بر خلاف قانون ماده2 آیین نامه در مورد ضامن مشابه دانشجو عمل کرده است. 2 – خلاف شرع بودن آیین نامه مذکور و بند هـ تبصره 17 از نظریه صریح و روشن مورخ1375.11.11 شورای نگهبان کاملاًاستنباط می‌شود. 3 – تعهدات وثیقه گذار که طی عقد رهن داده شده است به همان مبلغ مندرج در سند رهن معتبر‌و لازم الاجراء است نه بیشتر از آن و مادامی که دین باقی است به سببی از اسباب قانونی تعهد مزبور بری نشده است رهن باقی خواهد بود. درصورت‌تخلف با پرداخت مبلغ مندرج در سند از جهت راهن و وثیقه گذار موجب قانونی برای استمرار عقد رهن نیست با این ترتیب رهن به خودی خود فک.4 – طبق تبصره 1 ماده 34 بدهکار سند رهنی می‌تواند اصل وجه بستانکار واجور و خسارات قانونی تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده و فک‌معامله را از اداره ثبت بخواهد و اسقاط ذیل حق هم بموجب ماده 39 قانون ثبت جایز نخواهد بود، مگر بعد از انقضاء موعد اداء دین و نتیجتاًبا پرداخت‌بدهی که یکی از طرق فک رهن است و داین نمی‌تواند از پذیرش آن امتناع نماید. 5 – آیین نامه نمی‌تواند در قراردادهای تنظیمی بین افراد و حتی فرد و‌دولت مداخله به زیان بدهکار آن را دگرگون سازد و طبق مواد 10 و 219 قانون مدنی عقود وقراردادهایی که طبق قانون منعقد و تنظیم شده است برای‌طرفین و قایم مقام آنان لازم اجراء است و آیین نامه مورد شکایت برخلاف قوانین موجد حق و نصوص قانونی وشرع مخالف با حدیث نبوی(لاضررولاضرار) تنظیم و در خورابطال است. بناء علیهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آن را دارد. دبیرمحترم شورای نگهبان در خصوص‌ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 78.21.5126 مورخ 1378.5.18 اعلام داشته‌اند، عطف به نامه شماره هـ 414.77. مورخ1378.1.22 موضوع خلاف شرع بودن مواد 2 و 4 و تبصره ذیل آن از آیین نامه اجرایی بند(هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور در جلسه‌مورخ 1378.5.17 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء بشرح زیر اعلام می‌گردد، مواد 2 و 4 و تبصره ذیل آن از آیین نامه اجرایی بند(هـ)تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشوربرخلاف شرع نمی‌باشد زیرا باز خرید تعهدات الزامی نیست و قانون هم در این جهت منعی ندارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4436 مورخ 1378.5.31 اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه تبصره‌های قانون‌بودجه وبه تبع آن آیین نامه‌های آن اعتبار یک ساله دارند لذا با توجه به انقضاء سال مالی، آیین نامه مزبور در سال جاری قابلیت اجرایی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً، مقررات بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور مصرح در جواز اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ ارز با نرخ قبلی آن از دانشجویان بورسیه و اعزامی به خارج از کشور و تاکید به تسری آن نسبت به تعهدات گذشته دانشجویان مذکور می‌باشد که چون مفاد ماده 2 آیین نامه مورخ 1377/6/16 هیات وزیران مفهم تسری حکم مذکور به شخص ضامن و تحمیل مسیولیتی بیش از میزان تعهد وی و نتیجتاً موجب توسیع دایره شمول حکم مقنن‌است، مغایر قانون فوق الذکر و مقررات مربوط به مسیولیت مدنی ضامن می‌باشد. ثانیاً، نظر به اینکه موارد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور و یا عدم تمدید گذرنامه یا عدم صدور گذرنامه جدید منوط به حکم قانون گذار می‌باشد، ماده4 آیین نامه فوق الذکر و تبصره آن مخالف مصرحات قانونی در این باب و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی است، بنابراین ماده 2 و ماده 4 و تبصره آن متسنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت ادرای ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
