کلاسه پرونده: 81/75
شماره دادنامه: 207
تاریخ: 8 دی 1375
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قریب شجاعی زواره و آقای رضا امیر زاده حجازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 645/22934-74/9/22 سازمان ملی زمین و مسکن
مقدمه: شکات طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن برطبق اختیارات ماده (12) قانون زمین‌شهری بدون انجام هرگونه کارشناسی، املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم را موات معرفی و در جراید آگهی می‌نمایند. آن عده از مالکین که در موقع‌و مهلت قانونی در مراجع قضایی طرح دعوی بنمایند املاک آنان بی چون و چراو بلامعارض‌متعلق به دولت خواهد شد. اما دسته‌دوم که باتقدیم‌دادخواست به مراجع قضایی موفق می‌شوند رای بر بطلان نظر وزارت مسکن و شهرسازی باتوسل به ماده 12 مرقوم دایر به اینکه اعتراض مالکین مانع‌اقدامات اجرایی نخواهد شد اقدام به لغو سند مالیکیت مالک و صدور سند بنام دولت نموده،پس از صدور رای دادگاه مبنی بر غیر موات بودن اراضی و‌لزوم اعاده مالکیت اشخاص، سازمان زمین ومسکن و شهرسازی بااستناد به مصوبه 645.22934-74.9.22 کمیسیون اعاده مالکیتهای سازمان ملی‌زمین و مسکن که طی شماره 645.4961-75.3.2 به سازمانهای تابعه بخشنامه شده است مبلغی‌تحت عنوان هزینه اعاده مالکیتهای سازمان معادل20% قیمت روز منطقه اراضی دریافت می‌دارند. اولاً اقدام عجولانه وزارت مسکن قبل از قطعیت رای و تشخیص ماده 12 موجب ابطال سند مالکیت‌مالکین شده و مسیولیتی متوجه مالک یا مالکین در پرداخت هزینه نقل و انتقل نبوده و از آن گذشته هزینه‌ای به سازمان در این خصوص تعلق نگرفته‌است تا مستحق مطالبه آن باشد یا نه و ثانیاً بعد از صدور رای بر غیر موات بودن اراضی چون سازمان مکلف به اعاده مالکیت است هزینه پرداخت نقل‌و انتقالات و وجوه دولتی درحدی که سازمان مطالبه می‌نماید نخواهد بود و مالک اولیه مکلف به تادیه آن نیست بنابراین صدور دستورالعمل شماره645.22934-74.9.22 کمیسیون اعاده مالکیتهای سازمان مبنی بر وصول مبلغ 20% قیمت منطقه‌ای روز برای اقدامات خلاف قانون و عجولانه‌بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و یا سایر مراجع قانونی و قضایی موجه نبوده و بلحاظ خلاف قانون بودن تقاضای ابطال دستورالعمل فوق را‌دارم. عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 645.23817-75.8.24 اعلام داشته‌اند 1 – اعضای‌کمیسیون موضوع ماده 12 که منتخب وزیر مسکن و شهرسازی و خبره و آشنابه امور اراضی و املاک می‌باشند در صدورنظریه علاوه بر بازدید محل و‌بررسی وضعیت و کیفیت خاک و اراضی مجاور از نظریه متخصصین و کارشناسان و مفسرین عکسهای هوایی و مطلعین محلی نیز استفاده می‌نمایند. با‌این وصف این تشخیص براساس قانون تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهر سازی ظرف سه ماه قابل اعتراض در دادگاه صالحه‌می‌باشد. بموجب بند ج از فراز 4 ماده 19 آیین نامه قانون زمین شهری مصوب 71.3.24 هیات وزیران و قسمت اخیر تبصره یک ماده 12 قانون زمین‌شهری که مقرر داشته اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای این قانون نمی‌گردد لذا صدور سند مالکیت اراضی موات‌قبل از قطعیت به تجویز ناقل قانونی میگیردو اینکه ادعا شده اقدام عجولانه سازمان ملی زمین و مسکن قبل از قطعیت رای باعث ابطال سند مالکیت‌مالکین شده بیوجه و فاقد محمل قانونی است زیرا با توجه به مقررات مذکور این سازمان مسیول حفظ حقوق دولت در تصدی اراضی موات می‌باشد و‌درصورت تخطی متخلف محسوب می‌گردد. 2 – مبنای صدور بخشنامه مورد شکایت که در مقدمه هدف آن تسریع در احقای حقوق اشخاص و‌جلوگیری از افزایش حجم دعاوی درقویه قضاییه تبیین گردیده رای وحدت رویه شماره 544- 69.12.30 هیات عمومی دیوانعالی کشوربوده است که‌بنابرآن رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 تملک شده‌مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در‌استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و درصورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه به دعوی ابطال سند مالکیت‌و انتقالات مربوطه رسیدگی کند از آنجا که این رای با توجه به وحدت ملاک قابل تسری به تملک‌های موضوع قانون شهری نیز می‌باشد. همان طوری که‌متن بخشنامه مرقوم نیز صراحت دارد مالکین بهیچ وجه در پرداخت 20% قیمت منطقه‌ای الزامی ندارند و در تقدیم دادخواست ابطال سند به مراجع‌قضایی مخیر می‌باشند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و یا حضور‌روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر این که وزارت مسکن وشهرسازی و سازمانهای تابعه آن به حکم صریح ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری و احکام قانونی در باب اعتبار آراء‌قطعی مراجع قضایی مکلف به اجرای آراء قطعی مراجع مذکورمبنی بر ابطال تملک دولت بلحاظ عدم رعایت مقررات و یا غیر موات شناخته شدن‌ملک یا اراضی اشخاص و عدم انطباق آن با شقوق مقرر در مصوبه 70/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند، اساساً الزام اشخاص به‌پرداخت وجهی بعنوان هزینه‌های انجام شده نسبت به اموری که درآنها هیچگونه مداخله و نقشی نداشته‌اند به منظور اجرای وظایف و تکالیف قانونی‌خود، مغایر قانون است. بنابراین بخشنامه شماره 645.22934-74/9/22 وزارت مسکن و شهرسازی که اجرای آراء قطعی دیوان عدالت اداری و سایر‌مراجع قضایی رادرباب لزوم اعاده مالکیت اشخاص موکول به پرداخت 20% قیمت منطقه‌ای روز ملک بابت هزینه‌های مورد ادعای سازمان کرده است، به لحاظ مخالفت با قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی پور
