رای وحدت رویه شماره ۱۱‍۰ مورخ ۱۳۷۵/‍۰۶/۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره ار شعب ۳‌و۹‌و۱۵‌و۱۸ دیوان عدالت اداری)

‌ کلاسه پرونده: 42/75

شماره دادنامه: 110

تاریخ: 10  شهریور 1375

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای علیرضا بحرالعلوم رضوی

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره ار شعب 3‌و9‌و15‌و18 دیوان عدالت اداری

‌مقدمه: الف – شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 561.68 موضوع شکایت آقای جواد بحرالعلوم رضوی به طرفیت اداره کل زمین شهری استان‌همدان به خواسته ابطال عملیات لغو مالکیت پلاکهای 1.5576 – 1.5562 – 1.5577 – 1.5588 – 1.5601 – 1.3306 وقلع بنا به شرح دادنامه‌ساده 247 – 70.4.24 چنین رای صادر نموده است: چون الغاء‌مالکیت شاکی در پلاکهای مرقوم در سال 59 بر اساس نامه مورخ 59.10.3 علیالقاعده‌در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی شهری مصوب 58.4.5 و آیین نامه اجرایی آن صورت گرفته که ضوابط تشخیص نوع زمین موضوع ماده 2 آیین نامه‌مزبور توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده شده و به موجب رای شماره 8 – 62.9.8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌ابطال گردیده و از طرف اداره کل زمین شهری مستند معتبری که مفید موات بودن پلاکهای مذکور باشد ارایه نشده است لذا تصمیمات اداره کل طرف‌شکایت در لغو مالکیت شاکی در اراضی مورد نظر و اقدامات متعاقب آن موافق مقررات نبوده است و باطل و ملغی الاثر اعلام می‌شود. ب – شعبه‌هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 333.71 موضوع شکایت آقای علیرضا بحرالعلوم رضوی به طرفیت زمین شهری همدان به خواسته احقاق حق به‌شرح دادنامه شماره 1131 – 71.12.9 چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه پلاکهای متعلق به شاکی به اشخاص واگذار گردیده و دلیل کافی بر‌زراعی بودن آنهم جز استشهاد نیست و نظر به اینکه ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت مصوب اسفند ماه 71 هم در مورد چنین اراضی اظهار نظر‌نموده است لذا ایرادی به عملکرد اداره طرف شکایت ملحوظ نبوده حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ج – شعبه سوم در رسیدگی به پرونده‌کلاسه 348.71 و 349.71 موضوع شکایت آقای یوسف بحرالعلوم رضوی و محمد بحرالعلوم رضوی به طرفیت سازمان زمین شهری همدان به‌خواسته ابطال اقدامات انجام شده بر روی پلاکهای متعلقه به شرح دادنامه شماره 110 – 109 مورخ 72.2.27 چنین رای صادر نموده است :‌نظر به‌اینکه پلاکهای مذکور در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی شهری مصوب سال 58 شورای انقلاب تملک و سند بنام دولت صادر شده است لذا باستناد‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت شماره 8 – 62.8.9 که ماده 2 و شقوق نه گانه آن و ماده 13‌و 15 آیین نامه اجرایی قانون مذکور را ابطال‌نموده است حکم به ورود شکایت و ابطال کلیه عملیات تملکی و تملیکی پلاکهای مذکور صادر و اعلام می‌نماید هـ – شعبه پانزدهم در رسیدگی به‌پرونده کلاسه 207.72 موضوع شکایت آقای تقی بحرالعلوم رضویی به طرفیت سازمان زمین شهری واداره کل زمین شهری همدان به خواسته ابطال‌اقدامات و تصمیمات انجام شده بر پلاکهای مربوطه به شرح دادنامه شماره 271 – 72.11.5 چنین زای صادره نموده است: نظر به اینکه القاء مالکیت‌شاکی درپلاکهای مرقوم به ادعای موات بودن پلاکهای یاد شده و در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری انجام گرفته است و مشتکی عنه نیز‌در نامه 71.8.30 به این امراذعان دارد و با توجه به اینکه ضوابط تشخیص نوع زمین موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده با بندهای نه کانه آن‌و مواد 13 و 15 آیین نامه مذکور به لحاظ خلاف شرع اعلام شدن آنها از طرف شورای محترم نگهبان قانون اساسی و به موجب رای وحدت رویه دیوان‌عدالت اداری به شماره 8 – 62.8.9 ابطال گردیده و با توجه به اینکه مستند معتبری که حکایت از موات بودن پلاکهای مذکور بوده باشد ارایه نگردیده‌علیهذا با توجه به مراتب فوق اقدامات و تصمیمات اداره کل طرف شکایت و زمین شهری همدان در رابطه با لغو مالکیت شاکی موافق قانون ومقررات‌به نظر نمی‌رسد و باطل و ملغی الاثر اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه ‌الاسلام والمسلمین اسماعیل‌فردوسی پور و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء‌به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌با توجه به رای شماره 8 – 62/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مواد 2‌و13‌و15 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت‌اراضی شهری مصوب 58/4/5 شورای انقلاب به لحاظ مغایرت آنها با احکام شرع ابطال اسناد مالکیت اشخاص به ادعای موات شناختن اراضی آنان بر‌اساس مواد مذکور فاقد و جاهت قانونی بوده و آراء 111‌و109 ـ 72/2/27 و 247 – 70/4/24 و 271 – 72/11/5 صادره از شعب سوم، نهم، پانزدهم‌که بر این مبنا صادر شده موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوطه لازم الاتباع است.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی پور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی