کلاسه پرونده: 127/75
شماره دادنامه: 219
تاریخ رای: شنبه 22 دی 1375
شاکی: شرکت آستاراستون
موضوع: ابطال بخشنامه شماره یک و دو جدید حقوقی سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بخشنامه‌های شماره یک و دو جدید حقوقی صادره از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی رافع جایگاه قانونی مراجع حل اختلاف ناشی از قانون کار و بدین معنی با ماده 33 قانون کار و صراحت نصوص اصول 36 و 37 قانون اساسی در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است. سازمان تامین اجتماعی به جای مراجعه به مرجع ثبوت قصور کارفرما و میزان آن (مفهوم ماده 33 قانون کار) با اکتفا به گزارش بازرس کار و صدور بخشنامه‌های موصوف به طبع آن با صدور اعلام بدهی در مقام اثبات تقصیر برآمده و به جای مراجع ذی‌صلاح قانونی انشای حکم می‌نماید و لذا چنان‌چه استنباط سازمان تامین اجتماعی از گزارش بازرس کار که به موجب ماده 101 قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری است می‌باشد. مفاهیم تبصره‌های یک و دو ماده اخیرالذکر بررسی گزارش کار را در مراجع حل اختلاف به صراحت بیان می‌کند. بنابه مراتب استدعای لغو بخشنامه‌های یاد شده را دارد. رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10402/د/43- 1374/8/21 اعلام داشته‌اند، 1- با عنایت به ماده 66 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 از آن‌جا که حسب گزارش 12/8/71 بازرس کار اداره کل کار و امور اجتماعی شهرستان آستارا علت وقوع حادثه سهل‌انگاری کارفرما قید گردیده و با توجه به این‌که حسب ماده 52 قانون کار سابق و ماده 101 قانون کار جدید گزارش بازرسان کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و گزارش بازرسان کار خصوص حوادث کارگاه‌ها ملاک عمل می‌باشد لذا به همین لحاظ موضوع منطبق با ماده 66 قانون تامین اجتماعی و تبصره یک آن بوده و خسارت وارده به سازمان میبایستی از کارفرما مطالبه گردد. 2- حسب بند (هـ) ماده 96 قانون کار رسیدگی به حوادث ناشی از کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این‌گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث از وظایف بازرسان کار می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به ماده 66 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و سایر مقررات مربوط به حوادث ناشی ازکار و آثار مترتب بر آن و این‌که دریافت غرامت از کارفرما در بخشنامه مورد اعتراض منوط به نظر و رای مقامات و مراجع صالحه شده است لذا بخشنامه‌های مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
