رای شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۷۵/‍۰۹/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه‌های ۹- ۲۵ – ۳‍۰۲ مورخ ۵۹/۷/۲‍۰ و ۱‍۰۳- ۲۶- ۳‍۰۲ مورخ ۶۱/۶/۲۴ شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری)

کلاسه پرونده: 105/69

شماره دادنامه: 197

تاریخ رای: شنبه 17 آذر 1375

شاکی: آقای قاسم سعله‌سعدی به وکالت از عده‌ای از افسران ژاندارمری

موضوع: ابطال بخشنامه‌های 9- 25 – 302 مورخ 59/7/20 و 103- 26- 302 مورخ 61/6/24 شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در تاریخ 20/7/59 بخشنامه‌ای به شماره 9 – 25 – 302 شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری صادر می‌شود که طی آن تعدادی از سهامداران را مجبور به پس گرفتن سهام اولیه خود می‌نماید و متعاقب آن در تاریخ 24/6/61 بخشنامه دیگری به شماره 103- 26- 302 بامضاء فرمانده ژاندارمری صادر که مجدداً سهامداران را مجبور به پس گرفتن سهام اولیه متعلق به 25 سال قبل می‌کند و مستند هر دو بخشنامه را قانون اراضی شهری و آیین‌نامه آن ذکر می‌کنند اما طبق رای شماره 6- 20/4/62 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت‌تعاونی مذکور مشمول قانون اراضی شهری شناخته نمی‌شود و لذا بخشنامه‌های فوق مستند قانونی نداشته است مضافاً به آن امضاءکنندگان بخشنامه‌های فوق صلاحیت قانونی نداشته زیرا شرکت تعاونی مسکن افسران تحت فرماندهی فرمانده ژاندارمری نیست که ایشان صالح به اتخاذ تصمیم در این مورد باشد. فرمانده ژاندارمری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 467- 3- 12- 401 مورخ 25/6/65 و 31/114- 05- 401 مورخ 1375/9/6 اعلام داشته‌اند، شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بوده است و بخشنامه مورد نظر از جهت کمک و مساعدت به شرکت‌تعاونی بامضاء فرماندهی وقت ژاجای سابق رسیده و از باب اختیارات محوله نبوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این‌که اظهارنظر و یا اتخاذ تصمیم راجع به امور شرکت تعاونی مسکن و حقوق اعضای آن از مقوله وظایف و مسیولیت‌های سازمانی فرماندهی ژاندارمری نبوده و در عداد مقررات دولتی لازم‌الاتباع محسوب نمی‌شود. بنابراین مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-  اسماعیل فردوسی‌پور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی