کلاسه پرونده: 256/75
شماره دادنامه: 27
تاریخ: 31 خرداد 1376
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عالی اداری
شاکی: آقای حسن حیدری
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند الف بخشنامه 5.15961 ـ 75/11/23 معاونت امور تعاونی ها و دستورالعمل .399 ب ـ هـ مورخ 75/1/22 هیات بدوی رسیدگی بتخلفات اداری و 10605 . الف 2. ـ 75/7/14 مدیر کل امور اداری وزارت تعاون
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بموجب بخشنامه و دستورالعملهای مورد شکایت وزارت تعاون به کلیه کارکنان وزارتخانه که‌عضویت تعاونی تولیدی را دارند ابلاغ گردید که به جهت عدم وجاهت قانونی عضویت کارکنان دولت در شهرکتهای تعاونی تولید در اسرع وقت ضمن‌تسویه حساب کامل و معرفی جایگزن واجد شرایط و ارسال آگهی ثبتی اقدام، و در غیر اینصورت موضوع در هیاتهای رسیدگی بتخلفات اداری طرح و‌تصمیم‌گیری خواهد شد. موارد مخالفت این دستور با قانون بدین شرح است: الف ـ عضویت در تعاونیها که بنا به دستورالعملها و بخشنامه مذکور برای‌کارکنان تخلف شمرده شده بصراحت اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول ممنوعیت حکم آن اصل خارج است. در اصل 44 قانون‌اساسی نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی تعاونی و خصوصی استوار شده و بموجب قسمت اخیر از همین اصل 44 تفصیل‌ضوابط و قلمرو شرایط هر بخش را قانون تعیین می‌کند. ب: ماده 8 وماده 9 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 70.6.13مجلس شورای اسلامی عضو و شرایط عضویت در تعاونیها را منجزا" تعریف و احصاء نموده است. ج: آیین نامه اجرایی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری‌اسلامی ایران، مصوب 71.5.14 هیات وزیران هیچ گونه شرط جدیدی در مورد شرایط عضویت نسبت به آنچه در موارد 8 و 9 قانون تعاون مصوب70.6.13 ذکر شده قایل نشده است. د: عمل وزارت تعاون در حقیقت تفسیر قانون مصوب 70.10.13 است که وظیفه مجلس شورای اسلامی و به‌تبع آن تفسیر اصل 141 قانون اساسی است که بعهده شورای نگهبان است. هـ: بخشنامه و دستورالعملهای فوق الاشعار با قانون ممنوعیت تصدی بیش‌از یک شغل مصوب 73.10.11 مخالف است. بنا بمراتب تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه و دستورالعملها را دارم. اداره کل حقوقی و رسیدگی‌بشکایات وزارت تعاون در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 102 ـ الف 9 ـ 76.2.3 اعلام داشته‌اند، قانونگذار قانون بخش تعاونی اقتصاد‌جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370 جهت به ظهور رساندن و تامین اهداف مقرر در اصول 43 و 44 قانون اساسی در ماده یک خصوصا"بندهای 1 و 2 و 5 قانون تعاون بیان می‌دارد، اهداف بخش تعاونی عبارتست از: 1ـ ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به‌اشتغال کامل. 2ـ قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانیکه قادر بکارند، ولی وسایل کار ندارند. 3ـ قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار‌نیروی کار و تشیوق به بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود. از سوی دیگر قانونگذار محترم یکی از ضمانتهای اجرایی اهداف و مقاصد سابق الذکر را‌حسب مفاد تبصره یک ماده 8 قانون بخش تعاون اشتغال همه اعضاء در تعاونیهای تولیدی قرار داده است، بدین لحاظ تبلور واقعی ضمانت اجرای‌مزبور همانا اشتغال بالمباشره و تمام وقت اشخاص و اعضاء، در تعاونیهای مذکور می‌باشد. لهذا با توجه بمراتب مرقوم، کسانیکه در ادارات و یا سازمانها یا نهادهای دولتی یا غیر دولتی یا هر مکان دیگری (بطور تمام وقت) بکار اشتغال داشته باشند بالمال قادر بعضویت در شرکتهای تعاونی‌تولیدی نخواهد بود، زیرا اولا با اهداف و مقاصد قانونگذار دایر به ایجاد اشتغال برای کفافه اشخاص جامعه جهت تحقق عدالت اجتماعی و طبعا فقرزدایی منافات و مغایرت بین دارد. ثانیا چنین فردی نه تنها از عهده انجام وظایف محوله اداری بر نمی‌آید، بلکه خصوصیت و ویژگی تشکیلات‌وزارت متوبع و جنبه نظارتی آن بر عملکرد شرکتهای تعاونی تحت پوشش از حیث حسن اجرای قوانین و مقررات (برابر مفاد ماده 66 قانون تعاون) با‌وجود عضویت اشخاص موصوف در شرکتهای تعاونی تولیدی توالی فاسده‌ای من جمله ملاحظات منفی در امر نظارت و تصمیم‌گیری بدنبال خواهد‌داشت. بدیهی است وزارت متبوع بلحاظ پیشگیری از چنین معضلاتی، عضویت همزمان کارکنان زیر مجموعه خویش را در شرکتهای تعاونی به استنثاء تعاونی های اعتبار و مسکن و مصرف وزارت متبوع، ممنوع اعلام نموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید
رای هیات عمومی
با عنایت به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وقانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مجرد داشتن رابطه استخدامی با دولت با‌عنوان کارمند با فرض وجود سایر شرایط مقرر در قوانین مانع عضویت در شرکت های تعاونی تولیدی خصوصی نیست. بنابر این بند الف بخشنامه شماره5/5961 ـ 74/11/23 معاون امور تعاونی های وزارت تعاون خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت‌اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت‌اداری – اسماعیل فردوسی پور
