کلاسه پرونده: 76/197-77/79-77/118
شماره دادنامه: 221-222-223
تاریخ رای: شنبه 2 مرداد 1378
شاکی: آقایان1- رمضانعلی داودی زنجانی 2- آقای حسن پورعبدالهیان 3- آقای مصطفی رفیعیان
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 149 درآمد و مصوبه مورخ 24/10/1370 شورای عالی سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، شورای عالی تامین اجتماعی در مورخ 1370/1/24 (دویست و چهلمین جلسه) پیشنهاد مدیریت عامل سازمان را در خصوص تعیین حق بیمه مقطوع جهت کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور غیر مشمول طرحهای عمرانی به ماخذ 15% و 7% ناخالص بهای کل کار مورد تصویب قرار داده‌است. متعاقب آن بخشنامه شماره 149 درآمد در مورخه 1370/2/30 توسط سازمان تامین اجتماعی صادر گردیده‌است. مصوبه و بخشنامه به شرح موارد آتی مغایرت با قانون تامین اجتماعی بوده و ابطال آنها را درخواست می‌نماید.طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی «در مواردیکه انجام کار به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد می‌نماید که:الف- کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید.ب- کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد.» تعهدات پیمانکار صرفاً موارد مذکور است. در صورتی که طبق مصوبه و بخشنامه مذکورحق بیمه به طور قطع بر مبنای ناخالص بهای کل کار (درآمد پیمانکار) مطالبه می‌گردد. مصوبه مورخ 1370/1/24 شورای عالی تامین اجتماعی به استناد مواد 41 و 28 قانون تامین اجتماعی بوده‌است. با عنایت به متن مواد مذکور ملاحظه می‌گردد در موارد مذکور شورای عالی تامین اجتماعی هیچگونه اختیاری در خصوص تعیین حق بیمه مقطوع نداشته است.اختیارات قانونی سازمان و شورای عالی وفق قانون تامین اجتماعی در مورد تعیین حق بیمه مقطوع صرفاً شامل مواد 35 و40 است و مواد 28 و 41 قانون تامین اجتماعی صراحت براین دارند که حق بیمه بر مبنای مزد یا حقوق بیمه شده و با رعایت سایر قوانین مرتبط از قبیل معافیت کارگاههای کوچک، حداقل و حداکثر دستمزد مشمول بیمه و معافیت مبالغی از حقوق و مزد از حق بیمه و مدت کارکرد در ماه محاسبه خواهد شد، در صورتی که سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را به ماخذ 15% و 7% ناخالص بهای کل کار به شرح مصوبه مورخ 1370/1/24 مورد محاسبه و مطالبه قرار می‌دهد. با توجه به موارد مطروحه مستفاد می‌گردد شورای عالی تامین اجتماعی خارج از اختیار قانونی خود نسبت به تعیین نرخ حق بیمه (آن هم به ماخذ درآمد پیمانکار و نه دستمزد مشمول بیمه) اقدام نموده و لذا مصوبه 1370/1/24 فاقد وجاهت قانونی است.سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5579/د/7100 مورخ 1377/6/28 و 8589/د/7100 مورخ 1377/8/6 و 13881/د/7100 مورخ 1377/12/2 اعلام داشته‌اند، مصوبه مورخ 1370/1/24 شورای تامین اجتماعی و بخشنامه 149 درآمد براساس اختیارات ناشی از ماده 41 قانون تامین اجتماعی مصوب 1358/6/10 هیات محترم وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالیترین رکن تشکیلاتی این سازمان تعین گردیده، پس از پیشنهاد هیات مدیره این سازمان به تصویب رسیده است اختیار یاد شده ناشی از قسمت اخیر ماده 41 همان قانون است که مقرر می‌دارد، در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.بدین ترتیب با استفاده از اختیار مزبور و با توجه به اینکه اصولاً نوع کار پیمانکاران و قراردادهای تنظیمی آنان با واگذارندگان به دلایل متعدد دارای وضعیتی کاملاً مغایر با کارگاههای عادی است، به این اعتبار مراتب از نظر نحوه اجرای عملیات پیمان به دو قسمت عمده تقسیم و بر همین اساس نیز نسبت مزد به کل کار انجام یافته تعیین و مبانی محاسبه برای مطالبه حق بیمه مربوطه در بخشنامه‌ها و مصوبات یاد شده پس از تصویب شورای عالی تامین اجتماعی برای اجراء به واحدهای اجرایی این سازمان اعلام گردیده است. بنابراین کلیه اقدامات انجام یافته و همچنین مصوبات مورد اعتراض شاکی در چارچوب اختیارات قانونی صورت گرفته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده 41 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 در باب جواز تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و محاسبه و مطالبه حق بیمه کارگران قراردادهای پیمانکاری برمبنای آن و نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، مصوبه مورخ 1370/1/24 و همچنین بخشنامه شماره 149 واحد درآمد آن سازمان در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – موسوی تبریزی
